اما در اینجا باید به نکته ای توجه کرد. استناد مرحوم خویی به کلام ابن قولویه به این صورت است که ایشان هر کس در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم و اسناد کامل الزیارات باشد را موثق می دانسته است. ایشان دراین باره می نویسد:

«قد عرفت فيما تقدم أن الوثاقة تثبت بإخبار ثقة، فلا يفرق في ذلك بين أن يشهد الثقة بوثاقة شخص معين بخصوصه و أن يشهد بوثاقته في ضمن جماعة، فإن العبرة هي بالشهادة بالوثاقة، سواء أ كانت الدلالة مطابقية أم تضمنية. و لذا تحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم الذين روى عنهم في تفسيره مع انتهاء السند إلى أحد المعصومين ع. فقد قال في مقدمة تفسيره: «و نحن ذاكرون و مخبرون بما ينتهي إلينا، و رواه مشايخنا و ثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم ..» فإن في هذا الكلام دلالة ظاهرة على أنه لا يروي في كتابه هذا إلا عن ثقة، بل استفاد صاحب الوسائل في الفائدة السادسة في كتابه في ذكر شهادة جمع كثير من علمائنا بصحة الكتب المذكورة و أمثالها و تواترها و ثبوتها عن مؤلفيها و ثبوت أحاديثها عن أهل بيت العصمة ع أن كل من وقع في إسناد روايات تفسير علي بن إبراهيم المنتهية إلى المعصومين ع، قد شهد علي بن إبراهيم بوثاقته، حيث قال: «و شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره و أنها مروية عن الثقات عن الأئمة ع». أقول: إن ما استفاده- قدس سره- في محله، فإن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحة تفسيره، و أن رواياته ثابتة و صادرة من المعصومين ع، و أنها انتهت إليه بوساطة المشايخ و الثقات من الشيعة. و على ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة كما زعمه بعضهم.

و بما ذكرناه نحكم بوثاقة جميع مشايخه الذين وقعوا في إسناد كامل الزيارات أيضا، فإن جعفر بن قولويه قال في أول كتابه: «و قد علمنا بأنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى و لا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته و لا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث و العلم ..». فإنك ترى أن هذه العبارة واضحة الدلالة على أنه لا يروي في كتابه رواية عن المعصوم إلا و قد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله، قال صاحب الوسائل بعد ما ذكر شهادة علي بن إبراهيم بأن روايات تفسيره ثابتة و مروية عن الثقات من الأئمة ع: «و كذلك جعفر بن محمد بن قولويه، فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره». أقول: إن ما ذكره متين، فيحكم بوثاقة من شهد علي بن إبراهيم أو جعفر بن محمد بن قولويه بوثاقته، اللهم إلا أن يبتلى بمعارض.»[1]

البته مرحوم خویی در پایان عمر در پاسخ به سوالی که به مبنای ایشان در معجم رجال الحدیث اشاره می کند می نویسند:

«اما بالنسبة الى من ورد في أسانيد كامل الزيارات فقد رأينا أخيرا اختصاص التوثيق بخصوص المشايخ المروي عنهم بلا واسطة.»[2]

امّا ممکن است بتوانیم از راه دیگری، محمد بن اسلم جبلی را توثیق نمائیم. چراکه راوی کتاب او محمد بن حسین بن ابی الخطاب[3] است که از اجلاّ بوده و نفس اینکه کتاب او را روایت کرده است، می‌تواند به نوعی موجب وثاقت محمد بن اسلم شود چراکه یکی از عوامل توثیق،«شیخ اجازه» است و وقتی بزرگی از کسی کتابش را روایت می کند، این به معنای توثیق است.

و اما عبدالله بن سالم: وی که از او، با عنوان عبدالرحمن بن الاشل نیز یاد شده است، در حقیقت، عبدالرحمن بن سالم بن عبدالرحمن است. ابن غضائری و ابن داوود وی را تضعیف کرده اند.[4]

لکن با توجه به مبنای استاد معظّم آقای زنجانی که مشایخ بلا فصل احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی و ابن ابی عمیر را توثیق می کنند و عبدالرحمن بن سالم نیز از مشایخ بدون فاصله این دو بزرگوار است، می‌توان حکم به وثاقت عبدالرحمن بن سالم نمود.

و اما مفضّل بن عمر، صاحب کتاب توحید مفضّل نجّاشی وی را فاسد المذهب و مضطرب الرّوایه دانسته است و ابن غضائری نیز وی را از اصحاب خاصّ امام صادق بر شمرده و همچنین شیخ مفید نیز وی را توثیق کرده است.[5]

به نظر می رسد علت اختلاف کلمات درباره مفضّل بن عمر، دو دسته روایات است که در یک دسته آنها، مفضّل بن عمر، دو دسته روایات است که در یک دسته آنها، مفضّل مدح شده است و در دسته دوم، وی ذم گردیده است. لکن روایات مذمّت کننده از حیث سند و دلالت توانایی معارضه با روایات مادحه را که هم عدداً بیشتر هستند و هم در میان آنها روایات صحاح و با دلالت روشن موجود است، ندارند. ضمن اینکه از برخی از روایات، علاقه خاصّ حضرت صادق به مفضّل استفاده می شود، از جمله شواهدی که بر این علاقه اقامه شده است[6] آن است که حضرت، کتاب توحید را تنها به مفضّل اختصاص داده اند و برای او بیان نموده اند. البته این گفته قابل مناقشه است چراکه اگر وثاقت او ثابت نشود، کتاب قابل پذیرش نیست تا اختصاص او به این کتاب معلوم شود. امّا در هر صورت به نظر می رسد می توان حکم به توثیق مفضّل نمود و گفته اول نجاشی مبنی بر فساد مذهب او را در تعارض با قول شیخ مفید و ابن شهر آشوب، نادیده گرفت و گفته دوم او مبنی بر اضطراب روایت مفضّل نیز بر فرض که پذیرفته شود، دلالتی بر عدم وثاقت مفضّل ندارد. صرفاً ما را در دلالت روایات او محتاط تر می گرداند.

با توجه به آنچه گفتیم، به نظر می رسد، سند روایت فوق، قابل قبول است.

دلالت روایت:

استدلال به این روایت به این نحو است که حضرت درمقام بیان سرّ حرمت میته، خون، گوشت خوک و خمر، قاعده کلیه ای را اقامه فرموده اند به این مضمون که، خداوند بندگان را از آنچه به حال ایشان مضرّ است، نهی فرموده است. بیان امام معلوم می کند که ایشان به یک کبرای کلی، که در احکام، ملاک تحریمها بوده است، استناد کرده اند. لذا در مورد مضطر، چون ضرر ترک کردن، بیش از ضرر مرتکب شدن است، ارتکاب عمل را تجویز کرده اند.[7] به این معنا که گویی امام می فرمایند: این موارد حرام شده اند، تنها به این علت که دارای ضرر می باشند و روشن است ک باتوجه به اینکه علّت، حکم راتعمیم می دهد، می توانیم چنین استنباط نماییم که هر چه باعث ضرر شودف حرام است.

در تایید استدلال فوق می‌توان گفت که طبق قول برخی از بزرگان، حکمت حکم، اگر چه مخصّص نمی باشد و نمی توان در جایی که حکمت موجود نیست، حکم را منتفی دانست، ولی معمّم می باشد. به این معنا که در مواردی که حکمت جاری است، اگر چه موضوعاً، دلیل نمی تواند دلیل آن موارد را شامل شود ولی می توان حکم را سریان داده و موضوعات دارای آن حکمت را محکوم به حکم مورد نظر ساخت.[8]

اشکال در دلالت:

در دلالت روایت، میتوان خدشه نمود. به این بیان که، روایت صراحتاً درباره مأکولات و مشروبات است و اگر چه از موضوع سوال، یعنی دم، میّت، خمر و لحم خنزیر، خارج شده است و حکم کلی، «فعلم ما تقوم به ابدانهم و ما یصلهم فاحلّه لهم و اباحه.. و علم ما یضرهم فنهاهم عنه وحرم علیهم» را افاده کرده است. لکن اولاً، ضرر از زمره اموری است که به اصطلاح مقول بالتشکیک نامیده می شود. به این معنا که میتوان یقین داشت که«کل ما یسمّی ضراراً» مورد نظر شارع، به عنوان ملاک حرمت، نبوده است. طبیعی است که در چنین صورتی، باید به قدر متیقن، از آن مقدار بسنده نمود. ثانیاً، با توجه به صدر و ذیل روایت و با عنایت به این نکته، که در روایت، موارد و مصادیق بسیار زیادی، به عنوان مقدّمات زندگی آدمی و یا به عنوان ضرر زننده به انسانها ذکر می شود و باتوجه به اینکه تمام آنها از زمره مأکولات و مشروبات می باشند، می توان مطمئن شد ک آنچه به عنوان علت ذکر گردیده، صرفاً علت تحریم و تحلیل در مورد اطعمه و اشربه می باشد. به عبارت دیگر، گویی روایت در صدد بیان ان است که بگوید: دم، میّت، خوک، خمر و... حرام هستند. چون هر مأکول و مشروبی که ضرری باشد، تحریم شده است.

و به این بیان معلوم میشود، اصلاً کبرای کلی که در مقام علیّت آمده است، شامل ضررهایی که از غیر ناحیه اکل و شرب باشد، نمی شود.