دلیل پنجم) روایت علی بن جعفر

«و ما عن قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال: لا»[1]

درباره سند این روایت، اگرچه در نقل قرب الاسناد به سبب اینکه در سند «عبدالله بن حسن» است که مجهول است ولی در محاسن برقی این روایت، سند خوبی دارد. [2]

ما می‌گویئم:

    1. استدلال به این روایت در صورتی تمام است که اولاً مراد از تماثیل امثال شطرنج و... نباشد، بلکه مراد هر نوع صورتی باشد. (در حالیکه لعب اشاره به امثال شطرنج دارد)، ثانیاً «لایصلح» به معنی حرمت باشد و

ثالثاً: بتوانیم از لعب الغاء خصوصیت کرده و بگوئیم هر نوع تصرف (که شامل نگهداری می‌شود) هم حرام است.[3]

مرحوم شیخ این روایت را چنین پاسخ می‌دهند:

«و أمّا رواية علي بن جعفر، فلا تدلّ إلّا على كراهة اللعب بالصورة، و لا نمنعها، بل و لا الحرمة إذا كان اللعب على وجه اللهو.»[4]

مرحوم خویی از این دلیل پاسخ می‌دهند:

«و فيه أولا: انه ضعيف السند. و ثانيا: ان عدم الصلاحية أعم من الحرمة، فلا يدل عليها. و ثالثا: لو سلمنا دلالته على حرمة اللعب بها فلا ملازمة بين حرمته و حرمة اقتنائها، فإن حرمة اللعب أعم من حرمة الاقتناء.

و رابعا: انه غريب عما نحن فيه، إذ من المحتمل القريب ان يراد من التماثيل في هذه الطائفة من الرواية الشطرنج و الوجه في صحة إطلاق التماثيل عليه هو ان القطع التي يلعب بها في الشطرنج على ستة أصناف، و كل صنف على صورة، كالشاة و الفرزان و الفيل و الفرس و الرخ و البيذق و قد صور هذه القطع في كتاب المنجد فراج

و يؤيد ما ذكرناه من إرادة الشطرنج من التماثيل انا لا نتصور معنى لحرمة اللعب بالتصاوير المتعارفة كما هو واضح، و عليه فما دل على حرمة اللعب بها إنما هو من أدلة حرمة اللعب بالشطرنج، و لا أقل من الاحتمال، فلا يبقى له ظهور في إرادة الصور المتعارفة.»[5]

ما می‌گوئیم:

    1. ضعف سند روایت را از طریق دیگر تصحیح کردیم.

    2. درباره اینکه با صورت‌های غیرشطرنج بازی صورت نمی‌پذیرفته، روایتی را نقل کرده‌اند که معلوم می‌کند بازی با مجسمه های دیگر هم متداول بوده است.

«وَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْتِ فِيهِ صُورَةُ سَمَكَةٍ- أَوْ طَيْرٍ أَوْ شِبْهِهَا يَعْبَثُ بِهِ أَهْلُ الْبَيْتِ- هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهِ فَقَالَ لَا- حَتَّى يُقْطَعَ رَأْسُهُ مِنْهُ وَ يُفْسَدَ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ.»[6]

توجه شود که راوی این حدیث هم علی بن جعفر است که روایت مطرح شده نیز از طریق اوست.

    3. امّا اینکه لاتصلح دال بر حرمت نباشد، خلاف ظاهر است ولی نکته مهم آن است که روایت موسی بن قاسم از علی بن جعفر می‌تواند شاهدی باشد که سوال در همین روایت هم درباره نماز بوده است.

دلیل ششم)

مرحوم شیخ از موثقه ابی العباس بقباق به عنوان دلیل ششم یاد می‌کند:

«و بما ورد في إنكار أنّ المعمول لسليمان على نبيّنا و آله و عليه السلام هي تماثيل الرجال و النساء؛ فإنّ الإنكار إنّما يرجع إلى مشيئة سليمان للمعمول‌ كما هو ظاهر الآية دون أصل العمل، فدلّ على كون مشيئة وجود التمثال من المنكرات التي لا تليق بمنصب النبوة.»[7]

توضیح:

    1. حضرت می‌فرمایند «والله اینها تماثیل رجال و نساء نبوده است» همین معلوم می‌کند که اگر از انسان بوده حرام بود.

    2. آنچه سلیمان انجام می‌داده است، ایجاد آن نبوده بلکه نگهداری آن بوده است.

مرحوم شیخ خود به این استدلال پاسخ می‌دهند:

«و أمّا ما في تفسير الآية، فظاهره رجوع الإنكار إلى مشيئة سليمان على نبيّنا و آله و عليه السلام لعملهم، بمعنى إذنه فيه، أو إلى تقريره لهم في العمل.»[8]

مرحوم خویی در پاسخ به استدلال بر روایت می‌نویسد:

«و فيه ان الظاهر من الرواية رجوع الإنكار إلى كون التصاوير المعمولة لسليمان «ع» تصاوير الرجال و النساء، فلا تدل الرواية على مبغوضية العمل فضلا عن مبغوضية المعمول و الوجه فيه هو ان عمل تصاوير الرجال و النساء و اقتنائها من الأمور اللاهية غير اللائقة بمنصب الأعاظم و المراجع من العلماء و الروحانيين فضلا عن مقام النبوة، فإن النبي (ص) لا بد و ان يكون راغبا عن الدنيا و زخرفها، و اما عمل الصور و جمعها فمن لعب الصبيان و شغل المجانين و السفهاء، فلا يليق بمنصب النبوة، بخلاف تصاوير الشجر و شبهه، فإنها‌ غير منافية لذلك.

و قد يقال: ان الصانعين للتماثيل هم الجن، و إنما يتم الاستدلال بالرواية على حرمة اقتناء الصور إذا قلنا بحرمة التصوير على الجن كحرمته على الانس، و هو أول الكلام.

و فيه ان الكلام ليس في عمل الصور، بل في اقتنائها، و من الواضح انه يعود الى سليمان.»[9]

ما می‌گوئیم: سابقاً از حضرت امام خواندیم که:

«أنّها نقل قضيّة خارجيّة لم يتّضح أنّ التماثيل التي يعملون له هي المجسّمات أو غيرها، و لا معنى لإطلاق قضيّة شخصيّة.»[10]