1. حضرت امام در ذیل عبارت مرحوم اردبیلی می‌نویسند:

«و يرجع كلامه إلى دعويين: إحداهما أنّ ما دلّت على تحريم التصوير تدلّ على تحريم الإبقاء، و الثانية أنّ ما دلّت على جواز الإبقاء تشعر بجواز التصوير.

فصارتا موجبتين لحمل الأخبار المجوّزة للإبقاء على ما يجوز تصويره كتصوير غير ذي الظلّ من ذوات الأرواح على البسط و نحوها، و الأخبار المانعة عن التصوير على غيرها ممّا يحرم إبقاؤها أيضا.

و تقريب دعواه الأولى أنّ ما يتعلّق به الأمر و النهي إن لم تكن من الماهيّات التي لها بقاء بل حدوثها معانق لزوالها، فلا محالة يكون النهي عن وجودها و إيجادها بالمعنى المصدري و هما متحدان خارجا مختلفان اعتبارا.

و إن كانت من الماهيّات التي لها بقاء و ثبات في الخارج، فلا ينتقل ذهن العرف و العقلاء من النواهي مثلا على أنّ المبغوض صرف هذا المعنى المصدري و حاصله، أي الإيجاد و الوجود، بل المتفاهم العرفي من الأوامر و النواهي المتعلّقة بها أنّ تلك الماهيّة القارّة الذات محبوبة أو مبغوضة له و إنّما أمر بإيجادها لمحبوبيّتها بوجودها المستقرّ المستمر و نهى عنها لمبغوضيّتها كذلك، و لا تنتقل الأذهان إلى الإيجاد و الوجود بنحو الاستقلال كما لا تتوجّه إلى احتمال أن يكون في نفس الأمر و النهي مصلحة، و ذلك لأنّ تلك العناوين التوسليّة و التوصليّة لا ينظر إليها استقلالا إلّا مع قيام قرينة أو مع لابديّة.

فلو أمر المولى بإيجاد شي‌ء له البقاء كبناء الأبنية و غرس الأشجار و كتابة الكتب و نحوها، لا ينقدح في الأذهان منه أنّ نفس الإيجاد المصدري مطلوبة، لا الماهيّة المستقرّة الوجود. و كذا لو نهى عن ماهية كذائية كعمل الأصنام و الصور و آلات اللهو و القمار، كما يظهر للمراجع إلى الأمثال و النظائر.

و عليه يكون المدّعى هو التفاهم العرفي لا الملازمة العقليّة حتّى ينتقض ببعض الموارد، كما توهّم الفاضل الإيرواني نقضه بمثل الزنا و النتيجة الحاصلة منه، فإنّه حرام مع وجوب حفظ حاصله. و لا ينقضي تعجّبي من نقضه و مثاله الأجنبي عن المقام.

و أمّا إنكار الشيخ الأنصاري ذلك بقوله: «إنّ الممنوع هو إيجاد الصورة و ليس وجودها مبغوضا حتّى يجب رفعه»، فإن رجع إلى نفي الملازمة عقلا فلا ينافي التفاهم العرفي و هو كاف في المقام، و إن رجع إلى إنكار فهم العرف فهو غير وجيه لمساعدة العرف لما ذكر بالتقريب المتقدّم، إلّا أن قامت القرينة على خلافه. و الإنصاف أنّ المدّعى بنحو ما قرّرناه متين لا محيص عنه.»[1]

توضیح:

    1. کلام محقق اردبیلی به دو ادعا باز می‌گردد:

    2. الف) آنچه صورت‌گری را حرام کرده، نگهداری را هم تحریم کرده است.

ب) آنچه دال بر نگهداری است، دال بر جواز تصویر‌گری است.

    3. این دو ادعا موجب شده که ایشان، روایات مجوّزه را حمل کنند بر جواز نگهداری آنچه تصویر آن جایز است و اخبار مانعه از تصویر را حمل کنند بر آنچه ساختن آن حرام است و نگهداری آن هم.

    4. ادعای اوّل را چنین می‌توان ثابت کرد که:

هر چه متعلق امر و نهی است، اگر از ماهیاتی نیست که باقی می‌ماند (بلکه حادث می‌شود و زائل می‌گردد)، نهی در آنها هم از وجود آنها می‌باشد و هم از ایجاد آنها (که یک واقعیت هستند با دو اعتبار) (وجود ایجاد به معنای مصدری: محقق کردن و محقق شدن بدون بقاء)

    5. ولی اگر متعلق امر و نهی، خودش دارای ماهیت ثابت است، در این صورت امر و نهی ظاهر در این هستند که آن ماهیت مستقره مبغوض یا محبوب است. (و در این صورت ظهور عرفی کلام در ایجاد مصدری ـ وجود آوردن ـ نیست) (همانطور که ظهور عرفی کلام در این نیست که مصلحت در نفس امر کردن باشد، چراکه امر و نهی فی حد نفسه توسلی (وسیله برای رسیدن مأموربه) و توصلی (غیر عبادی) هستند و مستقلاً مورد توجه نیستند)

    6. مثال (قسم دوم): امر به بناء ساختمان (که ظهورش در آن است که ساختمان مطلوب است و نه نفس ساختن.) و نهی از ساختن صورت (که ظهورش آن است که صورت مبغوض است و نه نفس ساختن آن)

    7. [مثال قسم اول: و امر به اذان و نهی از قتل که بقاء در آن فرض ندارد] [مثال دیگری برای هر دو قسم: امر به وضو که بقاء ندارد ولی امر به طهارت بقاء دارد]

    8. آنچه گفتیم هم متفاهم عرفی است و مدعی ملازمه عقلیه نیستیم تا کسی این سخن را به برخی از مثال‌ها نقض کند، (مرحوم ایروانی می‌فرماید زنا از قسم دوم گرفته ولی نقض آن است یعنی با اینکه نتیجه ان فرزند است ولی نهی از آن، نهی از نتیجه‌اش نیست.[2]

    9. که البته اساساً این قسم از قسم دوم نیست چراکه فرزند ماهیت مستقره زنا نیست و لذا این مثال از قسم دوم نیست.

    10. امّا فرمایش شیخ که می‌گویند «ایجاد حرام است و نه وجود».

اگر مرداشان نفی ملازمه عقلی است، منافات با حرف ما که فهم و ملازمه عرفی را مطرح کردیم ندارد. ولی اگر مرادشان نفی فهم عرفی است، سخن کاملی نیست. (مگر اینکه قرینه ای در کار باشد)