حضرت امام سپس به ادّعای دوّم مرحوم اردبیلی اشاره کرده و آن را هم رد می‌کنند:

«و بما ذكرناه يظهر النظر في دعواه الأخرى، و هي أنّ جواز الإبقاء مشعر بجواز التصوير، فإنّها أيضا موجهة لو لا القرينة على خلافها.»[1]

حضرت امام با توجه به آنچه گفتند می‌فرمایند بین ادلّه جواز نگهداری و ادله حرمت تصویرگری معارضه نیست چراکه دلالت این دو دسته از روایات بر نقیض طرف دیگر به دلالت لفظی یا دلالت عقلی نیست بلکه ناشی از فهم عرفی است در جایی که گوینده ساکت باشد ولی اگر به خلاف فهم عرفی تکلّم کرد، روایت بر معنای دیگر حمل می‌شود (یا بگوئیم اگرچه تعارض بدوی است ولی عرف بین آنها جمع عقلایی می‌کند.)

«ثمّ إنّه على فرض تسليم ما ذكره المحقّق الأردبيلي لو دلّ دليل و لو بعمومه أو إطلاقه على جواز إبقاء المجسّمات، لا يكون معارضا للروايات الدالّة على حرمة التصوير المستفاد منها حرمة الإبقاء، ضرورة أنّ حرمة الإبقاء المستفاد منها ليست بدلالة لفظيّة أو ملازمة عقليّة حتى ينافيها، بل لانتقال ذهن العرف من النهي عن إيجاد تلك الماهيّة إلى أنّ الماهيّة بوجودها القارّ مبغوضة و النهي عن الإيجاد توصّلي، لكن لو ورد ما دلّ على جواز إبقاء التماثيل تنعطف الأذهان إلى أنّ المبغوض و المنهي عنه هو العنوان المصدري.

و إن شئت قلت: إنّ بين الأدلّة جمع عقلائيّ، أو قلت: إنّ تلك الاستفادة إنّما هي في صورة سكوت القائل فلا تنافي بين الأدلّة.»[2]

ما می‌گوئیم:

درباره فرمایش ایشان نکاتی را می‌توان طرح کرد:

    1. صدر عبارت ایشان درباره ماهیت‌های دارای استقرار و غیر مستقر است مثل اینکه بگویند «طهارت» را ایجاد کن یا بگویند وضو را ایجاد کن، امّا وقتی مثال می‌زنند در زمره مثالهایشان «بناء ساختمان» و «غرس شجر» را مطرح می‌کنند و آن را از زمره ماهیتهای دارای استقرار می‌دانند در حالی که اینها ماهیت غیر مستقراند.

    2. اگر مرادشان همان «ماهیت» مستقر است در این صورت می‌گوئیم اکثر روایات باب، نهی از فعل غیر مستقر است (نهی از تزویق البیت، یا من صوّر و مَن مثّل، «ایاکم و عمل الصور») وقتی روایات نفخ روح که امام به آن استناد می‌کنند هم نهی از ماهیت غیر مستقر است (مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كَلَّفَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ-أَنْ يَنْفُخَ فِيه)

و اگر مرادشان افعالی است که عرفاً اگرچه عقلاً مستقر نیستند ولی عرفا نتیجه آنها از خودشان به حساب می‌آیند. در این صورت کلامشان کامل است.

    3. حضرت امام درباره ادعای دوّم مرحوم اردبیلی هیچ ظهور اوّلیه را ثابت نمی‌کنند تا بخواهند به وسیله قرینه از آن دست بردارند، یعنی ابتدا نمی‌پذیرند که اگر حکم به جواز نگهداری چیزی شد، لازمه عرفی‌اش جواز ساختن آن است.

    4. قرینه‌ای که حضرت امام به وسیله آن «فهم عرفی» (که «حرمت نگهداری صورت» را از «حرمت صورت‌گری» استفاده می‌کرد) را کنار می‌زدند عبارت است از تناسب حکم و موضوع (از علّت تحریم صورت‌گری = تشبّه به خالق)، در این‌باره ممکن است بگوئیم علّت تحرم چنین امری نیست بلکه چون شارع می‌خواسته «صورت» ـ و لو به مرور زمان ـ پرستیده نشود، از آن نهی کرده است.

    5. اگر فهم عرفی در چنین مواردی حرمت بقاء را استفاده می‌کند (و در جایی که نگهداری جایز شمرده شده است، ساختن را جایز می‌داند)، لاجرم باید به تعارض دو دلیل تن دهیم الا اینکه بگوئیم فهم عرفی در صورتی است که متکلم بعد از سخن سکوت کند (مثل مقدمات حکمت) و یا بگوئیم اگرچه سخن معارضه بدوی دارد، ولی عقلا بین آنها جمع می‌کنند (به اینکه منطوق را اخذ می‌کنند و مفهوم را کنار می‌گذارند.) پس ذیل کلام حضرت امام کامل است ولی صدر عبارتی که در آن سخن از عدم تعارض مطرح شد، قابل مناقشه است.

ادله حرمت:

برای حرمت نگهداری به ادله ای تمسک شده است

دلیل اوّل)

مرحوم شیخ به عنوان دلیل اوّل می‌نویسد:

«أنّ الظاهر من تحريم عمل الشي‌ء مبغوضية وجود المعمول ابتداءً و استدامةً.»[3]

ما می‌گوئیم:

    1. این همان فرمایش امام است که با تفصیل مطرح کردیم.

    2. مرحوم شیخ به این دلیل پاسخ می‌دهند:

«أما الأول، فلأنّ الممنوع هو إيجاد الصورة، و ليس وجودها مبغوضاً حتى يجب رفعه.نعم، قد يفهم الملازمة من سياق الدليل أو من خارج، كما أنّ حرمة إيجاد النجاسة في المسجد يستلزم مبغوضية وجودها فيه، المستلزم لوجوب رفعها.»[4]

    3. مرحوم خویی در پاسخ به این دلیل می‌نویسند:

«أن حرمة الإيجاد و إن كان ملازما لحرمة الوجود إلا ان الكلام هنا ليس في الوجود الاولي الذي هو عين الإيجاد أو لازمه، بل في الوجود في الآن الثاني الذي هو عبارة عن البقاء، و من البديهي انه لا ملازمة بين الحدوث و البقاء، لا حكما، و لا موضوعا، و عليه فما يدل على حرمه الإيجاد لا يدل على حرمة الوجود بقاء، سواء كان صدوره من الفاعل عصيانا أو نسيانا أم غفلة إلا إذا قامت قرينة على ذلك، كدلالة حرمة تنجيس المسجد على وجوب إزالة النجاسة عنه.

بل ربما يجب إبقاء النتيجة و إن كان الفعل حراما، كما إذا كتب القرآن على ورق مغصوب، أو بحبر مغصوب، أو كتبه العبد بدون إذن مولاه، أو بنى مسجدا بدون إذنه أو تولد احد من الزنا، فان في ذلك كله يجب حفظ النتيجة و إن كانت المقدمة محرمة.

و على الجملة ما هو متحد مع الإيجاد ليس موردا للبحث، و ما هو مورد للبحث لا دليل على اتحاده مع الإيجاد.

لا يقال: إن النهي عن الإيجاد كاشف عن مبغوضية الوجود المستمر في عمود الزمان، كما أن النهي عن بيع العبد المسلم من الكافر حدوثا يكشف عن حرمة ملكيته له بقاء.

فإنه يقال: إن النهي عن بيع العبد المسلم من الكافر إن تم فهو يدل على وجوب إزالة علاقة الكافر عنه كما سيأتي بيان ذلك في محله، و لا يفرق في ذلك بين الحدوث و البقاء، بخلاف ما نحن فيه، إذ قد عرفت: أن مجرد وجود الدليل على حرمة الإيجاد لا يدل على‌حرمة الإبقاء إلا إذا كان محفوفا بالقرائن المذكورة. على أنا إذا سلمنا الملازمة بين مبغوضية الإيجاد و بين مبغوضية الوجود فإنما يتم بالنسبة إلى الفاعل فقط فيجب عليه إتلافه دون غيره، مع أن المدعى وجوب إتلافه على كل احد فالدليل أخص منه.»[5]

دلیل دوّم) صحیحه محمد بن مسلم:

«قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَمَاثِيلِ الشَّجَرِ وَ الشَّمْسِ- وَ الْقَمَرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ.»[6]

مرحوم شیخ در تقریب استدلال می‌نویسند:

«بناءً على أنّ الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلّق بها العام البلوى، و هو «الاقتناء»، و أمّا نفس الإيجاد فهو عمل مختص بالنقّاش، أ لا ترى أنّه لو سُئل عن الخمر فأجاب بالحرمة، أو عن العصير فأجاب بالإباحة، انصرف الذهن إلى شربهما، دون صنعتهما، بل ما نحن فيه أولى بالانصراف؛ لأنّ صنعة العصير و الخمر يقع من كلِّ أحد، بخلاف صنعة التماثيل.»[7]

توضیح: سوال از تماثیل یعنی سوال از آنچه منفعت غالبه اوست که عبارت باشد از نگهداری.

ما می‌گوئیم:

    1. مرحوم شیخ خود از این استدلال پاسخ می‌دهند:

«فالصحيحة الأُولى غير ظاهرة في السؤال عن الاقتناء؛ لأنّ عمل الصور ممّا هو مركوز في الأذهان، حتى أنّ السؤال عن حكم اقتنائها بعد معرفة حرمة عملها؛ إذ لا يحتمل حرمة اقتناء ما لا يحرم عمله.»[8]

    2. مرحوم ایروانی بر دلالت این روایت اشکالی دارند:

«بعد تسليم أنّ السؤال فيها عن حكم الاقتناء و كون اقتنائها من منافعها: إن غاية ما يستفاد منها ثبوت البأس، و هو أعمّ من التحريم. مع أنّها معارضة بأخبار أخر صريحة في الجواز ذكر المصنف جملة منها، فتعين حملها على الكراهة.»[9]

    3. مرحوم خویی به این نکته اشکال کرده است:

«و فيه أنّ كلمة البأس ظاهرة في المنع ما لم يثبت الترخيص من القرائن الحالية أو المقالية، كما أنّ مقابلها أعني كلمة: «لا بأس» ظاهر في الجواز المطلق.

فالإنصاف أنّها ظاهرة في التحريم إلّا أنّها معارضة بما دلّ على جواز اقتناء الصور فلا بدّ من حملها على الكراهة.»[10]

دلیل سوّم) حصر مستفاد از روایت تحف العقول.

مرحوم شیخ در این‌باره می‌نویسد:

«و بما تقدم من الحصر في قوله عليه السلام في رواية تحف العقول- «إنّما حَرَّم اللّه الصناعة التي يجي‌ء منها الفساد محضاً، و لا يكون منه و فيه شي‌ء من وجوه الصلاح [إلى قوله عليه السلام: يحرم جميع التقلّب فيه]» فإنّ ظاهره أنّ كلَّ ما يحرم صنعته و منها التصاوير يجي‌ء منها الفساد محضاً، فيحرم جميع التقلب فيه بمقتضى ما ذكر في الرواية بعد هذه الفقرة.»[11]

حضرت امام درباره استدلال به این روایت چنین می‌نویسند:

«و قد يستدلّ عليها برواية تحف العقول بوجهين: أحدهما: أنّ المستفاد من الحصر فيها أنّ اللّه تعالى ما حرّم شيئا إلّا ما يكون فيه الفساد محضا، و لا شبهة في أنّ الانتفاع من الصورة الحاصلة بالتصوير كالاقتناء و البيع و الشراء و نحوها من منافع التصوير عرفا، و لهذا صحّ بذل المال بإزاء التصوير بملاحظة الفوائد الحاصلة من الصورة الحاصلة، فلو كانت تلك المنافع محلّلة لما حرّم اللّه تعالى التصوير بمقتضى الحصر.

و بعبارة أخرى إنّها تدلّ على أنّ ما حرّمه اللّه يكون فيه الفساد محضا، و الفرض أنّ التصوير حرام فلا بدّ و أن لا يكون فيه منفعة محلّلة كالاقتناء و نحوه.

و ثانيهما: أنّ المستفاد منها أنّ التصوير المحرّم، فيه الفساد محضا، فيضمّ إلى قوله: «و كلّ ما منه و فيه الفساد محضا فحرام تعليمه و تعلّمه و جميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات».

فيستنتج منهما حرمة جميع التقلّبات، و منها الاقتناء.»[12]

توضیح:

    1. دو راه برای استدلال به این روایات وجود دارد:

    2. راه اول: حصر در روایت می‌گوید خدا تنها آن دسته از صنایع را تحریم کرده است که فساد محض دارند، پس وقتی تصویر حرام دانسته شد معلوم می‌شود همه منافع آن حرام است و از جمله منافع، نگهداری و بیع و شراء است.

    3. راه دوّم: صدر روایت تحف می‌گوید تصویرگری اگر حرام است، فساد محض دارد و لذا به ذیل آن تمسک می‌کنیم که هر تصرفی در آن را حرام می‌کند.