حضرت امام سپس بر محقق اردبیلی اشکال می‌کنند:

«لكن يرد عليه، بأنّ المقام ممّا قامت القرينة على أنّ المحرّم و المبغوض هو هذا المعنى المصدري، لا الماهيّة بوجودها البقائي. و ذلك لأنّ عمدة المستند في المسألة كما تقدّم هي المستفيضة المشتملة على الأمر بالنفخ، و الظاهر منها بمناسبة الحكم و الموضوع أنّ الأمر به لأجل تعجيزه عن تتميم ما خلق، و كأنّه يقال له: إذا كنت مصوّرا فكن نافخا كما كان اللّه كذلك، فيفهم منها أنّ الممنوع و المبغوض هو التشبّه به تعالى في مصوّريّته، فهذا المعنى المصدري هو المنظور إليه.

و بعبارة أخرى، إنّ المناسبة توجب عطف الإنظار إلى المعنى المصدريّ الذي لولاها لكان غير منظور فيه مستقلا كما تقدّم.»[1]

توضیح:

    1. اگرچه قاعده کلی همان است که گفتیم ولی در ما نحن فیه قرینه داریم که مراد شارع از «نهی از صورت‌گری»، همان معنی مصدری است (و نه بقاء آن)

    2. چراکه عمده دلیل روایت نفخ است و به مناسبت حکم و موضوع «امر به نفخ» به خاطر معلوم کردن عجز «صورت‌گر» است.

پس آنچه حرام است «تشبّه» به خداست که در نگهداری نیست.

حضرت امام سپس به ادّعای دوّم مرحوم اردبیلی اشاره کرده و آن را هم رد می‌کنند:

«و بما ذكرناه يظهر النظر في دعواه الأخرى، و هي أنّ جواز الإبقاء مشعر بجواز التصوير، فإنّها أيضا موجهة لو لا القرينة على خلافها.»[2]

حضرت امام با توجه به آنچه گفتند می‌فرمایند بین ادلّه جواز نگهداری و ادله حرمت تصویرگری معارضه نیست چراکه دلالت این دو دسته از روایات بر نقیض طرف دیگر به دلالت لفظی یا دلالت عقلی نیست بلکه ناشی از فهم عرفی است در جایی که گوینده ساکت باشد ولی اگر به خلاف فهم عرفی تکلّم کرد، روایت بر معنای دیگر حمل می‌شود (یا بگوئیم اگرچه تعارض بدوی است ولی عرف بین آنها جمع عقلایی می‌کند.)

«ثمّ إنّه على فرض تسليم ما ذكره المحقّق الأردبيلي لو دلّ دليل و لو بعمومه أو إطلاقه على جواز إبقاء المجسّمات، لا يكون معارضا للروايات الدالّة على حرمة التصوير المستفاد منها حرمة الإبقاء، ضرورة أنّ حرمة الإبقاء المستفاد منها ليست بدلالة لفظيّة أو ملازمة عقليّة حتى ينافيها، بل لانتقال ذهن العرف من النهي عن إيجاد تلك الماهيّة إلى أنّ الماهيّة بوجودها القارّ مبغوضة و النهي عن الإيجاد توصّلي، لكن لو ورد ما دلّ على جواز إبقاء التماثيل تنعطف الأذهان إلى أنّ المبغوض و المنهي عنه هو العنوان المصدري.

و إن شئت قلت: إنّ بين الأدلّة جمع عقلائيّ، أو قلت: إنّ تلك الاستفادة إنّما هي في صورة سكوت القائل فلا تنافي بين الأدلّة.»[3]

ما می‌گوئیم:

درباره فرمایش ایشان نکاتی را می‌توان طرح کرد:

    1. صدر عبارت ایشان درباره ماهیت‌های دارای استقرار و غیر مستقر است مثل اینکه بگویند «طهارت» را ایجاد کن یا بگویند وضو را ایجاد کن، امّا وقتی مثال می‌زنند در زمره مثالهایشان «بناء ساختمان» و «غرس شجر» را مطرح می‌کنند و آن را از زمره ماهیتهای دارای استقرار می‌دانند در حالی که اینها ماهیت غیر مستقراند.

    2. اگر مرادشان همان «ماهیت» مستقر است در این صورت می‌گوئیم اکثر روایات باب، نهی از فعل غیر مستقر است (نهی از تزویق البیت، یا من صوّر و مَن مثّل، «ایاکم و عمل الصور») وقتی روایات نفخ روح که امام به آن استناد می‌کنند هم نهی از ماهیت غیر مستقر است (مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كَلَّفَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ-أَنْ يَنْفُخَ فِيه)

و اگر مرادشان افعالی است که عرفاً اگرچه عقلاً مستقر نیستند ولی عرفا نتیجه آنها از خودشان به حساب می‌آیند. در این صورت کلامشان کامل است.

    3. حضرت امام درباره ادعای دوّم مرحوم اردبیلی هیچ ظهور اوّلیه را ثابت نمی‌کنند تا بخواهند به وسیله قرینه از آن دست بردارند، یعنی ابتدا نمی‌پذیرند که اگر حکم به جواز نگهداری چیزی شد، لازمه عرفی‌اش جواز ساختن آن است.

    4. قرینه‌ای که حضرت امام به وسیله آن «فهم عرفی» (که «حرمت نگهداری صورت» را از «حرمت صورت‌گری» استفاده می‌کرد) را کنار می‌زدند عبارت است از تناسب حکم و موضوع (از علّت تحریم صورت‌گری = تشبّه به خالق)، در این‌باره ممکن است بگوئیم علّت تحرم چنین امری نیست بلکه چون شارع می‌خواسته «صورت» ـ و لو به مرور زمان ـ پرستیده نشود، از آن نهی کرده است.

    5. اگر فهم عرفی در چنین مواردی حرمت بقاء را استفاده می‌کند (و در جایی که نگهداری جایز شمرده شده است، ساختن را جایز می‌داند)، لاجرم باید به تعارض دو دلیل تن دهیم الا اینکه بگوئیم فهم عرفی در صورتی است که متکلم بعد از سخن سکوت کند (مثل مقدمات حکمت) و یا بگوئیم اگرچه سخن معارضه بدوی دارد، ولی عقلا بین آنها جمع می‌کنند (به اینکه منطوق را اخذ می‌کنند و مفهوم را کنار می‌گذارند.) پس ذیل کلام حضرت امام کامل است ولی صدر عبارتی که در آن سخن از عدم تعارض مطرح شد، قابل مناقشه است.