ما می‌گوئیم:

درباره دلالت این روایت بر حرمت تشبیب نیز چنین گفته شده است:

«فيستفاد من جميعها حرمة خلو الرجل مع امرأة أجنبية، لأن الشيطان لا يغيب عنه في هذه الحالة، فيهيج قوته الشهوية ليلقيه الى المهلكة و المضلة، و بما أن التشبيب بالمرأة الأجنبية يهيج الشهوة أزيد مما تهيجه الخلوة بها فيكون أولى بالتحريم.»[1]

مرحوم خویی این استدلال را چنین پاسخ گفته است:

«و فيه أنه لا دلالة في شي‌ء من تلك الأخبار على حرمة الخلوة مع الأجنبية فضلا عن دلالتها على حرمة التشبيب، أما روايتا مسمع و مكارم الأخلاق فالمستفاد منهما حرمة قعود الرجل مع المرأة في بيت الخلاء، فقد كان من المتعارف في زمان الجاهلية أنهم يهيئون مكانا لقضاء الحاجة، و يسمونه بيت الخلاء، و يقعد

فيه الرجال و النساء و الصبيان، و لا يستتر بعضهم عن بعض، كبعض أهل البادية في الزمن الحاضر، و لما بعث نبي الرحمة نهي عن ذلك، و أخذ البيعة على النساء أن لا يقعدن مع الرجال في الخلاء، على أن الخلوة مع الأجنبية إذا كانت محرمة فلا تختص بحالة القعود، بل هي محرمة مطلقة و إن كانت بغير قعود.

و يؤيد ما ذكرناه من المعنى أن النهي في الروايتين قد تعلق بقعود الرجال مع النساء في الخلاء مطلقا و إن كن من المحارم، و من الواضح أنه لا مانع من خلوة الرجل مع محارمه، و إن لم يكن للروايتين ظهور فيما ادعيناه، فلا ظهور لهما في حرمة الخلوة أيضا، و لا أقل من الشك، فتسقطان عن الحجية.

على ان من جملة ما أخذ رسول اللّه (ص) البيعة به على النساء أن لا يزنين، و لعل أخذ البيعة عليهن أن لا يقعدن مع الرجال في الخلاء من جهة عدم تحقق الزنا، فان حالة الخلوة مظنة الوقوع على الزنا، و عليه فلا موضوعية لعنوان الخلوة بوجه، و الغرض المهم هو النهي عن الزنا، و إنما تعلق بالخلوة لكونها من المقدمات القريبة له.

و يدل على ما ذكرناه أيضا ما ورد في جملة من الروايات من تعليل النهي عن الخلوة بأن الثالث هو الشيطان، فان الظاهر منها هو أنه لو خلا الرجل مع المرأة الأجنبية فإن الشيطان يكاد أن يوقعهما في البغي و الزنا، و من هنا ظهر أنه لا يجوز الاستدلال أيضا بهذه الروايات المشتملة على التعليل المذكور. و قد ذكرنا جميع هذه الروايات في الحاشية.

و أما رواية موسى بن إبراهيم فهي خارجة عما نحن فيه، فإنها دلت على حرمة نوم الرجل في موضع يسمع نفس الامرأة الأجنبية، و لا ملازمة بين سماع النفس و الخلوة دائما، بل‌بينهما عموم من وجه، كما أن النهي عن نوم الرجل مع المرأة تحت لحاف واحد كما في بعض الأحاديث لا يدل على حرمة عنوان الخلوة.

و يمكن أن يكون نهي الرجل عن النوم في مكان يسمع نفس المرأة الأجنبية من جهة كون سماع نفس المرأة من المقدمات القريبة للزنا، كما أن النهي عن النوم تحت لحاف واحد كذلك، فان سماع النفس في الأشخاص العادية لا يكون إلا مع نومهم في محل واحد، و من القريب جدا أن هذا يوجب الزنا كثيرا.

بل يمكن أن يقال: إنه لو ورد نص صريح في النهي عن الخلوة مع الأجنبية فلا موضوعية لها أيضا، و إنما نهي عنها لكونها من المقدمات القريبة للزنا، فان أهمية حفظ الاعراض في نظر الشارع المقدس تقتضي النهي عن الزنا، و عن كل ما يؤدي إليه عرفا.

و أما الروايات المشتملة على أن إبليس لا يغيب عن الإنسان في مواضع منها موضع خلوة الرجل مع امرأة أجنبية، فإن المستفاد منها أن الشيطان يقظان في تلك المواضع يجر الناس الى الحرام، فلا دلالة فيها على المدعى. و على الجملة فلا دليل على حرمة الخلوة بما هي خلوة، و إنما النهي عنها للمقدمية فقط.

و يضاف الى جميع ما ذكرناه أن الروايات الواردة في النهي عن الخلوة بالأجنبية كلها ضعيفة السند و غير منجبرة بشي‌ء.

و لو سلمنا وجود الدليل على ذلك فإنه لا ملازمة بين حرمة الخلوة و حرمة التشبيب و لو بالفحوى، إذ لا طريق لنا الى العلم بأن ملاك الحرمة في الخلوة هو إثارة القوة الشهوية حتى يقاس عليها كل ما يوجب تهيجها. و من هنا على أنه لا وجه لقياس التشبيب على شي‌ء يوجب تهيج القوة الشهوية.» [2]

بر ایشان اشکال شده است:

«التشكيك في حرمة الخلوة بالأجنبية بعد كثرة الأخبار الواردة فيها من طرق الفريقين بنحو يطمئن النفس بصدور بعضها لا محالة بلا وجه، و كون الحكمة فيها أيضا هيجان الشهوة إليها واضح، إذ هو المتبادر من كون ثالثهما الشيطان، و قد اعترف هو أيضا بأنّ الخلوة مظنة للزنا. فإذا فرض كون التشبيب بها أيضا واجدا لهذا الملاك كان اللازم الحكم بحرمته أيضا، فتدبّر.»[3]

طائفه سوم): روایت دال بر تحریم توصیف اجنبیه برای مردان:

«وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: وَ مَنْ وَصَفَ امْرَأَةً لِرَجُلٍ- فَافْتَتَنَ بِهَا الرَّجُلُ‌ وَ أَصَابَ مِنْهَا فَاحِشَةً- لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَغْضُوباً عَلَيْهِ- وَ مَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ- غَضِبَ عَلَيْهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ الْأَرَضُونَ السَّبْعُ- وَ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْوِزْرِ مِثْلُ الَّذِي أَصَابَهَا- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ تَابَ وَ أَصْلَحَ- قَالَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ.»[4]

ما می‌گوئیم:

این روایت تناسب بسیاری با بحث ما دارد، اگر چه حرمت تشبیب را در صورتی که به حرام منجر شود، ثابت می‌کند.

امّا سند روایت ضعیف است.