8. اما در نقطه مقابل درباره «وجوب غسل بشره» ادعای اجماع شده است چنانکه مفتاح الکرامه از تذکره، مدارک، ذکری و خلاف اجماع را نقل کرده است.[1] صاحب جواهر نیز دراین‌باره روایات متعدد را مورد اشاره قرار می‌دهد، ایشان می‌نویسد:

«المراد جميع أجزاء البشرة على التحقيق لا التسامح العرفي، كما يشعر به - مضافا إلى الاجماعات المنقولة - قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حجر بن زائدة: " من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار " على ما هو المتبادر منه من إرادة مقدار شعرة من الجسد، وقول النبي صلى الله عليه وآله: " تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة " والرضوي" وميز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة فانه يروى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان تحت كل شعرة جنابة، فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها، وخلل أذنيك باصبعيك.

وانظر إلى ان لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلا وتدخل تحتها الماء "وصحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) قال: "سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحتها أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟ قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه" إلى آخره.»[2]

9.مرحوم محقق اردبیلی وجوب وصول ماء به بشره را بدون دلیل دانسته است و می‌نویسد: اگر چنین بود، نباید کسی در وجوب رساندن آب به لای موها اختلاف می‌کرد:

«و كذا (وجوب) إيصال الماء على البشرة الظاهرة بين الشعور (غير ظاهر الدليل) الا انه ادعى بعض الأصحاب فيه الإجماع، و مع ثبوته ما يبقى للخلاف في وجوب التخليل و عدمه وجه ظاهر، و يحتاج الى استخراج وجه بعيد قد ذكرته في بعض التعليقات. و الذي يظهر من الأخبار عدم الوجوب لأن الظاهر منها، الاكتفاء بإيصال الماء على ظاهر الوجه بكف واحد.»[3]

10.این بحث را باید در جای خود بررسی کرد و معلوم کرد که در وضو و غسل آیا «غسل بشره» واجب است و یا «غسل بدن» (که با تسامح نسبت به همه اجزاء همراه است).

11.اما تفاوت این دو مبنا در دو نکته خود را آشکار می‌سازد: یکی اینکه «ناخن» لغةً بشره نیست ولذا سرایت «وجوب غسل بشره» به «غسل ناخن» محتاج دلیل دیگری است (مثل آیه شریفه که غسل ید را واجب کرده است) دوم: «شیء» اگر عرفاً جزء بدن باشد ولی عرفاً بشره نباشد، روی هر یک از مبانی حکمش فرق می‌کند.

12.اما درباره ناخن فتوی فقها بر آن است که چون جزء دست است باید در وضو و غسل شسته شود، مرحوم نراقی می‌نویسد:

«أما الأظفار: فلا إشكال في وجوب غسلها ما لم يخرج عن حد اليد، أي: عن محاذاة رأس الإصبع. و كذا معه، وفاقا للفاضل في بعض كتبه، و الشهيد، و والدي العلّامة، لجزئيتها عرفا. و التجاوز عن رأس الإصبع لا يوجب خروجها عنها أصلا.»[4]

13.صاحب مفتاح الکرامه درباره غسل ناخن در وضو در صورتی که بلندتر از انگشت شده باشد می‌نویسد:

«كما في الذكرى و الدروس و البيان و الجعفريّة و شرحها و المقاصد العليّة قال في الذكرى و فرق بين الأظفار و بين فاضل اللحية باتصال الأظفار بمتّصل دائماً. قال في «جامع المقاصد و هذا الفرق غير ظاهر. و في «المشكاة لا يجب غسلها على إشكال. و في «المنتهى و نهاية الإحكام و التذكرة و جامع المقاصد و كشف اللثام ذكر الاحتمالين من دون ترجيح. قال في «المنتهى و التذكرة و للشافعي وجهان.»[5]

14.نکته‌ای باقی‌ است: اگر گفتیم که چیزی که جزء بدن باشد (مثلاً ناخن را روی ناخن قبلی می‌کارند) واجب است غسل شود، به چه جهت بگوئیم که عضوی که تا بیش از این ظاهر بود و الان پوشیده شده است را لازم نیست بشوید؟

ظاهراً دلیل آن است که آنچه واجب است «ظاهر اجزاء» است، مرحوم نراقی می‌نویسد:

«و المراد بغسل كلّ جزء من اليد كما يمكن أن يكون كلّ جزء من ظاهر جلده، يمكن أن يكون كلّ جزء من ظاهر أجزائها.»[6]

جمع بندی:

با توجه به آنچه گفتیم می‌توان گفت اگر عرفاً چیزی جزء بدن است (در جایی که به طور طبیعی بشره ندارد مثل ناخن) و یا عرفاً «بشره» است (در جای که غسل بشره واجب است)، غسل آن (به تفاوت احکام وضو و غسل) واجب است و آنچه زیر آن قرار می‌گیرد، به سبب اینکه عرفاً ظاهر نیست، واجب الغسل نیست. «پس ایجاد چنین چیزی حرام نیست».

فرض دوّم و سوّم:

فرض دوّم و سوّم را معمولاً فقها همراه هم بحث کرده‌اند و البته از آنجا که بحث «ایجاد مانع روی پوست» از صغریات «ایجاد مانع از طهارت» می‌باشد، باید کلام بزرگان در فرض کلّی (ایجاد مانع از وضو و غسل) مطرح کنیم.

صاحب مفتاح الکرامه در این‌باره می‌نویسد:

«حكم من أراق الماء أو مرَّ بماء فلم يتطهّر و في «المنتهى» لو كان معه ماء فأراقه أو مرَّ بماء فلم يتطهّر و دخل الوقت و لا ماء تيمّم و صلّى و لا إعادة إجماعاً. قال: و لو كان ذلك بعد دخول الوقت ففي الإعادة وجهان، ثمّ قرّب في الأخير وجوب الإعادة. و قطع الشهيد فيهما بوجوب الإعادة للتفريط. و هو مخالف للقواعد، لأنّ عصيانه لا يقضي بعدم إجزاء صلاته.

و في «التحرير» في وجوب القضاء فيما إذا أراق الماء في الوقت إشكال. و خيرة «المعتبر» و ظاهر إطلاق «المبسوط و الذكرى» سقوط الإعادة فيمن كان معه ماء فاراقه و هو خيرة المصنّف في «التذكرة» و قوّاه في «جامع المقاصد و في «المدارك» أنّه الأصح... قال: و في حكم الإراقة مروره على نحو نهر و التمكّن من الشراء و قبول الهبة و حدثه لو كان متطهّراً أو جنابته عمداً إذا كان عنده ما يكفيه للوضوء خاصّة. و الظاهر أنّ الصوم كالصلاة، قال: و لم أجد فيه تصريحاً. قال: و لا تصحّ هبة الماء حينئذٍ، لعدم قبول العين النقل. و بذلك صرّح في «البيان.»[7]

توضیح:

    1. علّامه در منتهی می‌گوید: اگر آب هست و مکلّف خود را قبل از وقت، عاجز از آن می‌کند و بعد وقت داخل می‌شود (درحالیکه آب موجود نیست)، باید تیمم کند و نماز بخواند و اعاده هم لازم نیست.

    2. امّا اگر بعد از وقت چنین کند، باید اعاده کند.

    3. شهید اوّل در هر دو فرض حکم به اعاده کرده است.

    4. امّا سخن مرحوم شهید با قواعد سازگار نیست چراکه:

    5. ایجاد مانع، عصیان است ولی باعث «عدم اجزاء نماز» نمی‌شود.

    6. علامه در تحریر نوشته‌اند اگر داخل وقت ایجاد مانع کند، حکم به وجوب قضا مشکل است.

    7. محقق اول در معتبر و شیخ طوسی در مبسوط و شهید اول در ذکری، و علامه در تذکره، محقق ثانی در جامع المقاصد و صاحب مدارک (سید محمد موسوی عاملی نوه دختری شهید ثانی) نوشته‌اند اعاده لازم نیست.

    8. همین حکم را دارد اگر بر نهر آب عبور کند و وضو نگیرد، یا بتواند بخرد و نخرد یا هبه آب را قبول نکند، یا در حالیکه وضو دارد وضوی خود را باطل کند یا عمداً محتلم شود (در حالیکه به اندازه وضو آب دارد ولی به اندازه غسل ندارد).

ما می‌گوئیم:

اگرچه سخن بزرگان در مورد حکم وضعی است ولی می‌توان از استدلال ابتدای بحث در رد قول شهید، حکم تکلیفی (حرمت) را برای ایجاد مانع از وضو استفاده کرد.