کلام امام خمینی:

حضرت امام در بحث مفصلی با عنوان «عدم جواز تحصیل العجز عن الطهاره المائیه» می‌نویسد:

«أنّه لا إشكال في أنّ التكليف إذا تعلّق بعنوانين متقابلين، مثلًا كالمسافر و الحاضر، و الواجد للماء و الفاقد، و كذا إذا كان التعلّق مشروطاً كما إذا قيل «إذا كنت في السفر فكذا، و إن كنت في الحضر فكذا» لا يجب على المكلّف حفظ العنوان في الفرض الأوّل، و حفظ الشرط في الثاني، فيجوز تبديل أحد العنوانين بالآخر و رفع الشرط؛ سواء كان قبل تحقّق التكليف و تنجّزه أو لا؛ لعدم اقتضاء التكليف حفظ موضوعه، و لا المشروط حفظ شرطه، فيجوز للحاضر السفر قبل الوقت و بعده، و للواجد إراقة الماء قبله و بعده.

كما لا ريب في أنّه إذا توجّه التكليف بنحو الإطلاق إلى المكلّف، لا يجوز تعجيز نفسه؛ لأنّ القدرة ليست من القيود و العناوين المأخوذة في المكلّف، و لا شرطاً للتكليف؛ لا شرعاً و لا عقلًا، لكنّ العاجز معذور في ترك التكليف المطلق الفعلي، فلو قال: «يجب على الناس إنقاذ الغرقىٰ» لا يكون هذا التكليف المتعلّق بالعنوان الكلّي، مشروطاً بحال القدرة شرطاً شرعيّاً، و إلّا لكان للمكلّف تعجيز نفسه، و لما وجب عليه الاحتياط في الشكّ في القدرة، و ليس للعقل تقييد حكم الشرع، بل هو حاكم بمعذوريّة العبد عند مخالفة التكليف في صورة عجزه، و عدم معذوريّته مع قدرته.

و توهّم لزوم تعلّق التكليف و البعث بالعاجز، قد فرغنا من دفعه في الاصول، كما أنّه لو فرض استفادة وجود اقتضاء التكليف من الأدلّة في صورة عروض عنوان على المكلّف يوجب تعلّق تكليف آخر به، يكون حكمه حكم العجز العقلي، كما لو فرض استفادة اقتضاء لزوميّ للطهارة المائية أو الصلاة معها حتّى في حال عروض فقدان الماء، فلا يجوز إراقته أو تحصيل العجز في هذه الصورة أيضاً. هذا كلّه ممّا لا إشكال فيه.»[1]

توضیح:

    1. اگر تکلیف به دو عنوان تعلق گرفت (مسافر نماز را شکسته بخواند/ حاضر نماز را تمام بخواند) واجب نیست که مکلّف خود را تحت یک عنوان حفظ کند (سفر نرود).

    2. فرقی هم نمی‌کند تکلیف منجز شده باشد یا نه، چراکه لازم نیست آدمی موضوع تکلیف را حفظ کند.

    3. پس حاضر می‌تواند سفر برود و واجد الماء می‌تواند، آب را دور بریزد.

    4. اگر تکلیفی به صورت مطلق به مکلّف تعلق گرفت، جایز نیست که مکلف خود را عاجز کند (چراکه قدرت شرط تنجّز است).

    5. مثل همین صورت است، جایی که ادّله می‌گوید یک تکلیف به صورت مطلق بر مکلّف واجب است حتی اگر عنوان دیگری بیاید و تکلیف دیگری را بیاورد.

    6. [ما می‌گوئیم: بنا به نظر ایشان 3 صورت فرض دارد:

الف) تکلیف روی دو عنوان رفته و مکلّف می‌تواند از یک عنوان به عنوان دیگری برود.

    • اگر مسافر هستی نماز شکسته بخوان.*

    • اگر حاضر هستی نماز تمام بخوان

    • اگر حاضر هستی نماز تمام بخوان

ب) تکلیف روی یک عنوان رفته ولی اگر قدرت نداری منجّز نیست ولی فعلی هست.

ج) تکلیف روی یک عنوان رفته و مطلق است ولی در صورت عجز یک عنوان دیگر پدید می‌آید، پس به سبب عنوان اوّل تکلیف فعلی هست و منجّز نیست و به سبب عنوان دوم، تکلیف دوم فعلی هست و منجّز هست.

ایشان در فرض اوّل می‌گویند مکلّف می‌تواند اگر خواست تغییر عنوان بدهد ولی در دو فرض دیگر نمی‌تواند خود را عاجز کند.]

ما می‌گوئیم:

    1. کلام حضرت امام در حقیقت به این بر می‌گردد که: تکلیف یا روی یک عنوان رفته است (مثل مسافر) و در این صورت در حقیقت، تکلیف مشروط است یعنی گویی شارع گفته است «اگر مسافر هستی قصر کن» پس در اینجا سفر قید و شرط هیأت است و لذا مکلّف می‌تواند مانع تحقق شرط شود (مثل حج و استطاعت) ولی گاه وجوب به نحو وجوب مطلق است و عنوان (وجود آب) قید ماده است یعنی شارع به نحو مطلق گفته است «نماز با وضو» به جای آور. در این صورت ایجاد وضو واجب است.

حال: در همین فرض دوم اگر قدرت نداشتید تکلیف منجز نیست (روی مبنای امام) یا بگوئیم تکلیف فعلی نیست (روی مبنای قوم که قدرت را شرط فعلیت می‌دانند) [توجه شود که تفاوت بین این دو صورت (شرط ماده بودن و شرط هیأت بودن) روی هر دو مبنا قابل تصور است] امّا در همین صورت دوّم شارع گاه در فرض عدم قدرت تکلیف دیگری ایجاد می‌کند (آنچه به عنوان مورد «ج» در کلام امام مطرح شد) و گاه در فرض عدم قدرت تکلیف دیگری ایجاد نمی‌کند.

    2. حال سوال اساسی آن است که وجدان ماء آیا شرط هیأت برای وجوب وضو است یا شرط ماده است؟