ما می‌گوئیم:

    1. ماحصل فرمایش امام تاکنون آن است که:

الف) ظاهر آیه و روایات آن است که وضو واجب مطلق است.

ب) در واجب مطلق، مکلف نمی‌تواند خود را تعجیز کند و فعلیت (یا تنجّز) تکلیف را عمداً ساقط کند.

البته توجه شود که «حرمت تعجیز» روی مبنای امام در خطابات قانونیه کامل است چراکه واجب مطلق است و عبد حق ندارد وجوب مطلق را به هیچ بهانه‌ای ترک کند ولی روی مبنای مشهور که قدرت را شرط فعلیت می‌دانند، ممکن است کسی بگوید وجوب مشروط است و جلوگیری از تحقق شرط حرام نیست لکن همین جا می‌توان گفت حتی اگر قدرت را شرط فعلیت تکلیف بدانیم ولی بعد از اینکه این شرط حاصل شد و تکلیف بالفعل شد مکلف حق ندارد خود را از فعلیت بیاندازد و عاجز کند والامر موکول الی محلّه فی الاصول.

ج) در مورد جواز بدار و امثال آن به نوعی به توجیه این حکم پرداختند تا با اطلاق وجوب وضو در تنافی نباشد.

    2. در مورد توجیه «جواز تیمّم در بدار و...» ممکن است به راه دیگری قائل شده و بگوئیم. «وجوب وضو مطلق است و در چنین وجوبی اصل اولی آن است که «بدار به تیمّم (با فرض اجزاء) و امثال ذلک» جایز نمی‌باشد ولی مصلحت تسهیل باعث شده است که شارع به این امور رضایت داده و آنها را تجویز کند، ولی این تجویز تنها در صورتی است که عجز خود به خود و به صورت غیر عمدی واقع شده باشد. شاید وجه تأمل در فرمایش امام همین نکته باشد.

    3. آنچه تاکنون از امام خواندیم، تنها در «تحصیل العجز بعد از فعلیت» جاری است چراکه حرمت تعجیز مربوط به جایی است که وجوب فعلیت یافته باشد.

حضرت امام درباره «تحصیل عجز قبل از فعلیت» می‌نویسند:

«ثمّ إنّه لا فرق في وجوب حفظ الطهور و عدم جواز تحصيل العجز بين ما قبل حضور زمان التكليف و ما بعده. و ما يتخيّل من الفرق: بأنّ التكليف غير متعلّق بذي المقدّمة قبل حضور الوقت، أو غير فعليّ، أو غير منجّز، و المقدّمة تابعة لذيها.

غير مسموع؛ لما قلنا بعدم وجوبها شرعاً، بل وجوب الإتيان بها عقليّ‌ محض. و على فرض وجوبها فحديث تبعيّتها لذيها لا أصل له. بل يمكن تعلّق الإرادة الغيريّة بها قبل تعلّق الإرادة بذيها؛ بناءً على كون الوقت شرطاً و عدم وجوب المشروط قبل شرطه؛ لأنّ مبادي تعلّق الإرادة الغيريّة غير مبادئ الإرادة النفسيّة، و التفصيل موكول إلى محلّه، و لعلّه يأتي من ذي قبل بعض الكلام فيه.

و كيف كان: لا بدّ من ملاحظة حكم العقل، و لا إشكال في أنّ العقل حاكم بعدم جواز تحصيل العجز عن تكليف يعلم بحضور وقته، و حصول جميع ما يوجب الفعلية و التنجيز فيه، فإنّه مع العلم بالغرض المطلق الاستقبالي، لا يجوز عقلًا تفويته بتعجيز نفسه، بل لا يجوز تفويت المقدّمة و لو مع احتمال حصول القدرة عند حضور وقت العمل.

و أولى بذلك ما إذا كان واجداً في الوقت و إن احتمل الوجدان فيه، فلا يجوز عقلًا إراقة الموجود بمجرّد احتمال تجدّده بعد ذلك؛ لحكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجّز، و احتمال التجدّد ليس عذراً عند العقلاء ولدي العقل.

و ما قيل: من جريان البراءة عن التكليف المتعلّق بهذه المقدّمة؛ بعد كون الشكّ في انحصارها، و الشكّ في توقّف ذي المقدّمة على هذا الماء بالخصوص، و الشكّ في وجوب حفظه.

غير وجيه؛ لعدم وجوب المقدّمة، و عدم كون مخالفتها على فرض وجوبها موجبة لاستحقاق العقاب عليها، فلا مجرى للبراءة فيها.»[1]

توضیح:

    1. فرقی در عدم جواز تحصیل عجز بین قبل از وقت و بعد از وقت نیست.

    2. اینکه گفته شده، قبل از وقت، تکلیف به نماز تعلق نگرفته (یا فعلیت ندارد یا منجز نیست) ولذا وضو هم وجوب فعلی ندارد تا بگوئیم «تحصیل عجز از واجب فعلی» حرام است.

    3. غلط است چراکه: اولاً: وجوب وضو (و همه مقدمات) وجوب شرعی نیست بلکه وجوب عقلی است.

    4. ثانیاً: برفرض که وجوب مقدمه، شرعی است، تابع وجوب ذی‌المقدمه نیست بلکه شارع می‌تواند قبل از اینکه شیء را اراده کند، مقدمه‌اش را اراده کند چراکه مبادی اراده تعلق گرفته به مقدمات غیر از مبادی اراده تعلق گرفته به ذی المقدمه است.

    5. و حکم عقل آن است که وقتی می‌دانیم تکلیف در زمانی پدید می‌آید نمی‌توانیم خود نسبت به انجام تکلیف در آن زمان، عاجز کنیم، بلکه باید همه لوازم انجام را تحصیل نمائیم.

    6. بلکه اگر احتمال می‌دهیم در زمان لازم، مقدمه موجود نشود باید مقدمه را از قبل تحصیل کند.

    7. ان قلت: وقتی شک داریم که شاید بعداً آب پیدا شود، درحقیقت شک داریم در مقدّمیت منحصره این آب، پس شک داریم در وجوب حفظ، پس برائت جاری می‌کنیم.

    8. مقدمه واجب شرعی نیست تا شک در وجوب آن داشته باشیم و بخواهیم برائت جاری کنیم.

ما می‌گوئیم: آنچه از امام خواندیم در کلام بزرگان دیگر هم مطرح است.

***