ما می‌گوئیم:

    1. البته طهارت مائیه، مطلوبیت استحبابی نفسی دارد ولی مراد امام مطلوبیت وجوبی نفسی است که در ارتکاز متشرعه نیست.

    2. عبارت مرحوم همدانی چنین است:

أنّ للطهارة المائيّة من حيث هي لدى الإتيان بشي‌ء من غاياتها الواجبة مطلوبيّة وراء مطلوبيّتها مقدّمة للواجبات المشروطة بالطهور من حيث كونها مشروطة بالطهور، فإنّ معروض هذه المطلوبيّة المقدّميّة مطلق ما يتوقّف عليه وجود تلك الواجبات من دون فرق بين أسباب الطهور، و كون الطهارة كاملة أو ناقصة، أصليّة أو بدليّة، فإنّ إيجاب شي‌ء لا يقتضي من حيث المقدّميّة إلّا إيجاب ما يتعذّر ذلك الشي‌ء بدونه، و المفروض صحّة تلك الغايات مع التيمّم لدى العجز، فلا اقتضاء لمطلوبيّة ما‌عداه حينئذ من هذه الجهة، فوجب أن تكون للطهارة المائيّة مطلوبيّة أخرى غير هذه المطلوبيّة المخصوصة بحال القدرة، و هي إمّا لمزيّة و شرافة في نفس الطهارة المائيّة مقتضية لإيجاب اختيارها مقدّمة مع الإمكان، كما لو كان للرواح إلى السوق المأمور به مثلا طريقان يشتمل أحدهما على مزيّة مقتضية لتعيّن اختياره مع الإمكان، أو لمزيّة في الغايات المأتيّ بها مع الطهارة المائيّة زائدة عمّا تقتضيه تلك الغايات في تقوّم ماهيّاتها، كالصلاة جماعة أو في المسجد و نحوه لو فرض كون الخصوصيّة الموجبة لأفضليّة الفرد بالغة حدّا يقتضي لزوم مراعاتها مهما أمكن.

لكن يضعّف الاحتمال الأخير بل يدفعه: جواز الإتيان بسائر الغايات مطلقا حتّى الصلوات الأدائيّة في كثير من الفروض لا لضرورة عند صحّة التيمّم و بقاء أثره، فيستكشف من ذلك أنّه ليس للغايات المأتيّ بها مع الطهارة المائيّة مزيّة لازمة المراعاة لدى الشارع، فينحصر الوجه في التفصّي عن الإشكال بالأوّل، أعني كون الطهارة المائيّة في حدّ ذاتها مشتملة على مزيّة مقتضية لوجوب رعايتها مهما أمكن عند إرادة الخروج من عهدة الغايات المشروطة بالطهور و إن لم يتوقّف وجودها عليها بالخصوص.»[1] *

حضرت امام سپس خود به رفع اشکال می‌پردازند و می‌نویسند:

«و الذي يمكن أن يقال في رفع الإشكال: إنّ الصلاة مع المائية أكمل منها مع الترابيّة بمقدار يجب مراعاته، كما هو ظاهر الأدلّة المتقدّمة، و مع العجز تتحقّق مفسدة واقعيّة مانعة عن عدم تجويز البدار و عدم تجويز سائر الغايات .. و هكذا، فوجوب حفظ الماء لأجل وجوب تحصيل المصلحة اللزوميّة، و بعد فَقْد الماء و عروض العجز، تجويز الإتيان بسائر الغايات و تجويز البدار و غير ذلك؛ لأجل التخلّص من مفسدة واقعية لازمة المراعاة.

و هذا الوجه و إن كان صِرف احتمالٍ عقليّ، لكن يكفي ذلك في لزوم الأخذ بالظواهر و عدم جواز طرحها، كما لا يخفى.» [2]

توضیح:

    1. نماز با طهارت مائیه کاملتر است از نماز با طهارت ترابیه، و به اندازه‌ای کمالش بیشتر است که لازم است آن را تحصیل کرد.

    2. ولی اگر مکلف عاجز است و نمی‌تواند طهارت مائیه را تحصیل کند، یک مفسده واقعی پدید می‌آید که نمی‌گذارد شارع بدار و انجام سایر اعمال را تجویز نکند [یعنی نماز با طهارت مائیه مصلحت واقعی دارد ولی در صورت عجز، اگر شارع بدار را تجویز نکند، مفسده واقعی پدید می‌آید.]

    3. پس مکلف باید آب را حفظ کند تا بتواند طهارت مائیه را تحصیل کند.

    4. اما بعد از اینکه عاجز شد، شارع باید برای جلوگیری آن مفسده واقعیه، بدار را تجویز کند.

    5. این فرض اگرچه یک فرض عقلی است ولی جمع بین روایات است.

حضرت امام سپس به یک راه‌حل دیگر که ممکن است برای رفع اشکال مطرح شود اشاره کرده و می‌نویسند:

«و أمّا الالتزام بحصول جهة مقتضية في ظرف الفقدان توجب تسهيل الأمر على المكلّفين، فغير دافع للإشكال؛ لأنّ الجهة المقتضية إن كانت مصلحة جابرة، يجوز للمكلّف تحصيل العجز، و إلّا لا يعقل تفويت المصلحة بلا وجه، تأمّل.»[3]

توضیح:

    1. اگر بگویند وقتی آب موجود نیست، تسهیل امر باعث تشریع جواز بدار و... شده است.

    2. جواب می‌دهیم این مصلحت تسهیل اگر می‌تواند مصلحت از دست رفته وضو را جبران کند باید قائل شویم که تحصیل عجز هم جایز است.

ما می‌گوئیم:

    1. ماحصل فرمایش امام تاکنون آن است که:

الف) ظاهر آیه و روایات آن است که وضو واجب مطلق است.

ب) در واجب مطلق، مکلف نمی‌تواند خود را تعجیز کند و فعلیت (یا تنجّز) تکلیف را عمداً ساقط کند.

البته توجه شود که «حرمت تعجیز» روی مبنای امام در خطابات قانونیه کامل است چراکه واجب مطلق است و عبد حق ندارد وجوب مطلق را به هیچ بهانه‌ای ترک کند ولی روی مبنای مشهور که قدرت را شرط فعلیت می‌دانند، ممکن است کسی بگوید وجوب مشروط است و جلوگیری از تحقق شرط حرام نیست لکن همین جا می‌توان گفت حتی اگر قدرت را شرط فعلیت تکلیف بدانیم ولی بعد از اینکه این شرط حاصل شد و تکلیف بالفعل شد مکلف حق ندارد خود را از فعلیت بیاندازد و عاجز کند والامر موکول الی محلّه فی الاصول.

ج) در مورد جواز بدار و امثال آن به نوعی به توجیه این حکم پرداختند تا با اطلاق وجوب وضو در تنافی نباشد.

    2. در مورد توجیه «جواز تیمّم در بدار و...» ممکن است به راه دیگری قائل شده و بگوئیم. «وجوب وضو مطلق است و در چنین وجوبی اصل اولی آن است که «بدار به تیمّم (با فرض اجزاء) و امثال ذلک» جایز نمی‌باشد ولی مصلحت تسهیل باعث شده است که شارع به این امور رضایت داده و آنها را تجویز کند، ولی این تجویز تنها در صورتی است که عجز خود به خود و به صورت غیر عمدی واقع شده باشد. شاید وجه تأمل در فرمایش امام همین نکته باشد.

    3. آنچه تاکنون از امام خواندیم، تنها در «تحصیل العجز بعد از فعلیت» جاری است چراکه حرمت تعجیز مربوط به جایی است که وجوب فعلیت یافته باشد.