حضرت امام سپس می‌نویسد که مانحن‌فیه (من صور صورةً) اگر بخواهد شامل «دو نفر که با هم یک تصویر را ساخته‌اند» بشود، با همین مشکل (جمع بین دو لحاظ استغراقی و مجموعی یعنی لحاظ وحدت و لحاظ عدم وحدت) مواجه می‌شود:

«ففي ما نحن بصدده- بعد ما كان كلّ فاعل مستقلا في فعله و فاعلا لجزء من السورة، و لا يمكن أن يكون الاثنان أو أكثر واحدا إلّا مع اعتبار الوحدة- إمّا أن تعتبر الوحدة في من يكون لفظة «من» كناية عنه أو لا، فعلى الأوّل لا يعقل جعل الحكم استقلالا، و على الثاني لا يعقل جعله للمجموع، و الجمع بينهما جمع بين اللحاظين المتنافيين. و مجرّد توهّم جعل الحكم على الأشخاص الفاعلين أو على عنوان الفاعل لا يصحّح ذلك، فلو قال: الفاعل للصورة كذا، يأتي فيه ما ذكرناه من الإشكال. و المثالان المذكوران نقضا أي قوله: «من قتل نفسا»، و قوله:

«من ردّ عبدي» نظير ما نحن فيه في عدم الإمكان. نعم قد تقوم قرينة على عدم الفرق بينهما و قد يعلم بحصول المناط في الصورتين و هو أمر آخر.»[1]

توضیح:

    1. یا مصادیق من، چیزهایی هستند که وحدت در آنها اعتبار شده است (و لذا دو نفر روی هم فاعل واحد لحاظ شده اند) یا چنین نیستند.

    2. اگر چنین است دیگر نمی‌توان حکم را روی تک تک افراد برد چراکه شارع گفته «همه کسانی که باهم صورتی را می‌سازند» و این شامل جایی که یک نفر صورت بسازد نمی‌شود.

    3. اگر چنین نیست (یعنی شارع گفته هر شخص واحد که صورت می‌سازد)، این شامل واحدهای اعتباری (که لحاظ وحدت دارند) نمی‌شود.

    4. اینکه بگویند حکم روی اشخاص فاعل (و نه شخص حقیقی) و یا روی عنوان فاعل رفته، نمی‌تواند مشکل جمع بین لحاظین را درست کند .

    5. اما در مثال، «قتل» و «ردّ عبد» هم همین را می‌گوییم مگر اینکه از بیرون به سبب دلیل دیگر بدانیم که مناط در هر دو صورت ( واحد حقیقی و واحد اعتباری) وجود دارد .

حضرت امام سپس خود از اشکال خویش پاسخ می‌دهند و می‌فرمایند لازمه این که واحد اعتباری و واحد حقیقی را در کنار هم لحاظ کنیم، جمع بین لحاظین نیست.

ایشان می‌نویسد:

«و يمكن أن يناقش فيما ذكرناه و يقال: إنّ «من» منطبق على الأفراد و الوحدات الحقيقيّة قهرا، و إذا لوحظ الاجتماع في الوحدات ينطبق على الوحدات الاعتباريّة لأجل الاعتبار، كما في ادعاء كون الشجاع أسدا و إطلاق الأسد على معناه، فينطبق على الفرد الحقيقيّ و الادعائي، ففي المقام لا يحتاج الانطباق على الأفراد الحقيقيّة إلى لحاظ، و الأفراد الاعتبارية إنّما تحتاج إليه، و لا يضر لحاظ الاجتماع لتحقّق الأفراد الاعتباريّة زائدة على الأفراد الحقيقيّة بالانحلال، ففي الحقيقة يكون اللحاظ موجبا لتوسعة دائرة الانحلال لا للجمع بين اللحاظين‌ المتنافيين.»[2]

توضیح:

    1. ممکن است در جواب به این اشکال بگوئیم، مجمع بین لحاظین در صورتی است که هم لحاظ وحدت شود و هم لحاظ اجتماع. در حالیکه:

    2. حکم روی واحد حقیقی رفته است و بس. ولی وقتی یک مجموع با هم به صورت واحد اعتبار شدند، این ادعا و اعتبار باعث می‌شود که این واحد اعتباری در حکم واحد حقیقی قرار گیرد. [پس موضوع حکم «واحد» است. امّا واحدهای حقیقی به طور طبیعی مصداق آن می‌شوند و واحدهای اعتباری به سبب اعتبار]

    3. مثل اینکه «اسد» برای معنی شیر وضع شده ولی مصداق های حقیقی و مصداق های اعتباری را شامل می‌شود.

    4. و این اعتبار وحدت، ضرری به انحلال (عام استغراقی) نمی‌زند [یعنی همانطور که اگر شارع گفته «همه (استغراق و انحلال) اسدها»، ولی مصادیق «اسد» برخی حقیقی هستند و برخی اعتباری. همانطور اگر گفته «همه (استغراق) واحدها»، برخی از واحدها حقیقی هستند و برخی با اعتبار وحدت پدید آمده‌اند.]*

امّا حضرت امام از این پاسخ راضی نمی‌شوند و پاسخ می‌دهند:

«لكنّه على فرض صحّته ثبوتا يحتاج إلى تكلّف و تعسّف و قيام قرينة، و هي مفقودة في المقام. مع أنّ كلمة «من» و أمثالها من قبيل المطلق لا العامّ، فلا يراد بها الأفراد حتى يأتي فيها ما ذكر.

نعم، يمكن جعل الحكم للعنوان و إيجاد أفراد اعتباريّة له في التشريع بنحو الحكومة، لكنّه يحتاج إلى اعتبار مستأنف زائدا على مفاد الأدلّة.

و هو و إن كان غير ممتنع لكنّه غير ثابت، ضرورة أنّ الظاهر من الأخبار نحو قوله: «من صوّر و من مثّل» هو الأشخاص الحقيقيّة، لا الأعم منها و الاعتبارية، كما اعترف به صاحب المقالة المتقدّمة لكنه قال: «إنّ المناط موجود فيما نحن فيه أيضا» و هو كما ترى، لأنّ المناط غير معلوم.»[3]

توضیح:

    1. اگر بپذیریم چنین چیزی ثبوتاً ممکن است، باید قرینه ای باشد که شارع «فرد اعتباری» را ایجاد کرده است (اعتبار کرده است)

    2. اما ثبوتاً هم این ممکن نیست چراکه این سخن در صورتی کامل است که «من» عام باشد و بر افراد دلالت کند (در این صورت «من» یعنی «افرادی که» و این بر حقیقی‌ و اعتباری صدق می‌کند)

ولی چون «من» مطلق است. چنین احتمالی در آن نمی‌رود.

    3. البته در همین صورت (که «من» مطلق باشد) می‌توانیم بگوییم موضوع عنوان «فاعل» (و نه افراد) است و به وسیله اعتبار، واحدهای اعتباری را هم «فاعل» لحاظ کنیم.

    4. اما همین هم محتاج دلیل است (دلیل دیگری، غیر از دلیلی که حکم را روی موضوع ثابت می‌کند)

ما می‌گوییم:

    1. ماحصل فرمایش سید آن است که: وقتی چند نفر با هم صورتی را می‌سازند، عمل حرامی واقع می‌شود. این حرام‌ را واحد اعتباری ایجاد می‌کند پس جزء این کار هم حرام است و هر کسی که جزء را انجام داده است هم حرام انجام داده است.

پس حکم (حرمت) روی افراد «قاتل» رفته است و این اعم است از قاتل حقیقی و قاتل اعتباری (واحد اعتباری: یعنی چند نفر با هم است قتلی را واقع کنند)

    2. ماحصل فرمایش امام (در پایان بحث) آن است که: حکم (حرمت) روی افراد و اشخاص حقیقی رفته است (که قاتل هستند) و بعد شارع ادعا کرده است که افراد اعتباری هم همان حکم را دارند. و چون چنین است، لازم است دلیل داشته باشیم بر این که چنین ادعایی واقع شده است.

    3. اما به نظر می‌رسد در اینجا حق با سید است چراکه:

سید ادعا می‌کند ظاهر دلیل (من صور صورةً) حکم را روی «اشخاص مصوّر» برده است (در این مرحله شارع لحاظ استغراقی کرده است)

اما اینکه چه کسی مصوّر است، کار شارع نیست بلکه از باب تشخیص موضوع است که وظیفه عرف می‌باشد. در این مرحله عرف همان طور که واحد حقیقی را مصوّر می داند، واحد اعتباری را هم به عنوان مصور اعتبار می‌کند. پس این اعتبار در محدوده موضوع شناسی است و لذا نباید برای آن دلیل شرعی مطالبه کنیم بلکه باید ثابت کنیم که عرف «واحد اعتباری» را هم مصور می داند. توجه کنیم که اگر شارع حکم را روی «اشخاص مکلفین (خارجی)» برده بود، حق با امام بود و باید ثابت می‌کردیم که واحد اعتباری را «شخص مکلف» لحاظ کرده است (چنانچه عرف واحدی اعتباری را شخص خارجی مکلف نمی‌داند. ولی سید مدعی است که شارع و حکم را روی آن «اشخاص مصورین» برده ‌است.

    4. اما مشکل مهم آنجاست که واحد اعتباری، یک شخصیت غیرحقیقی است. در شخصیات حقوق (اعم از اینکه «جهت» باشند یا یک واحد اعتباری) لحاظ برخی از احکام وضعی مثل ضمان ممکن است ولی لحاظ احکام تکلیفی فرض ندارد (مثلاً می‌توان گفت بر «جهت امامت» واجب است یا بر واحد اعتباری واجب است) الا اینکه چنین کلامی مجاز باشد و به معنای اثبات وجوب بر «امام» یا بر «شخصیت‌های حقیقی پدیدآورنده واحد اعتباری» باشد.

و چون مجاز خلاف اصل است. اگر جایی کلامی از شارع متضمن حکم تکلیفی، اصالة الحقیقه، موضوع آن را، اشخاص مکلفین (حقیقی) تعیین می‌کند .و سرایت حکم به عنوانی که شامل اشخاص حقوقی شود، مستلزم مجاز است.

آنچه گفتیم در باره روایاتی است که در آنها حکم روی «اشخاص» رفته است (و سید آن را اشخاص فاعل می‌دانست و حضرت امام آن را اشخاص مکلف.) و گفتیم در حکم تکلیفی، ظاهر دلیل حکم را روی اشخاص مکلف ثابت می‌کند. اما دسته دیگری از روایات هستند که حکم در آنها به نفس عمل متوجه شده است. یعنی «ساختن یک تصویر کامل» حرام دانسته شده است. در مورد این روایات می‌توان گفت وقتی اصل تصویرگری حرام است، معلوم می‌شود که این عمل مبغوض شارع است و وقتی کل حرام است، جزء آن هم حرام است چراکه تلاش در جهت ساختن حرام است (پس اثبات حرمت برای «کل» محتاج آن نیست که حکم را روی اشخاص فاعل ببریم)