ما می‌گوییم این مطلب را حضرت امام چنین توضیح می‌دهند:

«و توهّم دلالة رواية التحف على عدم الجواز، بدعوى أنّ المستفاد منها أنّ الصورة المحرّمة لا يجوز بيعها و شراؤها و سائر التقلّبات فيها خرج منها الاقتناء و بقي الباقي ، فاسد، أمّا على ما ذكرناه في معنى الرواية من الوجهين فواضح، و أمّا على ما ذكروه فلأنّ موضوع الحكم على عدم جواز جميع التقلّبات هو ما يكون فيه الفساد محضا، و المفروض أنّ التصوير ليس كذلك، لأنّ فيه جهة صلاح و هي الاقتناء.

و إن شئت قلت: إنّ المقام ليس من قبيل العامّ المخصّص حتّى يقال: إنّه حجّة فيما بقي، بل الحكم في الموضوعات مستفاد من ضمّ صغرى هي أنّ التصوير مثلا محرّم، إلى كبرى هي أنّ كلّ محرّم ففيه الفساد محضا، فيستنتج أنّ الصورة فيها الفساد محضا، فيجعل صغرى لكبرى أخرى هي أنّ كلّ ما فيه الفساد محضا فحرام تعليمه و تعلّمه و جميع التقلّبات فيه، فالصورة كذلك.

فإذا دلّ الدليل على جواز الاقتناء خرج التصوير عن عنوان الصغرى، ضرورة أنّه بعد جواز الاقتناء لا يكون فيه الفساد محضا، فلا تنطبق عليها الكبرى، فلا تستنتج النتيجة المطلوبة. و لعلّ ما ذكرناه هو مراد السيد في تعليقته. و كيف كان لا دليل على حرمة البيع و سائر التقلّبات فيها كيفما كانت.» [1]

توضیح:

    1. بنابر آن دو توجیه که ما درباره روایت تحف‌العقول گفتیم اصل این اشکال رد می‌شود [وجه اول: روایت دارای حصر اضافی است و اصلاً مربوط به صنایعی که به خاطر خودشان حرام شده اند و نه به خاطر نتایجشان می‌شود وجه دوم :روایت نمی‌گوید هرچه حرام است فساد محض دارد بلکه می‌گوید هر چه از هر جهت حرام است فساد محض دارد بلکه می‌گوید هرچه از همه جهت حرام است فساد محض دارد و لذا شامل مجسمه‌سازی نمی‌شود چرا که این صنعت از همه جهت حرام نیست.]

    2. اما بنا بر این که بگوییم روایت می‌گوید« هر صنعتی که حرام است دارای فساد محض است»

    3. اگر جایی عامی وجود داشت و برخی از افراد آن تخصیص خورد، عام در بقیه افراد حجت است ولی اگر جایی عام از ضمیمه شدن یک صغری و یک کبری تشکیل شده بود [مجسمه‌سازی حرام است =صغری/ هر صنعتی که حرام است دارای فساد محض است =کبری/ مجسمه‌سازی دارای فساد محض است =نتیجه ]

    4. و در مرتبه بعد این نتیجه صغرای یک قیاس دیگر قرار گرفته بود [مجسمه‌سازی دارای فساد محض است =صغری/ هرچه فساد محض دارد، همه تصرفاتش حرام است =کبری/ هر تصرفی که مربوط به مجسمه‌سازی است حرام است =نتیجه]

    5. حال اگر دلیلی گفت نگهداری جایز است، در این صورت قیاس دوم شامل مجسمه‌سازی نمی‌شود.

ما می‌گوییم :

حضرت امام در تحلیل استدلال به روایت تحف‌العقول از دو طریق یاد کردند:

راه اول) تمسک به همان قیاس اول) بدون احتیاج به قیاس دوم )

صغری: مجسمه‌سازی حرام است(قضیه 1)

کبری: هر صنعتی که حرام است، دارای فساد محض است )قضیه 2)

نتیجه: مجسمه‌سازی دارای فساد محض است (قضیه 3)

راه دوم( تمسک به دو قیاس

نتیجه قیاس بالا را صغرای قیاس دوم قرار دهیم

صغری: مجسمه‌سازی دارای فساد محض است(قضیه 3)

کبری: هرچه فساد محض دارد، همه تصرفاتش حرام است (قضیه 4)

نتیجه: هر تصرفی که مربوط به مجسمه‌سازی است حرام است)قضیه 5)

حال اگر راه دوم را برگزیدیم: در این صورت وقتی ثابت کردیم [نگهداری مجسه حلال است]، طبیعی است که این قضیه نسبت به نتیجه قیاس دوم( قضیه 5)تخصیص نزده است بلکه باعث می‌شود که بگوییم«مجسمه‌سازی» تخصصاً از صغرای قیاس دوم خارج می‌شود [کلام حضرت امام و سید هم ناظر به همین مطلب است]

ولی اگر راه دوم برگزیدیم:

در این صورت ممکن است بگوییم «نگهداری مجسم حلال است» مخصص نتیجه قیاس اول (قضیه3) است ولذا با چنین قضیه ای مواجه می‌شویم «مجسمه سازی دارای فساد محض است الا نگهداری آن» اما در دفاع از امام می‌توان گفت قضیه «نگهداری مجسمه حلال است»

موضوع کبرای قیاس اول(قضیه2) را مقید می‌کند و لذا قضیه 2چنین می‌شود «هر صنعتی غیر از مجسمه‌سازی دارای فساد محض است». و روشن است که این کبرای کلی نمی‌تواند حکمی را برای مجسمه‌سازی ثابت کند تا بگوییم نگهداری از آن خارج شده و بیع باقی‌مانده است.

اضف الی ذلک این که حتی در راه‌حل اول هم ما محتاج قیاس دوم هستیم .ولی این قیاس اگر از همان روایت تحف‌العقول استفاده شد، راه‌حل دوم است و اگر از ادله دیگر استفاده شد راه‌حل اول مطرح می‌شود

مرحوم سید سپس در ادامه فرمایش خویش می‌نویسد :

«و أمّا بناء على حرمة الاقتناء فلا يجوز بيع المجسّمة الّتي لا ماليّة لمادّتها لأنّ الصّورة ملغاة بحكم الشارع و كذا لا يجوز بيع المحال إذا كان المقصود هو الصور أو كان بعض الثمن لأجلها و أمّا بيع المواد و المحال لا بلحاظها فالظاهر جوازه لكن لا يجوز الدّفع إلى المشتري إلّا بعد إفسادها أو مع الوثوق بإفساد المشتري لها.» [2]

نکته دوم) مرحوم سید، ذیل بحث از مجسمه، بحث دیگری را مطرح می‌کنند:

«لا إشكال في حرمة أخذ الأجرة على عمل الصّور المحرّم سواء كان بعقد الإجارة أو الجعالة أو غيرها لما مرّ من قوله ع إنّ اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه و غيره و لكن استشكل في ذلك في المستند لو لا الإجماع قال و أمّا أجر عمل المحرّم من الصّور فالظاهر من كلماتهم الحرمة و هو كذلك فإن ثبت الإجماع فيه بخصوصه أو في أجر كلّ محرّم فهو المتّبع و إلّا ففي تحريم أخذه نظر و إن كان إعطاؤه محرّما لكونه إعانة على الإثم و لا يخفى ما فيه مع أنّ الإجماع على كلي القاعدة أيضا متحقّق كما لا يخفى على النّاظر في كلماتهم في جزئيّاتها‌.»[3]

حضرت امام در این‌باره می‌نویسند:

«ثمّ إنّ أخذ الأجرة على التصوير المحرّم غير جائز، لأنّ الإجارة لذلك حرام و فاسد، لما ذكرناه فيما سلف من أنّ الفعل المحرّم الذي يجب على الناس منع الفاعل عنه بأدلّة النهي عن المنكر، لا يكون محترما و مالا، و لهذا لا يضمن المانع عنه أجرة المثل للعمل بلا شبهة، فلو منع مانع عبد غيره من عمل الصورة المجسّمة، لا يكون ضامنا، فلا يكون ذلك العمل مالا لدى الشارع، فلا يجوز أخذ الأجر عليه، و يكون الأخذ أكلا للمال بالباطل كما تقدّم تقريره، فراجع.»[4]