حضرت امام درباره استدلال به این روایت چنین می‌نویسند:

«و قد يستدلّ عليها برواية تحف العقول بوجهين: أحدهما: أنّ المستفاد من الحصر فيها أنّ اللّه تعالى ما حرّم شيئا إلّا ما يكون فيه الفساد محضا، و لا شبهة في أنّ الانتفاع من الصورة الحاصلة بالتصوير كالاقتناء و البيع و الشراء و نحوها من منافع التصوير عرفا، و لهذا صحّ بذل المال بإزاء التصوير بملاحظة الفوائد الحاصلة من الصورة الحاصلة، فلو كانت تلك المنافع محلّلة لما حرّم اللّه تعالى التصوير بمقتضى الحصر.

و بعبارة أخرى إنّها تدلّ على أنّ ما حرّمه اللّه يكون فيه الفساد محضا، و الفرض أنّ التصوير حرام فلا بدّ و أن لا يكون فيه منفعة محلّلة كالاقتناء و نحوه.

و ثانيهما: أنّ المستفاد منها أنّ التصوير المحرّم، فيه الفساد محضا، فيضمّ إلى قوله: «و كلّ ما منه و فيه الفساد محضا فحرام تعليمه و تعلّمه و جميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات».

فيستنتج منهما حرمة جميع التقلّبات، و منها الاقتناء.»[1]

توضیح:

    1. دو راه برای استدلال به این روایات وجود دارد:

    2. راه اول: حصر در روایت می‌گوید خدا تنها آن دسته از صنایع را تحریم کرده است که فساد محض دارند، پس وقتی تصویر حرام دانسته شد معلوم می‌شود همه منافع آن حرام است و از جمله منافع، نگهداری و بیع و شراء است.

    3. راه دوّم: صدر روایت تحف می‌گوید تصویرگری اگر حرام است، فساد محض دارد و لذا به ذیل آن تمسک می‌کنیم که هر تصرفی در آن را حرام می‌کند.

حضرت امام سپس به این استدلال پاسخ می‌دهند:

و فيه- مضافا إلى إمكان أن يقال: إنّ التصوير أمر و الصورة الحاصلة منه شي‌ء آخر مستقلّ في الوجود، فإذا كان التصوير محرّما يكون فيه الفساد محضا‌ و لا يجوز تعليمه و تعلّمه و أخذ الأجر عليه و سائر التقلّبات فيه، و هو غير مربوط بالصورة الحاصلة منه- أنّ الظاهر من الرواية، من أوّل تعرّضها لتفسير الصناعات إلى آخرها بعد التأمّل الأكيد فيها، أنّ ما كان فيه الفساد محضا حرّم اللّه تعالى جميع وجوه التقلّب فيه كالبرابط و المزامير و نحوهما ممّا ذكر فيها، فإنّ قوله:

«و ذلك إنّما حرّم اللّه.»، تعليل لكلامه السابق الدالّ على أنّ ما فيه مصلحة للعباد- كالأمثلة فيها- حلال جميع تقلّباته و إن كانت تلك الصناعة قد يستعان بها على وجوه الفساد و المعاصي و تكون معونة على الحقّ و الباطل.

و ذلك لأنّ المحرّم من جميع الجهات و جميع التقلّبات ما كان فيه الفساد محضا.

و الظاهر أنّ قوله: «و ما يكون منه و فيه الفساد محضا و لا يكون فيه و لا منه شي‌ء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأجر عليه و جميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات كلّها» تفسير لما أجمل فيها، أي قوله: «إنّما حرّم اللّه الصناعة التي حرام هي كلّها التي يجي‌ء منه الفساد محضا» و يكون المراد من هذه الفقرة مقابل الفقرات السابقة أنّ الصناعة التي هي حرام بجميع شؤونها هي التي يجي‌ء منه الفساد محضا كالأمثلة المذكورة.

فلا تدلّ الرواية على أنّ كلّ محرّم يجي‌ء منه الفساد محضا، بل تدلّ على أنّ المحرّم بجميع شؤونه هو ما يجي‌ء منه الفساد محضا.

فالكاشف إنّا من الفساد المحض هو المحرّم بجميع الشؤون لا المحرّم في بعضها، و عليه فلا تدلّ على مطلوبهم و لو كان الحصر حقيقيّا.

هذا مضافا إلى أنّ الظاهر منها التعرّض للصنائع التي نشأت الحرمة فيها عن الفساد الكائن في المصنوع كالبرابط و المزامير و سائر الأمثلة المذكورة فيها، دون ما كانت الصنعة محرّمة لفساد فيها لا المصنوع كما في المقام حيث تكون الحرمة‌ متعلّقة بالتصوير لفساد فيه، لكونه تشبّها باللّه تعالى في مصوّريته، و تشهد لما ذكرناه فقرات الرواية سيّما قوله: «و ما يكون منه و فيه الفساد.».

و لعلّه مراد الشيخ الأنصاري من أنّ الحصر إضافي، فلا يرد عليه ما في تعليقة الطباطبائي من: «أنّ الحصر الإضافي يكفي في المقام، إذ يستفاد منه أنّ عمل الصور الذي هو حرام ليس داخلا تحت ما فيه وجه الصلاح و وجه الفساد، لأنّ ما كان كذلك ليس بمحرّم بمقتضى الحصر، و من المعلوم أنّه ليس داخلا فيما فيه الصلاح محضا فلا يبقى إلّا أن يكون داخلا فيما فيه الفساد محضا» انتهى.

و ذلك لأنّ الرواية ساكتة عن الصنعة التي ليس في متعلّقها فساد فالحصر إنّما هو فيما تعرّضت له لا غيره، فصنعة التصوير الذي يكون في نفسها فساد خارجة عنها موضوعا.

لكنّ الظاهر أنّ مراد الشيخ ليس ما ذكرناه كما يشهد به قوله: «نعم يمكن أن يقال: إنّ الحصر وارد في مساق التعليل و إعطاء الضابطة.» الظاهر منه تصديقه بأنّ الحصر لو كان حقيقيّا يدلّ على المطلوب، مع أنّه على ما ذكرناه فالحصر حقيقيّ و لا يدلّ عليه، فتدبّر.» [2]

توضیح:

    1. اوّلاً: تصویرگری با «صورت موجود» با هم فرق دارند و لذا اگر تصویرگری فساد محض دارد و هر تصرفی در آن حرام است، منافاتی ندارد با اینکه نفس صورت حلال باشد.

    2. ثانیاً: روایت نمی‌گوید آنچه حرام است، همه تصرفاتش حرام است بلکه می‌گوید آنچه همه تصرفاتش حرام است، چیزی است که فساد محض دارد.

    3. ثالثاً: روایت در مورد آن صنعت‌هایی است که فساد در مصنوع است نه در نفس صنعت‌گری.

    4. و شاید همین اشکال سوم مورد توجه شیخ انصاری بوده که اشکال کرده و «حصر در روایت اضافی است» [یعنی روایت درباره صنعت‌هایی که مصنوع آنها مورد توجه است سخن می‌گوید و نه همه صنایع]

    5. و لذا اشکال مرحوم سید یزدی بر شیخ وارد نیست.

    6. مرحوم یزدی می‌نویسد: اینکه مرحوم شیخ حصر را اضافی می‌دانند [شیخ می‌فرماید روایت تنها در مقام بیان دو دسته از صنایع است یکی آنها که هم منافع حلال دارند و هم منافع حرام و یکی آنها که فقط منافع حرام دارند، پس روایت می‌گوید بین این دو دسته فقط دسته دوم حرام است.] منافاتی با استدلال ندارد چراکه: وقتی ساختن تصویر حرام است، معلوم می‌شود که جهت صلاح در آن نیست.

    7. اما این سخن مرحوم یزدی باطل است چراکه: روایت درباره صنعت‌هایی که در متعلق آنها فساد نیست بلکه نفس آن صنعت دارای فساد است، نیست.

    8. البته بعید است مراد شیخ از حصر اضافی، سخن ما باشد چراکه شیخ در ادامه عبارتی دارد که معلوم می‌کند: اگر حصر حقیقی بود، حرمت نگهداری صورت را می‌توانست ثابت کند. [شیخ می‌نویسد: حصر در مقام بیان یک ضابطه است و صرفاً نمی‌خواهد بگوید هر چه فساد محض دارد حرام است . بلکه می‌خواهد بگوید هر چه حرام است فساد محض دارد. و فرقی نمی‌کند این فساد در نفس صنعت باشد یا در مصنوع. پس اگر چیزی حرام بود، همه منافع و تصرفاتش حرام است.]

    9. [حضرت امام سپس از فرمایش قبل خود که کلام خود را با حصر اضافی سازگار می‌دانستند، برگشتند و می‌نویسند:] حتی اگر حصر حقیقی باشد هم، نمی‌تواند حرمت صنعت‌هایی که به خاطر خودشان حرام شده‌اند را ثابت کند.