ج) جمعیت ثابت

در این نظریه، با کاهش و افزایش جمعیت مخالفت شده است و قائلین به این قول معتقدند دگرگونیهای جمعیت نظام اجتماع را به هم می زند و باید جمعیت در اندازه موجود باقی بماند. از هواداران معروف این عقیده، جان استوارت میل است که بر ثبات جمعیت تأکید می کند.[1] همچنین نقل شده که افلاطون معتقد بوده است که جمعیت یک شهر باید در همان حد 5040 نفر باقی و ثابت بماند و در این مسیر تا به آنجا سخت گیری می نماید که حتی در برخی صور حکم به از بین بردن نوزاد می کند.[2]

د) جمعیت متناسب

طبق این مبنا، مطلوبترین میزان تراکم جمعیتی که بتواند بیشترین محصول فردی را ایجاد نماید، حد کافی برای جمعیت شناخته می شود.[3] از کسانی که موافق این عقیده دانسته شده اند، می توان از ابن خلدون[4] نام برد، ضمن آنکه این قول در میان اندیشمندان متأخر غرب، نظیر ژان ژاک روسو[5] نیز طرفدارانی را معطوف خود ساخته است.

این عقیده در حقیقت آمیخته ای از نظریه های قبل است و در شرایط متفاوت، احکام متفاوتی صادر می نماید، اگر در جامعه ای فقر شدیدی حاصل شد می توان جمعیت را کم نمود و اگر قدرت سیاسی قومی خاص به واسطه قلت جمعیت رو به ضعف نهاد، می توان حکم به تکثیر جمعیت کرد.

به عبارت بهتر، در این قول نه کثرت و نه قلت اصالت ندارد و این دو تابع متغیرهای دیگری هستند. اگر این قول را از دیدگاه فقهی تفسیر کنیم، کثرت و قلت جمعیت فاقد حکم مستقلی می باشند و با قرار گرفتن تحت عناوین دیگر دارای احکام شرعی می شوند و اگر مجبور باشیم بگوئیم که هر مسئله ای در عالم دارای حکمی از احکام خمسه تکلیفیه است، مباح شمرده می شوند (اباحه لا اقتضایی و نه تساوی مفسده و مصلحت).

شايد در نگاه اوليه، همين نظرية چهارم مطابق عقيده اسلام شمرده شود، ولي به‌نظر مي‌رسد نظريه‌اي كه از منابع فقه شيعه استفاده مي‌شود استحباب تكثير جمعيت است كه در اين باره به تفصيل سخن خواهيم گفت، لذا در صورت پديد آمدن عناوين ديگر، مقام، مقامِ تزاحم است. در حالي كه اگر قائل به اباحه شدیم، باید بگوئیم اباحه به معناي لا اقتضاء بوده و مزاحمتي با احكام ديگر ندارد. به عبارت ديگر، اگر گفتيم تكثير جمعيت مستحبّ نفسي است، طبيعي است كه محصول كثرت جمعيت مستحب و مطلوب غايي مي‌شود (توجه شود كه كثرت جمعيت به ‌واسطه آنكه مقدور مستقيم مكلفين نيست، نمي‌تواند مستقيماً مورد تكليف قرار گيرد) و در اين حال اگر مفسده‌اي بر كثرت جمعيت مترتب گرديد (كه نوعاً چنين است و تكثير جمعيت جز در بعضي موارد محدود، مفسده اجتماعيه‌اي ندارد) تكثير كه فعل مكلفين مي‌باشد، مقدمه چنان مفسده‌اي مي‌شود و بنا بر مبنايي كه در مقدمه حرام اتخاذ شده است، مقدمه‌اي كه علت تامه و يا جزء اخير علت تامه مفسده باشد، عقلاً يا شرعاً منهيٌ‌عنه مي‌شود و در نتيجه، با رجوع به قاعده باب تزاحم، بايد بين مصلحت غيرملزمه تكثير كه مولد استحباب مي‌باشد و مفسده ملزمه و يا غيرملزمه كثرت جمعيت كه مقدمه را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد، اهم و مهم را به ‌دست آورد. لذا اگر عقيده اول (طرفداران افزايش جمعيت) را به گونه‌اي تفسير كرديم كه به معناي مطلوبيت ذاتي و اولي كثرت جمعيت بود، (كما اينكه در هيچ دوره‌اي از تاريخ نسبت به اين امر وجوبي در كار نبوده است) مي‌توان مدعي شد كه ديدگاه اسلام موافق با همان عقيده نخستين است.

مقدمه سوم: حکم ثانوی در مسئله تنظیم خانواده

مسئله مورد بحث را مي‌توان از ديدگاه احكام ثانوي كه در ضرورتها جريان مي‌يابد نيز بررسي كرد و همچنين آن را از منظر حكم حكومتي نيز مورد مطالعه قرار داد. لكن از آنجا كه احكام ثانوي و حكومتي بسته به ضرورتها و مصلحت‌ها قابل تغيير مي‌باشند، اين مقال را به بحث از اين زاويه اختصاص نمي‌دهيم.

طبيعي است كه ضرورتهاي فردي مي‌تواند حكم اولي را از دوش خانواده معيني بردارد و در محدوده جامعه هم روشن است كه از منظر بزرگاني كه جايگاه حكومت اسلامي را چنان رفيع مي‌دانند كه توانايي تعطيل بسياري از احكام اولي را دارد، در مسئله ما هم حكومت اسلامي مي‌تواند به فراخور مصالح و مفاسد اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي كه عارض بر جامعه اسلامي مي‌شود احكام جديدي بر مسئله تكثير جمعيت وضع نمايد. در اين باب اگرچه سخن بسيار رفته است ولي مي‌طلبد كه امعان نظر بيشتر و دقيقتري توسط خبرگان صورت پذيرد.[6]

بنابراين سعي ما آن است كه مسئله را صرفاً از ناحيه احكام اوليه و بدون عنايت به ضرورتها و مصلحت‌هاي عارضي و ثانوي بررسي نماييم. لكن ذكر اين نكته خالي از فايده نمي‌باشد كه ميزان تأثير كثرت و قلت جمعيت در قوام جامعة اسلامي، مسئله مورد بحث را از حدّ بقيه فروعات خارج كرده و آن را بيش از ديگر مسائل تحت تأثير مصالح اجتماعي قرار داده است، لذا مسئله مورد بحث شايد در ايام اخير كمتر تحت حكم اولي خويش باقي بماند و بيشتر تابع احكام حكومتي قرار گيرد و همين امر عاملي شود كه در اذهان اين سؤال مطرح شود كه اساساً آيا حكم اولي دائمي براي موضوع فوق متصور است و يا موضوع فوق در ازمنه و امكنه متفاوت داراي احكام اولي متفاوتي مي‌باشد.

اين دقيقاً سؤالي است كه مي‌توان آن را مبتني بر عقيده تأثير زمان و مكان در اجتهاد كه نظرية برجستة امام خميني(س) است دانست. به‌عنوان مثال، ايشان بيع سلاح به كفار را از زمره مسائلي مي‌دانند كه حكم ثابتي ندارد و حكم اين نوع بيع تابع عنوان اعم مصلحت جامعه اسلامي و يا به تعبيري مصالح مسلمين مي‌باشد.

اگر مصلحت جامعه اسلامي اقتضاء مي‌نمايد كه سلاح به كفّار فروخته شود اين كار مستحب، بلكه واجب است. مثل وقتي كه دفع دشمن مسلمين تنها با تسليح يك دسته ديگر از كفار ممكن است و اگر مصلحت جامعه در نفروختن سلاح باشد، اين كار شرعاً حرام است (امام خميني، المكاسب المحرمه، ج 1: 227). دقيقاً همين‌گونه، مي‌توان حكم اولي مسئلة كثرت اولاد را در ازمنه و امكنة مختلف، متفاوت دانست و علي‌رغم تن دادن به اولي بودن حكمي در زمان معصوم حكم اولي موضوع را در شرايط جديدي كه روابط اقتصادي و سياسي و فرهنگي جامعه تغيير كرده است، ديگرگون تصوير كرد. شرايطي از قبيل:

كمي تعداد مسلمين در مناطقي كه داراي سكنه غيرمسلمان مي‌باشد.

كمي تعداد شيعيان در مناطقي كه سكنه غيرشيعي دارد.

جمعيت ساكنين سرزميني كه تحت حاكميت حكومت اسلامي است درحالي كه در همان سرزمين (و نوعاً جزيره‌ها) سكنه‌اي با ملّيتهاي متفاوت (اگرچه مسلمان) ساكن مي‌باشند. مثل جزيره ابوموسي كه داراي دو ملّيت ايراني و اماراتي مي‌باشد.

جمعيت مسلمانان در مناطقي كه فقر شديد مالي و كمبود امكانات موجود است.

جمعيت مسلمانان در مناطقي كه مهاجرپذير است.

جمعيت مسلمانان در مناطقي كه فقر فرهنگي در بين ايشان حاكم است.

شرائط ديگر.