دلیل هشتم حکم عقل به قبح اضرار به نفس:

این حکم اگر بخواهد به حرمت شرعی منتهی شود، باید به قاعده ملازمه ضمیمه گردد. درباره قاعده ملازمه، لازم است بحث را در اصول فقه مطرح کنیم. چنانکه برخی درباره جریان آن در سلسله علل و معالیل فرق گذاشته اند و برخی نیز برای پذیرش این قاعده شروطی را وضع کرده اند.

امّا آنچه در این بحث ما را از طرح چنین امری بی نیاز می کند، مناقشه در صغرای قاعده است، و چراکه نمی توان به قبح عقلی هر نوع ضرری به نفس به هر اندازه که باشد حکم کرد و چنانکه نمی توان در صورتی که نفع زیادتری متوجه آدمی می شود، به قبح عقلی ضرر کمتر قائل شد.

پس اوّلاً قبح عقلی ضرر به نفس در صورتی است که اضرار سفیهانه باشد و ثانیاً ضرر معتنی به باشد.

تا کنون گفتیم:

برای حرمت تعقیم چند دلیل اقامه شده است. دلیل نخست متشکل از صغری (تعقیم اضرار به نفس است) و کبری (اضرار به نفس حرام است) بود. در کبرای دلیل خدشه کردیم و نتوانستیم اطلاق چنین حکمی را ثابت کنیم. اگرچه ضرری که به هلاکت نفس منجر شود را می توان محکوم به حرمت دانست چراکه دلیل عمده ای که می توان بر حرمت اضرار به نفس اقامه نمود، دلیل لفظی نیست تا بخواهیم به اطلاق لفظی «ضرر» تمسک کنیم بلکه دلیل لبّی است که از مجموعه ادله حرمت به هلاک انداختن نفس و ادله حفظ نفس و دلیل عقلی استفاده می شود و این دلیل تنها می تواند مقدار متیقنی از ضرر را تحریم نماید.

حال صغرای دلیل را بررسی می کنیم

بحث: آیا تعقیم سازی مصداق اضرار به نفس است؟

در جواب به سؤال فوق گفته شده: چنين نيست كه مطلق مصاديق عقيم‌سازي، اضرار به نفس محسوب شود. چرا كه ضرر، مفهومي است عرفي و عرف در صورتي عمل به‌خصوصي را ضرري مي‌داند كه مصلحت اهمّي در بين نباشد.

از ديدگاه عرف عقلا، چيزي ضرر محسوب مي‌شود كه داراي هيچ غرض عقلايي نباشد. به‌عنوان مثال، انفاق در راه خدا نقصان در مال است، ولي ضرر مالي محسوب نمي‌شود و يا كثرت اكل و يا جماع، علي‌رغم آنكه نقصان بدني در پي دارد، به‌واسطة آنكه غرضي عقلايي را برآورده مي‌كند، ضرر جاني محسوب نمي‌شود. و لذا هر جا هدف و مقصودي براي فعل متصوّر است كه عرف عقلا آن را پذيرفته و در مقابل آن پرداخت هزينة معلومي را مي‌پذيرد، مي‌توان گفت نقصاني كه از پرداخت هزينة مذكور، عايد آدمي مي‌شود از ديدگاه عقلا ضرر به حساب نمي‌آيد. لذا مي‌توان مدعي شد از اين حيث، تفاوتي بين هزينه‌هاي زياد و يا هزينه‌هاي كم نيست. آنچه مهم است، آن است كه در ديد عرف نسبت معقولي بين فايده و هزينة موجود باشد. اگر چنين نسبت معقولي در بين باشد، صدق عنوان ضرر مشكل است.[1]

ان قلت: «ضرر» مفهومي است واقعي كه در هر موردي كه نقصاني پديد آيد، صدق مي‌كند[2] و در صورت تزاحم ضرر با اغراض عقلايي، در صورتي كه به هر علت غرض عقلايي مقدم شود، تنها مي‌تواند باعث پذيرش و قبول ضرر شود و نه اينكه موضوعاً آن را منتفي سازد. پس اغراض عقلايي تنها مي‌توانند ضرر را مورد قبول عقلا قرار دهند و باعث رفع قبح از اضرار به نفس شوند و نمي‌توانند باعث انتفاء ضرر گردند.[3]

قلنا: اولاً، لُغويّون، در تعريف ضرر، آن را به فعل مكروه و ناپسند و يا به ضد نفع تعريف كرده‌اند. به‌عنوان مثال، مصباح‌المنير در تعريف ضرر آورده است: ضرر يعني فعل مكروه و «ضرر زد او را» يعني بر او مكروهي را ايجاد كرد.[4] المنجد مي‌گويد: ضرر به معناي ضد نفع است[5] و روشن است كه ضدّ نفع در صورتي صادق است كه ميزان هزينه‌اي كه آدمي مي‌پردازد اعم از هزينة مالي و يا جاني بسيار بيشتر از نفعي باشد كه كسب مي‌كند و اگرچه المنجد ضرر را به معناي نقصان نيز دانسته[6] و از مفردات راغب نيز نقل شده است كه ضرر را به سوء حال ـ اعم از اينكه از قلّت امري پديد آمده باشد و يا به‌خاطر فقدان عضوي در بدن ـ تفسير مي‌كند[7] و مرحوم امام نيز ضرر را به معناي نقص در اموال و انفس دانسته‌اند[8] لكن روشن است كه اين جمله، مصاديق ضرر در شرايط معيّن مي‌باشد، چرا كه اگر عضوي سرطاني از كسي بريده شود و در مقابل جان مريض حفظ شود، عرفاً بيمار از بريده شدن آن عضو، ضرر نكرده است و لذا مي‌توان گفت نقصاني كه مانع منفعت مي‌گردد، ضرر محسوب مي‌شود، ولي نقصاني كه باعث نفع عقلايي و يا برآورده شدن غرضي عقلايي شود، ضرر نمي‌باشد. و به‌عنوان مؤيّد مي‌توانيم به آية شريفة «عَسَي اَنْ تَكْرَهوُا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ»[9] استناد كنيم كه با توجه به منافعي كه موجود است، ولي به چشم نمي‌آيد، آنچه را كه به ظاهر مكروه پنداشته مي‌شود، خير مي‌نامد.

با توجه به آنچه گفته شد مي‌توان گفت عقيم‌سازي چه بسا داراي منافعي است كه نقصان حاصل از عُقم را جبران مي‌كند. مخصوصاً با توجه به آنچه پيش از اين ذكر كرديم كه عقيم‌سازي با اخته‌سازي، تفاوت دارد و در عقيم‌سازي صفات ثانويّة مردانگي از بين نمي‌رود و قواي جنسي آدمي نيز، تحليل نخواهد رفت. اگر نخواهيم وارد مناقشات موضوعي شويم، بايد به‌طور كلي بگوييم كه عقيم بودن اگر داراي منافعي باشد كه آن منافع از ديدگاه عقلا، بر نقصان حاصل از عُقم برتري دارد و يا در عداد آن است، ضرر محسوب نمي‌شود، در نتيجه عقيم‌سازي در چنين فرضي، اضرار به حساب نمي‌آيد.

اللهم الا ان یقال: عقیم‌سازی اضرار می باشد و عرفاً به آن ضرر می گویند ولی اگر در ازای غرض عقلایی باشد، قبیح و حرام نیست (مثل اهدای عضو در حال حیات) و چنانکه در اجتماع امر و نهی مطرح شده است، پذیریش عنوان دارای حسن شی را از عنوان دارای قبح خالی نمی کند. پس می‌توان گفت تعقیم عرفاً اضرار به نفس است ولی مشمول کبرای تحریم نمی شود چراکه اضرار به نفس در صورتی حرام است که اولاً معتنی به باشد و ثانیاً غرض عقلایی بر آن مترتب نشده باشد.