95/11/09
بسم الله الرحمن الرحیم
مسئله 4: عسر و حرج
وقتی گفتیم ایجاد مانع از وضو حرام است (اگر برداشته شدن آن آسان نیست و ضرورتی هم در کار نیست)، این سوال مطرح است که گاهی مانع به گونه ای است که امکان برداشته شدن ندارد (در این صورت ایجاد مانع حرام است) ولی گاهی مانع به گونه ای است که برداشتن آن حرجی است.
به عبارت دیگر گاهی مانع را ممکن است برداشت ولی رفع آن باعث حرج می‌شود؛ آیا ایجاد مانع در چنین صورتی حرام است؟
قبل از بیان مسئله مناسب است به دو مبنای مختلف در قاعده لاحرج اشاره کنیم:
«إنّه لو تحمّل المكلّف باختيار نفسه الحرج و المشقة، و أتى بالعبادة التي فيها المشقّة، سواء كان تمام العبادة أو جزؤها أو شرطها أو مانعها، مثلا في البرد الشديد توضّأ أو في الحرّ الشديد في الصيف مع أنّ النهار طويل صام مع أنّه مجبور بالعمل في الشمس، أو في البرد الشديد نزع اللباس من غير المأكول و أمثال ذلك هل تكون عبادته صحيحة، أم لا، بل تكون باطلة؛ لأنّ في الأوّل كانت وظيفته التيمّم، و في الثاني كانت وظيفته الإفطار، و في الثالث كانت وظيفته الصلاة مع غير المأكول أو الحرير أو الذهب مثلا أو غيرها من الموانع؟
ذهب شيخنا الأستاذ قدّس سرّه إلى بطلان العبادة و قال: كما أنّ الوضوء و الغسل و الصوم و الصلاة مع نزع غير المأكول أو نزع الحرير إذا كانت ضرريّة تبطل، فكذلك فيما إذا كانت هذه المذكورات حرجيّة. و ذلك من جهة أنّ مساق القاعدتين- أي قاعدة الضرر و قاعدة الحرج- واحد، إذ في موارد كلتيهما يكون الحكم الواقعي مرفوعا بالمرّة؛ لأنّ نتيجة حكومتهما على الأدلة الأحكام الواقعيّة هو تخصيصها بغير موارد الضرر و الحرج، كما هو الحال في جميع موارد الحكومة الواقعيّة، فكأنّ الحكم الواقعي يصير نوعين، النوع الضرري و الحرجي يرتفعان عن عالم التشريع بالمرّة، و النوع الآخر الذي ليس بضرري و لا هو حرجي يبقى على حاله.
و بعبارة أخرى: العمومات و الإطلاقات الأوّلية لو لا هاتان القاعدتان كانت تشمل هذه الموارد أيضا- أي موارد كونها ضرريّا أو حرجيّا- كسائر الموارد التي ليست كذلك، و لكن أدلّة هاتين القاعدتين تخصّص العمومات الأوّلية تخصيصا واقعيّا، و كذلك تقيّد الإطلاقات الأوّلية تقييدا واقعيّا، فتكون موارد هاتين القاعدتين خارجة عن تحت حكم تلك العمومات و الإطلاقات حقيقة و واقعا، لا عن تحت موضوعها حتّى تكونان واردتين على الأدلّة الأوّلية، فتكون العبادة أو جزؤها أو شرطها كأن لم يكن تعلّق بها أمر و لم تكن عبادة إذا كانت حرجيّة، كما هي كذلك لو كانت ضرريّة، فالإتيان بها عبادة تشريع محرم.
و فيه: أنّ قياس باب الحرج بباب الضرر في غير محلّه؛ لأنّ الضرر موجب لحرمة الفعل الضرري، فارتكاب الفعل الذي فيه الضرر لا يجوز، فلا يجتمع مع العبادة التي يجب الإتيان بها مقرّبا.
و بعبارة أخرى: الفعل الذي ضرري مبعد، و لا يمكن أن يكون المبعد مقرّبا، و لا يطاع اللّه من حيث يعصى و إن كان هذا الكلام- أي كون الفعل الضرري مبعدا و حراما بجميع مراتبه حتى الضرر الخفيف- لا يخلو من نظر. اللّهم إلّا أن يقال: إنّ تلك المرتبة التي ليست محرّمة و مبعدة لا يرفع الحكم الشرعي الإلزامي، فلا يرتفع بها وجوب الغسل أو التيمّم، و ليس ببعيد فهو خارج عن محلّ الكلام لأنّ كلامنا الآن في الضرر الذي يرتفع به الحكم الشرعي الإلزامي؛ هذا في باب الضرر.
و أمّا باب الحرج فليس كذلك، أي ارتكاب الفعل الحرجي لا حرمة فيه فليس بمبعد، فقياس أحدهما بالآخر لا وجه له؛ لأنّ مناط البطلان في العبادة الضرريّة كالوضوء أو الغسل الضرريين ليس في العبادة الحرجيّة، بل العبادة الحرجيّة التي يأتي بها مع المشقّة تكون آكد في العبوديّة، و لعلّه يشير إلى هذا الحديث المشهور أنّ «أفضل العبادات أحمزها» أي أشدّها، و لا شكّ في أنّ تحمّل المشاقّ في سبيل امتثال أوامر المولى و نواهيه ممدوح عند العقل و العقلاء، إلّا أن يكون المولى نهى عن تحمّله و إيقاع نفسه في المشقّة، فحينئذ يكون عاصيا و يكون حاله حال الفعل الضرري و يكون خارجا عن مفروض الكلام؛ لأنّ كلامنا في ما إذا كان الحرج موجبا لرفع الحكم الإلزامي إذا كان حرجيّا، لا فيما إذا كان الفعل الحرجي منهيا كما أنّ الفعل الضرري يكون منهيّا.
و الحاصل: أنّ قاعدة الحرج و كذلك قاعدة الضرر حكم امتناني، غاية الأمر أنّ الفعل الضرر حرام بدليل آخر لا ربط له بالقاعدة، بخلاف قاعدة الحرج فإنّه ليس هناك دليل آخر يدلّ على حرمة ارتكاب الفعل الحرجي.
و هذا هو السرّ في فتوى المشهور ببطلان الوضوء و الغسل الضرري دون الحرجي منهما.»[1]
با توجه به آنچه خواندیم: اگر گفتیم انجام کار حرجی حرام است (یعنی عبد نباید تحمل حرج کند) در این صورت ایجاد مانع (که برداشتن آن حرجی است) حرام است چراکه رفع آن شرعاً ممکن نیست (به عبارت دیگر اگر در چنین جایی، کسی ایجاد مانع کرد، باید تیمم کند و نباید وضو بگیرد و وضو برای او مجزی نیست. پس با ایجاد مانع خود را از فعلیت وجوب وضو انداخته است)
ولی اگر گفتیم انجام کار حرجی جایز است (و لاحرج صرفاً جواز «عدم اتیان امر حرجی» را ثابت می‌کند) در این صورت هم ایجاد مانع حرام است چراکه در این صورت مکلف تکلیف فعلی تعیینی را به تکلیف فعلی تخییری مبدّل کرده است.
(به عبارت دیگر اگر کسی ایجاد مانع کرد، لاحرج می‌گوید می‌تواند تیمم کند و می‌تواند تحمل حرج کرده و وضو بگیرد. پس به سبب تجویز شارع (لاحرج)، فعلیت وضو که در حق مکلف معین بود را مکلف به اختیار خود از فعلیت تعیینی خارج کرده است و آن را یکی از اطراف تخییر قرار داده است.)
پس: هر مبنایی که در «لاحرج» داشته باشیم، تفاوتی در مسئله ایجاد نمی‌کند و مکلف به حکم عقل (که اجازه نمی‌دهد مکلف فعلیت تکلیف را ساقط کند) نمی‌تواند «فعلیت تعیینی وجوب وضو» را از خود ساقط کند.
توجه شود که در حکم عقل فرقی بین «اسقاط فعلیت مطلقاً» و بین «اسقاط فعلیت تعیینی و تبدل آن به فعلیت تخییری» نیست.
اللهم الا ان یقال: در صورتی که بگوئیم «لاحرج حکم امتنانی است ولذا تحمل حرج جایز است»، ایجاد مانع حرام نیست بلکه ایجاد خود خواسته حرج، باعث جواز تیمم نمی‌شود. به عبارت دیگر باید مکلف تحمل حرج کند و با حرج وضو بگیرد .
جمع بندی بحث کاشت ناخن:
الف) کاشت ناخن فی حدّ نفسه حرمت ندارد.
ب) اگر مصداق تزیین است، مستحب است.
ج) اگر جنس ناخن از طلا باشد، چون تزیین به طلا برای مرد حرام است، اگر تزیین صدق کند، بر مرد حرام است. (البته باید به حکم طلا در نماز هم عنایت داشت).
د) اگر جنس ناخن از ابریشم باشد، چون آنچه حرام است لبس حریر است، کاشت آن حرام نیست.
هـ) ستر ناخن کاشته شده اگر عرفاً باعث نظر به ریبه نیست، واجب نیست.
و) اگر کاشت ناخن، مصداق تدلیس است، حرام است.
ز) اگر ناخن کاشته شده، عرفاً جزء بدن به حساب آید، کاشت آن مانعی ندارد؛ ولی در غیر این صورت:
ح) اگر کاشت ناخن مورد ضرورت است حتی اگر مانع وضو و غسل باشد اشکالی ندارد.
ط) اگر کاشت ناخن مانع وضو نیست (یا به این جهت که آب زیر آن می‌رود و یا به این جهت که در موقع لزوم غسل و وضو به راحتی قابل برداشته شدن است) اشکالی ندارد.
ی) اگر کاشت ناخن مانع وضو می‌باشد و ضرورتی هم در کار نیست و امکان برداشته شدن آن نیست، حرام است.
ک) اگر برداشتن ناخن کاشته شده، موجب عسر و حرج است، کاشت آن طبق مبنای امام در لاحرج حرام است.
ل) ولی طبق مبنای مشهور اگر مکلف ملتزم شود که تحمل حرج کند و وضو بگیرد، کاشت آن جایز است.
***
