جمع بندی:

از مجموع آنچه خواندیم مطلوبیت تکثیر نسل فهمیده می شود ولی با توجه به اینکه تکثیر نسل قطعاً واجب نمی باشد(و بر این مطلب به ادله ای اشاره خواهیم کرد) می توانیم استحباب نفسی این امر را قائل شویم، ادله‌ای که بر عدم وجوب تکثیر نسل و اولاد می توان اقاله کرد عبارتند از:

الف) هیچ فقیهی در میان مسلمین حکم به وجوب تکثیر نسل نکرده است. بلکه هیچ فقیهی اصل نکاح را هم واجب ندانسته است، توجه شود که فقها در مورد کسیکه در اثر عدم ازدواج به حرام می افتد، حکم به وجوب ازدواج کرده اند ولی ملاک در آن حکم، وجوب تکثیر نسل نمی باشد.(به این جهت که بگوئیم تکثیر نسل واجب است پس مقدمه اش هم واجب است)

[اللهم الا ان یقال به اینکه نکاح مقدمه انحصاری تکثیر نسل نیست بلکه ممکن است این امر در اثر تملیک کنیز واقع شود.]

ب) در جای خود ثابت شده است که عزل جایز است و روشن است که این امر از موانع تولید نسل می باشد.

مناسب است اشاره کنیم که بر جواز عزل در «امر» ادعای اجماع شده است.[1] هم‌چنین در ازدواج موقت فخر المحققین[2] صاحب الریاض[3] و صاحب جواهر[4] بر جواز عزل ادعای اجماع کرده اند و در همین مورد مجلسی اوّل در روضة المتقین تعبیر«لانزاع» را به کار بردن و محقق سبزواری[5] و محقق بحرانی[6] از عبارت«لاخلاف» استفاده کرده اند.

شهید ثانی[7] و صاحب مدارک[8] و فاضل هندی[9] جواز عزل را مورد وفاق اصحاب دانسته اند.

همین دسته از فقهاء در ازدواج دائم و در صورتی که زوجه اذن دهد بر جواز عزل ادعای اجماع نموده اند.

امّا در غیر این سه صورت: در صورتی که در ازدواج دائم، زوج در حین عقد شرط کند که اختیار عزل با او باشد نیز محقق نراقی ادعای عدم خلاف بر جواز کرده است[10] و همین مطلب مورد فتوای شیخ طوسی[11] و محقق حلّی[12] است اما در غیر این 4 صورت یعنی در صورتی که ازدواج دائم باشد و حین العقد هم زوج شرط کرده باشد، مسئله محل اختلاف است ولی به نظر می رسد در این صورت هم می توان به جواز قائل شد.

جواز عزل در ازدواج دائم در صورتی که زوجه اذن نداده است و درحین العقد نیز شرط نشده است:

در میان فقهای شیعه، شیخ مفید در مقنعه[13] ، شیخ طوسی در مبسوط[14] ، ابن حمزه در وسیله[15] ، کیدری در اصباح[16] ، شهید اول در لمعه[17] و فاضل مقداد در تنقیح[18] به حرمت عزل در این فرض فتوا داده اند و مرحوم شیخ در خلاف[19] ادعای اجماع بر حرمت نموده است. لکن در مقابل، قول مشهور بین فقها، قدیماً و حدیثاً، قول به جواز عزل است. لذا علامه حلّی در مختلف[20] این فتوا را به مشهور نسبت داده است و فخر المتحققین در ایضاح[21] وصاحب حدائق[22] آن را مشهور بین الاصحاب دانسته اند و همچنین شهید ثانی در مسالک[23] آن را قول اکثر دانسته و در روضه قول به جواز را قول اشهر بر شمرده است[24] ، صاحب حدائق در موضع دیگری از حدائق[25] این قول را اشهر نامیده و صاحب مدارک در نهایة المرام[26] و فاضل اصفهانی -معروف به فاضل هندی- در کشف اللثام[27] آن را قول اکثر دانسته اند و محقق ثانی نیز در جامع المقاصد[28] جواز عزل را قول اکثر متاخرین نامیده است. ضمناً از اینکه کلینی تنها روایات مجوزه را در باب عزل کافی[29] آورده است و از اینکه ابن جنید، جواز عزل را به روایاتی از امام سجّاد(ع) و امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نسبت داده و در ردّ آن چیزی نیاورده است[30] می توان استظهار نمود که ایشان قائل به جواز عزل می باشند.

و همچنین از زمره قائلین به کراهت عزل می‌توان از: شیخ طوسی در نهایة الاحکام[31] ، ابن براج در مهذب البارع[32] ، ابن ادریس در سرائر[33] ، محقق حلّی در شرائع[34] ، یحیی بن سعید در الجامع للشرایع[35] و در نزهة النّاظر[36] ، فاضل آبی در کشف الرّموز[37] ، علاّمه حلّی در قواعد[38] و در تبصره[39] و ارشاد[40] و مختلف الشیعه[41] و ابن فهد در المهذّب البارع[42] ، صیمری در غایة المرام، محقق کرکی در جامع المقاصد[43] و ظاهر شهید ثانی درمسالک الافهام[44] محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان[45] صاحب مدارک در نهایة المرام[46] ظاهر کلمات مجلسی اول در روضة المتقین[47] ، و سبزواری در کفایة الاحکام[48] و فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع[49] فاضل هندی در کشف اللثام[50] محدّث بحرانی در حدائق الناضره[51] امام خمینی در تحریر الوسیله[52] سید در عروة الوثقی[53] آیت الله خویی[54] و مرحوم آیت الله حاج شیخ عبد الکریم حائری در کتاب النّکاح[55] و همه محشین عروه، نام برد.

لذا می‌توان مطمئن شد که شهرت فتوایی در صورتی که زوجه اذن نداده و در ضمن عقد نیز شرط نشده است، موافق قول جواز عزل می باشد.

تعقیم:

مقدمه 1:

پیش از آغاز بحث در تعیین حکم عقیم سازی، باید این نکته را یادآور شویم که عقیم سازی با اخته کردن تفاوت دارد. اخته کردن در مردها با در آوردن بیضه ها و در زنها با خارج نمودن تخمدانها صورت می پذیرد و نتیجه قهری آن از بین رفتن صفات ثانویه مردانگی و زنانگی است. به این معنا که، زنان اخته، صفاتی از قبیل برآمدگی سینه ها، عادت ماهیانه، و نرمی موها و... را از دست می دهند و در مردانی که اخته شده اند، صفاتی همانند دارا بودن ریش، مفقود می شود. در پزشکی تنها به واسطه وجود امراض صعب و بدخیم در تخمدانها و یا بیضه ها، عمل اخته سازی انجام می شود. در حالیکه در عقیم سازی آنچه واقع می شود، رفع قابلیت بچه زایی از مردان و زنان است و بیشتر به وسیله بستن لوله های حامل اسپرم و تخمک تحقق می یابد. در عقیم سازی هر چند گفته شده است از نظر روانی، در برخی از مردان قدرت جنسی کاهش می یابد، ولی از نظر فیزیولوژی، قدرت مردانگی تقلیل پیدا نمی کند. به عبارت دیگر، مردان عقیم شده، تنها تحت تاثیر شرایط روحی، ناتوانی نسبی جنسی پیدا می کنند و از نظر فیزیولوژی، هیچ تفاوتی در آنها، بین قبل و بعد از عقیم شدن وجود ندارد. ضمن آنکه همین مقدار اثر روحی نیز در زنان عقیم شده وجود ندارد و زنان، صفات زنانه خود را کما کان دارا هستند. بنابراین باید عقیم سازی را با اخته سازی متفاوت دانست..

مقدمه 2:

نکته دیگری که پیش از آغاز بحث، لازم است متذکر شویم، تفاوت میان عقیم سازی دائمی و موقت است. در عقیم سازی دائمی، آدمی برای همیشه از تولید مثل محروم می شود. لکن در عقیم سازی موقت انسان می تواند پس از مدتی با برداشتن موانع ایجاده شده، دارای قابلیت توالد گردد.

در این مقال سعی می کنیم، با شناخت حکم تعقیم دائمی، حکم عقیم سازی موقت را نیز بشناسیم.*

بررسی ادله حرمت تعقیم:

برای حرمت عقیم سازی به دو دلیل عمده می توان تمسّک جست. نخستین دلیل، عبادت است از اینکه عقیم سازی اضرار به نفس است، اضرار به نفس نیز حرام می باشد. دلیل دوم آنکه، عقیم سازی، نوعی تصرف در خلقت الهی است و این کار نیز حرام می باشد.

دلیل اول:

به عنوان مهمترین دلیل برحرمت عقیم سازی می‌توان گفت: که عقیم کردن، ضرر به نفس است و اضرار به نفس حرام می باشد، در نتیجه عقیم سازی حرام است.

بحث: آیا اضرار به نفس حرام است:

برای اثبات حرمت اضرار به نفس به ادله مختلفی تمسّک جسته شده که اهمّ آنها را در پی خواهیم دید.

دلیل اول بر حرمت اضرار به نفس:

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ- فِي حَائِطٍ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَ كَانَ مَنْزِلُ الْأَنْصَارِيِّ بِبَابِ الْبُسْتَانِ- فَكَانَ يَمُرُّ بِهِ إِلَى نَخْلَتِهِ وَ لَا يَسْتَأْذِنُ- فَكَلَّمَهُ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَ فَأَبَى سَمُرَةُ. فَلَمَّا تَأَبَّى جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَشَكَا إِلَيْهِ وَ خَبَّرَهُ الْخَبَرَ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَ خَبَّرَهُ بِقَوْلِ الْأَنْصَارِيِّ وَ مَا شَكَا، وَ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الدُّخُولَ فَاسْتَأْذِنْ فَأَبَى، فَلَمَّا أَبَى سَاوَمَهُ حَتَّى بَلَغَ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَأَبَى أَنْ يَبِيعَ، فَقَالَ لَكَ بِهَا عَذْقٌ يُمَدُّ لَكَ فِي الْجَنَّةِ، فَأَبَى أَنْ‌ يَقْبَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِلْأَنْصَارِيِّ: اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَ ارْمِ بِهَا إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.»[56]