96/07/30
بسم الله الرحمن الرحیم
دلیل پنجم بر حرمت اضرار به نفس:
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَتَبَ كِتَاباً بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ مَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ أَنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ غَزَتْ بِمَا يُعَقِّبُ بَعْضُهَا بَعْضَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَ الْقِسْطِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ لَا تُجَازُ حُرْمَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَ إِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ وَ حُرْمَةَ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ كَحُرْمَةِ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ.» [1]
ترجمه:
امام صادق(ع) از قول پدرانش نقل می کند که خواندم در نوشته ای از علی(ع) که رسول اکرم(ص) نوشته ای را به مهاجرین و انصار و کسانی از اهل یثرب که به آنها ملحق شده بودند، نوشت که در آن آمده بود: همسایه مانند مانند خود فرد است، ضرر به او نزنید و گناه نکنید و احترام و حرمت همسایه بر همسایه ها مثل احترام و حرمت پدر و مادر است.
سند روایت:
طلحة بن زید (ابو الخزرج شامی قرشی نهدی) اگرچه به گفته شیخ زیدی (بتری) است و از اهل سنت بوده ولی کتابش مورد اعتماد بوده است.[2] و مورد قدح کسی واقع نشده است.
دلالت روایت:
اما استدلال به روایت، به این نحو می باشد که مضار در معنای کسی است که به او ضرر وارد شده است. و غیر آثم به معنای «در گناه افتاده» می باشد و از فعل «اثم» به معنای در گناه انداختن مشق شده است.[3] وجه شبه بین همسایه و نفس در این است که همان طور که هر دو مصون از ضرر می باشند و روایت در صدد بیان این حکم است که همانطور که نفس را باید از ضرر محفوظ داشت، همساسه را نیز نباید مورد ضرر قرار داد.
اشکال در دلالت:
لكن در دلالت روايت بر حرمت اضرار به نفس، مي‌توان شبهه نمود. چرا كه روايت در مقام تحريم اضرار، نسبت به همسايه است ولي نسبت به نفس، بيش از آنچه مورد فهم عقل بشر است، دلالتي ندارد. به بيان ديگر، روايت مي‌خواهد با اشاره به فطرت بشر كه ضرر به نفس را قبيح مي‌شمارد و از آن اجتناب مي‌كند، آدمي را نسبت به همساية خويش متنبّه سازد كه او نيز جزئي از وجود تو است و با تو تفاوتي ندارد، ولي بيش از آنچه حكم فطرت آدمي است، مطلبي را نسبت به نفس ثابت نمي‌كند و اساساً روايت در مقام تشريع حكم براي نفس آدمي نيست، بلكه تمام همّ روايت جعل حكم در مورد اضرار به جار است و براي اين مهم اشاره مي‌كند به حكم فطري آدمي بر اينكه اضرار به نفس قبيح است. لذا از اين روايت، نمي‌توان استفاده كرد كه اگر آدمي، علي‌رغم حكم فطرت، به نفس خود ضرر وارد ساخت،
مرتكب حرام شرعي شده است.
ضمن اينكه، چه بسا روايت را، حتي نسبت به جار هم، داراي حكم تكليفي ندانيم و كلاً روايت را، چنانكه از فرازهاي ديگر اين روايت برمي‌آيد، درصدد بيان حكم اخلاقي بشماريم. شاهد بر اين مدّعا فراز ديگر روايت است كه مي‌فرمايد: «حرمة الجار علي الجار كحرمة امّه و ابيه». درحالي كه مي‌دانيم احكام شرعي موجود كه احترام پدر و مادر را واجب مي‌سازد در مورد جار وارد نشده است.
پس اولاً، روايت در مقام بيان حكم اخلاقي است و نه حكم شرعي و بين اين دو بسيار فرق است. چراكه چه بسا احكام اخلاقي كه داراي وجوب شرعي نيستند، و چه بسا احكام شرعي كه بدون اينكه مجري آنها فردي متخلّق شمرده شوند، ساقط مي‌شود. مثل اوامر توصليّه، ثانياً، روايت نسبت به اضرار به نفس نه در مقام جعل حكم معيّني است و نه به حكم شرعي مفروغٌ‌عنه و مسلّمي استناد مي‌كند، تا بخواهيم بگوييم، از روايت، وجود حكم شرعي مسبوقي استفاده مي‌شود. بلكه روايت، صرفاً درصدد استناد به حكم فطرت آدمي است، كه آن را مي‌توان به‌عنوان دليل مستقلي جداگانه بررسي كرد.
دلیل ششم بر حرمت اضرار به نفس:
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا لَنُسَافِرُ وَ لَا يَكُونُ مَعَنَا نُخَالَةٌ- فَنَتَدَلَّكُ بِالدَّقِيقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ- إِنَّمَا الْفَسَادُ فِيمَا أَضَرَّ بِالْبَدَنِ وَ أَتْلَفَ الْمَالَ- فَأَمَّا مَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِفَسَادٍ- إِنِّي رُبَّمَا أَمَرْتُ غُلَامِي فَلَتَّ لِيَ النِّقْيَ بِالزَّيْتِ فَأَتَدَلَّكُ بِهِ.» [4]
ترجمه:
ما گاهي وقتها سفر مي‌كنيم و همراه ما سبوس نيست، پس با آرد بدنمان را تميز مي‌كنيم حضرت فرمودند: اشكالي ندارد، فساد (اسراف) زماني است كه به بدن ضرر وارد شود و مال تلف گردد، پس چيزي كه به مصلحت بدن باشد فسادي (اسرافي) در آن نيست. [سبوس و آرد زبر بوده است و باعث تمیز شدن می شده است.]
سند روایت:
از حيث سند نيز، مي‌توان روايت را، صحيحه دانست. چرا كه در مورد محمد بن اسلم جبلي، چنانكه در ذيل دليل اول آورديم، مي‌توان حكم به وثاقت نمود و در مورد عليّ بن ابي‌حمزه بطائني نيز، علي‌رغم آنكه وي را رأس‌الواقفه دانسته‌اند، اما بنابر مبناي آيت‌الله زنجاني روايات منقوله از او، مربوط به دوران سلامت آنها بوده است.
دلالت روایت:
استدلال به اين روايت مي‌تواند به اين نحو باشد كه امام مي‌فرمايند، هر جا مالي در جهت ضرر زدن به بدن مصرف مي‌شود، فاسد است. ظاهراً نيز مراد از اینکه می فرماید «ما اضرّ بالبدن» فساد است (یا اگر علاوه بر اینکه مضّر است، اتلاف مال هم باشد.) آن است که فساد حرام است و لذا اینها مصادیق فساد هستند و فساد هم در اینجا محکوم به حکم تکلیفی است چراکه نمی توان درباره آن به حکم وضعی قائل شد چون تميز كردن بدن قابل تكرار نيست و همچنين عمل عبادي محسوب نمي‌شود تا فساد محکوم به بطلان باشد و احياناً به‌عنوان «حكم به اعاده» معنا شود.
اشکال در دلالت روایت:
چنانکه از ذیل این روایت استفاده می شود روایت درباره اسراف است یعنی روایت می گوید اگر چیزی ضرری باشد مصداق اسراف است و الا مصداق اسراف نیست به عبارت دیگر سائل خیال می کرده است که تلف مال درغیر منافع متعارف اسراف و فساد است، حضرت می فرمایند اگر ضرر باشد اسراف وفساد است والا، اسراف نیست. پس روایت درباره حکم تکلیفی «اضرار به نفس» سخن نمی گوید. اگرچه اتلاف مال برای آن را، اسراف و حرام می داند. توجه شود که«پول دادن به دیگران» اتلاف مال نیست.
همین مطلب در روایات دیگر نیز وارد شده است:
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّدَلُّكِ بِالدَّقِيقِ بَعْدَ النُّورَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ إِسْرَافٌ فَقَالَ لَيْسَ فِيمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ وَ إِنِّي رُبَّمَا أَمَرْتُ بِالنَّقِيِّ فَيُلَتُّ لِي بِالزَّيْتِ فَأَتَدَلَّكُ بِهِ إِنَّمَا الْإِسْرَافُ فِيمَا أَتْلَفَ الْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَنِ.»[5]
