حضرت امام سپس می‌نویسند:

«فالأقوى: عدم جواز إراقة الماء و تحصيلِ الاضطرار في غير المورد المنصوص فيه. نعم، يبقى إشكال: و هو أنّه لو كان الأمر كذلك لوجب الاكتفاء على قدر الضرورة و الاضطرار، مع عدم إمكان الالتزام به؛ لما سيأتي من جواز البدار، و جواز الاستئجار، و الاستباحة لسائر الغايات التي لا يضطرّ المكلّف إليها، و صحّة الاقتداء بالمتيمّم .. إلى غير ذلك ممّا لا يمكن الجمع بينها و بين القول بكون الطهارة الترابية اضطراريّة، و الغايات معها أنقصَ ممّا تحصل بالمائية بنحو يلزم مراعاته. و لعلّه لذلك التزم المحقّق (رحمه اللّه) في محكيّ معتبره بجواز الإراقة، و هو كما ترى مخالف لظاهر الأدلّة كتاباً و سُنّة و فتاوى الأصحاب. كما أنّ الالتزام بلزوم الاكتفاء بمقدار الضرورة غير ممكن مخالف للأدلّة الآتية، خصوصاً في بعض الفروع.»[1]

توضیح:

    1. مکلّف نمی‌تواند در غیر جایی که اجازه داده شده، خود را مضطر نماید.

    2. یک اشکال باقی است:

    3. اگر حکم اولی وضو باقی می‌باشد و تیمم مخصوص اضطرار است، نمی‌شود حکم کرد به:

الف) اول وقت اگر آب نبود تیمّم بگیرد.

ب) در حالی که با تیمم نماز می‌خواند، نماز استیجاری بخواند.

ج) برای کارهای دیگری که مکلّف مضطر نیست (مثل قرآن خواندن)، بتواند تیمم کند.

د) به کسی که تیمّم کرده می‌شود اقتدا کرد.

    4. چراکه هدف شارع از این اعمال در حالیکه با تیمم هستند به طور ناقص حاصل می‌شود.

    5. و شاید به همین جهت محقق حلّی به جواز إراقه ماء قائل شده است (در حالیکه این فتوی خلاف فتاوی اصحاب و ظاهر روایات است)

    6. و از آن طرف، نمی‌توان گفت تیمم فقط مربوط به صورت ضرورت است.*

ما می‌گوئیم:

مرحوم حکیم به مخالفت محقق حلّی چنین اشاره کرده است:

[عدم جواز اراقه ماء] «كما نسب إلى الأصحاب، بل في الجواهر: دعوى ظهور الإجماع عليه، إذ لم يعرف فيه مخالف إلاّ ما في المعتبر.»[2]

حضرت امام در حل این اشکال به راه حل مرحوم آقا رضا همدانی اشاره کرده وآن را رد می‌کنند. ایشان می‌نویسد:

«و قد التزم بعض أهل التحقيق: بأنّ للطهارة المائية من حيث هي لدى الإتيان بشي‌ء من غاياتها الواجبة، مطلوبيّةً وراء مطلوبيّتها مقدّمة للواجبات المشروطة بالطهور. و وجوب حفظ الماء و حرمة تحصيل العجز لأجل ذلك، لا لكون الغايات لأجل المائية تصير واجدة لخصوصيّة واجبة المراعاة.

و هو كما ترى ليس جمعاً بين الأدلّة و تصحيحاً لها، بل هو طرح طائفة منها، كظاهر الآية الشريفة الدالّة على أنّ الطهارة بمصداقيها شرط للصلاة، و لازمه كون الصلاة معهما مختلفة المرتبة، كما يتضح بالتأمّل في الآية، و لا يجوز رفع اليد عن هذا الظاهر بلا حجّة. مع أنّ هذه المطلوبيّة النفسيّة خلاف ارتكاز المتشرّعة و جميع الأدلّة.»[3]

توضیح:

    1. طهارت مائیه دارای دو جهت مطلوبیت است، یکی مطلوبیت نفسی و دیگری مطلوبیت غیری (مقدّمی).

    2. جهت مطلوبیت غیری که در طهارت مائیه است با همین جهت که در طهارت ترابیه هست یکسان است. ولی جهت نفسی آن اختصاص به طهارت مائیه دارد و به همین جهت هم باید آب را حفظ کرد و آن را دور نریخت.

    3. [اساساً حیثیّت مقدمیّت نمی‌تواند متعدد باشد]

    4. امام پاسخ می‌دهند:

این پاسخ دور ریختن یک گروه از روایات و آیه شریفه است که طهارت را اگر واجب می دانند به سبب شرطیت نماز است (آیه می‌گوید هر دو مصداق طهارت، شرط نماز است)

    5. و لازمه آیه شریفه آن است که بگوئیم نماز با طهارت مائیه مرتبه بالاتری دارد در حالیکه طبق فرمایش ایشان نماز دارای مرتبه یکسانی است و تفاوت در وضو و تیمم است.

    6. ضمن اینکه وجود مطلوبیت نفسی در طهارت مائیه خلاف مرتکز متشرعه است.

ما می‌گوئیم:

    1. البته طهارت مائیه، مطلوبیت استحبابی نفسی دارد ولی مراد امام مطلوبیت وجوبی نفسی است که در ارتکاز متشرعه نیست.