کلام مرحوم خویی:

مرحوم خویی برخلاف امام و مرحوم حکیم، بین قبل از وقت و بعد از وقت تفصیل داده‌اند، همین نحوه استدلال در کلام مرحوم خویی هم مطرح است با این تفاوت که ایشان بر این عقیده‌اند که ظهور در جملاتی که حکمی را بر شی‌ای ثابت می‌کند و بعد در فرض اضطرار حکم دیگری را ثابت می‌کند، آن است که اگر اضطرار خود به خود حاصل شد، حکم دوم را پدید می‌آورند و لذا نتیجه میگیرند که اگر بر این ظاهر جمود داشته باشیم باید بگوئیم برای کسی که عمداً خود را عاجز می‌کند، وضو به سبب عصیان ممکن نیست و تیمم هم مربوط به مضطر خود به خود است و لذا چنین فردی فاقد الطهورین است.

«فان الظاهر المستفاد من الآية المباركة و غيرها من الجمل المشتملة على الأمر بالشي‌ء و على الأمر بشي‌ء آخر على تقدير العجز عن الأوّل و الاضطرار إلى تركه، أن الفعل الثاني بدل اضطراري لا أنه بدل اختياري بحيث يتمكن المكلف من الابتداء بين الإتيان بالأول و بين تعجيز نفسه عنه و الإتيان بالثاني، بل الثاني لا ينتقل إليه إلّا فيما إذا كان الأوّل غير مقدور بطبعه، فاذا عجّز نفسه عنه بالاختيار لم يشمله الأمر‌ بالفعل الثاني لكونه مختصاً بما إذا كان الأوّل غير ممكن بالطبع، و عليه فليس للمكلف بعد دخول الوقت أن يهريق الماء أو ينقض طهارته ليدخل بذلك تحت فاقد الماء فيتيمم و يصلِّي.

بل مقتضى الجمود على ظاهر الآية سقوط الصلاة عن المكلف حينئذ، لأنه غير متمكن من الوضوء على الفرض، و لا أمر بالتيمّم في حقه لأنه فاقد بالاختيار لا بالطبع فهو كفاقد الطهورين تسقط عنه الصلاة، إلّا أن الإجماع القطعي و ما ورد في المستحاضة من أنها لا تدع الصلاة بحال يمنعنا عن ذلك و يدلنا على أن الصلاة لا تسقط في أي صورة و إنما تصل النوبة إلى المرتبة النازلة من المرتبة المعسورة، و لأجله نحكم في المقام بوجوب الصلاة مع التيمّم في مفروض الكلام و إن عصى بإراقة الماء أو بنقض الطهارة.»[1]

    1. مرحوم خویی در باب تعجیز قبل از وقت هم می‌نویسد:

«هل يجوز إراقة الماء و إبطال الطهارة قبل الوقت إذا علم [عدم] تمكّنه من الطهارة بعد الوقت أو لا يجوز؟

مقتضى الأصل هو الجواز، إلّا أنّا ذكرنا في بحث المقدمات المفوتة أن مخالفة التكليف كما تعد عصياناً و مخالفة للمولى و هو قبيح موجب لاستحقاق العقاب كذلك هي تفويت للغرض الملزم و هو قبيح كالعصيان ، و عليه ففي موارد إحراز الملاك لا يجوز تعجيز المولى عن الأمر بما فيه الملاك الملزم بإراقة الماء و تعجيز النفس عن الوضوء أو الغسل.»[2]

مرحوم خویی سپس به اشکال مهمی در مسئله اشاره می‌کنند:

إلّا أن ذلك في مورد العلم بوجود الملاك الملزم، و هو غير محرز في المقام، لأن الطريق إلى استكشاف الملاك هو الأمر، و لا أمر بالصلاة مع الوضوء في حق المكلف في المقام، لأنه من التكليف بما لا يطاق، لأنه قد عجز نفسه عن الوضوء فلا يمكن الأمر به.

و ليس الأمر بالصلاة مع الوضوء من الواجب المعلق ليكون وجوبها فعلياً و لو قبل وقتها و يكون الواجب متأخراً، و ذلك لأنه و إن كان ممكناً لكنه خلاف ظاهر الدليل و لا إشكال في أن ما دل على وجوب الصلاة بعد الزوال ظاهره الوجوب بعد تحقق‌ شرطه لا أن وجوبها فعلي و التأخر في شرطها. فلا أمر حتى نستكشف الملاك منه و معه تتوقف دعوى وجود الملاك الملزم على علم الغيب.

بل يمكن أن يقال: إن قوله تعالى إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ... و قوله (عليه السلام): «إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاة و الطهور» يدلان على أنه لا ملاك فيهما قبل الوقت.

إذن لا يجب حفظ القدرة بالتحفظ على الماء أو الطهور قبل دخول وقتها.»[3]

توضیح:

    1. اگر بتوانیم ملاک را احراز کنیم، تعجیز قبل از وقت هم جایز نیست ولی اگر نتوانیم ملاک را احراز کنیم، نمی توانیم چنین حکمی داشته باشیم.

    2. در ما نحن فیه کسیکه آب را قبل از وقت دور ریخته، بعد از وقت امر به وضو ندارد (تکلیف بما لا یطاق است) و وقتی امر نباشد، نمی توانیم کشف کنیم که ملاک و مصلحت است.

    3. امر به نماز با وضو هم از واجبات معلّق نیست (چراکه خلاف ظاهر ادله نماز است)

    4. بلکه می‌توان گفت قبل از وقت ملاک نیست.

    5. پس قبل از وقت می‌توان اراقه ماء کرد.

ما می‌گوئیم:

    1. اگر فرمایش مرحوم خویی را بپذیریم، باید بگوئیم هر نوع تعجیز قبل از وقت، جایز است ولذا هر نوع کاری که باعث شود در زمان لازم، امکان وضو نباشد جایز است.

    2. کلام ایشان تماماً مبتنی بر آن است که چون بعد از وقت امر نیست (چون تکلیف بما لا یطاق است) لذا نمی‌توانیم بگوئیم ملاک شرعی در این وضو وجود دارد (چون تنها را کشف ملاک امر است) پس نمی‌توانیم بگوئیم تعجیز حرام است.

    3. اما در این باره می‌توان گفت راه کشف ملاک، تنها وجود امر نیست، بلکه اولاً از امر به اشتباه و نظایر هم می‌توان کشف ملاک کرد و ثانیاً وقتی امر ناشی از تکلیف بما لا یطاق است، معلوم می‌شود «لولا عدم طاقت»، ملاک وجود داشته است.*

جمع بندی:

با توجه به آنچه آوردیم، تعجیز بعد از فعلیت امر، حرام است اما درباره تعجیز قبل از فعلیت امر ( که از آن در بحث از مقدمه مفوّته یاد می‌شود) هم می‌توان حکم به حرمت کرد. در مباحث اصول خواهیم آورد که روش‌های متعددی برای اثبات «وجود ادای مقدمه مفوّته» مطرح شده است. طریقه‌های «وجوب معلق» (صاحب فصول) «وجوب مشروط به شرط متأخر» (اینکه وقت به نحو شرط متأخر لحاظ شده است) (مرحوم بروجردی)

«وجوب نفسی تهیئی» (مرحوم خویی)، «حکم شرعی کشف شده از حکم عقل یا متمّم جعل» (مرحوم نائینی)، «حکم عقل به وجوب مقدمه علمیه» (مرحوم خویی)، «فعلیت تقدیری» (مرحوم عراقی)، «بنای عقلا» (مرحوم حائری) «اراده مستقله» (امام خمینی) و یا «حکم عقل به لزوم تحصیل غرض» و یا راه‌های دیگری که در بحث اصول مطرح خواهیم کرد.

اما نکته ای که باید توجه کرد:

درباره «ایجاد مانع از وضو» می‌توان بطور خاص به سبب وجود روایتی خاص حکم به حرمت کرد.

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْقَطِعُ ظُفُرُهُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِ عِلْكاً قَالَ لَا وَ لَا يَجْعَلُ عَلَيْهِ إِلَّا مَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ عَنْهُ عِنْدَ الْوُضُوءِ وَ لَا يَجْعَلُ عَلَيْهِ مَا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ الْمَاءُ.»[4]

روایت موثقه است. طریق شیخ طوسی تا صاحب نوادر الحکمه سالم است، محمد بن احمد بن یحیی اشعری صاحب نوادر الحکمه امامی ثقه است.[5] احمد بن حسن بن علی بن فضّال فطحی است ولی ثقه است[6] و عمرو بن سعید بن مدائنی را نجاشی توثیق کرد[7] و کشّی[8] او را فطحی دانسته است. مصدّق بن صدقه هم فطحی و ثقه است[9] کشی او را از «اجلّاء علماء و فقها و عدول» دانسته است.

عمار بن موسی ساباطی هم فطحی و ثقه است.[10]

دلالت روایت بر حرمت نصب هر چه روی بدن قرار میگیرد کامل است و اطلاق آن شامل قبل از وقت و بعد از وقت می‌شود.

جمع بندی بحث «ایجاد مانع از وضو و غسل»:

الف) اگر عرفاً مانع، عضو بدن به حساب می‌آید، ایجاد آن مانعی ندارد.

ب) اگر عرفاً مانع عضو بدن نیست (و قابل رفع نیست و اضطراری هم در کار نیست و آب هم زیر آن نمی‌رود) ایجاد آن حرام است و فرقی نمی‌کند که ایجاد مانع قبل از فعلیت باشد و یا بعد از فعلیت. [البته این بحث منوط به بحث کامل‌تری در مباحث اصول است.]