حضرت امام سپس به این استدلال پاسخ می‌دهند:

و فيه- مضافا إلى إمكان أن يقال: إنّ التصوير أمر و الصورة الحاصلة منه شي‌ء آخر مستقلّ في الوجود، فإذا كان التصوير محرّما يكون فيه الفساد محضا‌ و لا يجوز تعليمه و تعلّمه و أخذ الأجر عليه و سائر التقلّبات فيه، و هو غير مربوط بالصورة الحاصلة منه- أنّ الظاهر من الرواية، من أوّل تعرّضها لتفسير الصناعات إلى آخرها بعد التأمّل الأكيد فيها، أنّ ما كان فيه الفساد محضا حرّم اللّه تعالى جميع وجوه التقلّب فيه كالبرابط و المزامير و نحوهما ممّا ذكر فيها، فإنّ قوله:

«و ذلك إنّما حرّم اللّه.»، تعليل لكلامه السابق الدالّ على أنّ ما فيه مصلحة للعباد- كالأمثلة فيها- حلال جميع تقلّباته و إن كانت تلك الصناعة قد يستعان بها على وجوه الفساد و المعاصي و تكون معونة على الحقّ و الباطل.

و ذلك لأنّ المحرّم من جميع الجهات و جميع التقلّبات ما كان فيه الفساد محضا.

و الظاهر أنّ قوله: «و ما يكون منه و فيه الفساد محضا و لا يكون فيه و لا منه شي‌ء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأجر عليه و جميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات كلّها» تفسير لما أجمل فيها، أي قوله: «إنّما حرّم اللّه الصناعة التي حرام هي كلّها التي يجي‌ء منه الفساد محضا» و يكون المراد من هذه الفقرة مقابل الفقرات السابقة أنّ الصناعة التي هي حرام بجميع شؤونها هي التي يجي‌ء منه الفساد محضا كالأمثلة المذكورة.

فلا تدلّ الرواية على أنّ كلّ محرّم يجي‌ء منه الفساد محضا، بل تدلّ على أنّ المحرّم بجميع شؤونه هو ما يجي‌ء منه الفساد محضا.

فالكاشف إنّا من الفساد المحض هو المحرّم بجميع الشؤون لا المحرّم في بعضها، و عليه فلا تدلّ على مطلوبهم و لو كان الحصر حقيقيّا.

هذا مضافا إلى أنّ الظاهر منها التعرّض للصنائع التي نشأت الحرمة فيها عن الفساد الكائن في المصنوع كالبرابط و المزامير و سائر الأمثلة المذكورة فيها، دون ما كانت الصنعة محرّمة لفساد فيها لا المصنوع كما في المقام حيث تكون الحرمة‌ متعلّقة بالتصوير لفساد فيه، لكونه تشبّها باللّه تعالى في مصوّريته، و تشهد لما ذكرناه فقرات الرواية سيّما قوله: «و ما يكون منه و فيه الفساد.».

و لعلّه مراد الشيخ الأنصاري من أنّ الحصر إضافي، فلا يرد عليه ما في تعليقة الطباطبائي من: «أنّ الحصر الإضافي يكفي في المقام، إذ يستفاد منه أنّ عمل الصور الذي هو حرام ليس داخلا تحت ما فيه وجه الصلاح و وجه الفساد، لأنّ ما كان كذلك ليس بمحرّم بمقتضى الحصر، و من المعلوم أنّه ليس داخلا فيما فيه الصلاح محضا فلا يبقى إلّا أن يكون داخلا فيما فيه الفساد محضا» انتهى.

و ذلك لأنّ الرواية ساكتة عن الصنعة التي ليس في متعلّقها فساد فالحصر إنّما هو فيما تعرّضت له لا غيره، فصنعة التصوير الذي يكون في نفسها فساد خارجة عنها موضوعا.

لكنّ الظاهر أنّ مراد الشيخ ليس ما ذكرناه كما يشهد به قوله: «نعم يمكن أن يقال: إنّ الحصر وارد في مساق التعليل و إعطاء الضابطة.» الظاهر منه تصديقه بأنّ الحصر لو كان حقيقيّا يدلّ على المطلوب، مع أنّه على ما ذكرناه فالحصر حقيقيّ و لا يدلّ عليه، فتدبّر.» [1]

توضیح:

    1. اوّلاً: تصویرگری با «صورت موجود» با هم فرق دارند و لذا اگر تصویرگری فساد محض دارد و هر تصرفی در آن حرام است، منافاتی ندارد با اینکه نفس صورت حلال باشد.

    2. ثانیاً: روایت نمی‌گوید آنچه حرام است، همه تصرفاتش حرام است بلکه می‌گوید آنچه همه تصرفاتش حرام است، چیزی است که فساد محض دارد.

    3. ثالثاً: روایت در مورد آن صنعت‌هایی است که فساد در مصنوع است نه در نفس صنعت‌گری.

    4. و شاید همین اشکال سوم مورد توجه شیخ انصاری بوده که اشکال کرده و «حصر در روایت اضافی است» [یعنی روایت درباره صنعت‌هایی که مصنوع آنها مورد توجه است سخن می‌گوید و نه همه صنایع]

    5. و لذا اشکال مرحوم سید یزدی بر شیخ وارد نیست.

    6. مرحوم یزدی می‌نویسد: اینکه مرحوم شیخ حصر را اضافی می‌دانند [شیخ می‌فرماید روایت تنها در مقام بیان دو دسته از صنایع است یکی آنها که هم منافع حلال دارند و هم منافع حرام و یکی آنها که فقط منافع حرام دارند، پس روایت می‌گوید بین این دو دسته فقط دسته دوم حرام است.] منافاتی با استدلال ندارد چراکه: وقتی ساختن تصویر حرام است، معلوم می‌شود که جهت صلاح در آن نیست.

    7. اما این سخن مرحوم یزدی باطل است چراکه: روایت درباره صنعت‌هایی که در متعلق آنها فساد نیست بلکه نفس آن صنعت دارای فساد است، نیست.

    8. البته بعید است مراد شیخ از حصر اضافی، سخن ما باشد چراکه شیخ در ادامه عبارتی دارد که معلوم می‌کند: اگر حصر حقیقی بود، حرمت نگهداری صورت را می‌توانست ثابت کند. [شیخ می‌نویسد: حصر در مقام بیان یک ضابطه است و صرفاً نمی‌خواهد بگوید هر چه فساد محض دارد حرام است . بلکه می‌خواهد بگوید هر چه حرام است فساد محض دارد. و فرقی نمی‌کند این فساد در نفس صنعت باشد یا در مصنوع. پس اگر چیزی حرام بود، همه منافع و تصرفاتش حرام است.]

    9. [حضرت امام سپس از فرمایش قبل خود که کلام خود را با حصر اضافی سازگار می‌دانستند، برگشتند و می‌نویسند:] حتی اگر حصر حقیقی باشد هم، نمی‌تواند حرمت صنعت‌هایی که به خاطر خودشان حرام شده‌اند را ثابت کند.

ما می‌گوئیم:

    1. ما حصل فرمایش امام در اشکال سوم آن است که:

الف) حصر در روایت، حصر اضافی است یعنی موضوع، همه صنایع (اعم از آنها که به خاطر خودشان دارای حکم هستند و آنها که به خاطر مصنوعشان دارای حکم هستند) نیست بلکه موضوع «صنایعی است که با توجه به مصنوعشان دارای حکم می‌شوند»

ب) مرحوم شیخ انصاری ابتدا حصر را اضافی دانسته است ولی بعد به حصر حقیقی تن داده است چراکه می‌گوید «ضابطه صنایع حرام آن است که فساد محض دارند» و نمی‌خواهد بگوید آنها که در خارج حرام شده‌اند، اینگونه هستند. [یعنی نمی خواهد خبر از آن چیزهایی بدهد که در لسان روایات مطرح شده بلکه می‌خواهد ضابطه ای بدهد که در آینده هم شامل هر صنعتی بشود]

ج) امام می‌پذیرند که اگر حصر حقیقی باشد، روایت از این جهت حرمت نگهداری صنایع حرام را ثابت می‌کند، ولی می‌گویند اشکال دوّم که مطرح کرده‌اند به قوت خود باقی است.

    2. امّا به نظر می رسد برای اینکه روایت را «بیان کننده ضابطه» بدانیم لازم نیست به حصر حقیقی قائل شویم، بلکه می‌توان گفت روایت روایت ضابطه ای که ارائه می‌دهد چنین است:

«در میان صنایعی که به خاطر مصنوعشان دارای حکم می‌شوند، اگر مصنوع دارای فساد محض است، آن صنعت حرام است و الاّ آن صنعت حلال است.»

اللهم الا ان یقال: روایت تحف العقول در مقام بیان ضابطه برای همه صنایع است ولذا باید روایت را به گونه ای معنی کنیم که «صنایعی که به خاطر خودشان دارای حکم هستند» را هم شامل شود.

    3. امّا درباره اشکال دوّم امام می‌توان گفت: «انّما حرم الله الصناعة التی یجیء منها الفساد محضاً و لا یکون منه و فیه شیء من وجوه الصلاح» نمی گوید: «آنچه همه تصرفاتش حرام (من جمیع الوجوه) دارای فساد محض است» (چنانکه حضرت امام می‌فرمودند) بلکه ظاهرش آن است که: «آنچه حرام است، آن چیزی است که دارای فساد محض است» (چنانکه مشهور فهمیده‌اند)

فرق بین این دو برداشت در این است که اگر قائل به جمله اول شدیم، باید ابتدا ثابت کنیم که چیزی دارای فساد محض است تا بگوئیم همه تصرفاتش حرام است (و در مورد نگهداری تصویر، این اوّل کلام است) ولی اگر قائل به جمله دوّم شدیم، همینکه ثابت کردیم اصل عمل حرام است می‌فهمیم، شارع آن را دارای فساد محض می‌داند، پس همه تصرفات در آن حرام است.

دلیل چهارم)

مرحوم شیخ به عنوان چهارمین دلیل بر حرمت نگهداری صورت (که ساختن آن حرام است) به روایت نبوی استناد می‌کنند:

«و بالنبوي: «لا تدع صورة إلّا محوتها و لا كلباً إلّا قتلته»، بناءً على إرادة الكلب الهراش المؤذي، الذي يحرم اقتناؤه.»[2]

توضیح:

    1. روایت می‌گوید صورت را باقی نگذارید.

    2. [ان قلت: گشتن سگ واجب نیست، پس سیاق روایت دال بر وجوب نیست. قلت:]

    3. مراد روایت، کلب هراش است که واجب است قتل آن.

ما می‌گوئیم:

    1. سابقاً خواندیم که امام احتمال داده بودند «کلب» به کسر لام و به معنای «بیمار به بیماری هاری» باشد.

    2. مرحوم شیخ در این استدلال، اشکال کرد و می‌نویسد:

«و أمّا النبوي، فسياقه ظاهر في الكراهة، كما يدلّ عليه عموم الأمر بقتل الكلاب، و قوله عليه السلام في بعض هذه الروايات: «و لا قبراً إلّا سوّيته».[3]

    3. بر مرحوم شیخ اشکال کرده‌اند:

«يرد على ما ذكره المصنّف أنّ بعثه صلّى اللّه عليه و آله عليا عليه السّلام يدلّ على اهتمامه بالأمور المذكورة و كونها من الأمور المهمة. و يبعد جدّا بعثه صلّى اللّه عليه و آله لمحو بعض المكروهات، مضافا إلى أن كراهة تسنيم القبور لا تجوّز التصرف في أموال الناس بغير إذنهم.

و العمدة: أنّ مفاد الروايتين قضية في واقعة خاصّة مجهولة الخصوصيات، فلا مجال للاستدلال بها لحكم كلّي.

و لعلّ المراد بالصور صور الأصنام التي كانت تعبد و تقدّس في تلك الأعصار و كانت البلاد و البيوت منها ملاء. و بالقبور قبور الأعاظم و الأشراف التي كانت تقدّس و يلتجأ إليها لقضاء الحاجات.*

و بالكلب الكلب الهراش الموذي أو الذي به داء الكلب و هو مرض يسري، بداهة عدم جواز إرادة العموم منه، و الإسلام اعتبر المالية لبعضها مثل كلب الماشية و الحائط و البستان و جعل لها دية كما قرّر في محلّه.»[4]

توضیح:

    1. اولاً بعید است امیرالمومنین از مکه برای جلوگیری از مکروهات به مدینه رفته باشد.

    2. ثانیاً: اگر محو قبور مکروه است، به خاطر کار مکروه نمی‌شود در اموال مردم (قبور آنها) تصرف کرد.

    3. پس دلیل اصلی در رد روایت آن است که:

    4. معلوم نیست مورد روایت که قضیه شخصیه بوده است چیست.

    5. شاید مراد از صورت‌ها، بت‌ها بوده است، مراد از قبور، قبور کسانی بوده که مورد رجوع و تقدیس بوده است.

    6. و مراد از سگ هم، سگ‌های بیمار و موذی بوده است (چراکه ملکیت سگ‌های نگهبان را اسلام پذیرفته است.)