« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

95/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم



ما می‌گوئیم:

    1. توجه شود که سخن ما درباره «آنچه عرف جزء بدن می‌داند» با نوع دوم مطرح شده در کلام ایشان متفاوت است چراکه در نوع دوم، عرف شیء را مانع نمی‌داند در حالیکه سخن ما در آن دسته اموری است که پس از اتصال به بدن، عرفاً جزءبدن به حساب می‌آیند.

    2. برخی خواسته‌اند نوع اول مطرح شده در کلام مرحوم خویی را به معنای «چرک بدن اگر جزء بدن به شمار رود» بگیرند.[1] در حالیکه این با فرمایش مرحوم خویی سازگار نیست چراکه نوع اول در نظر مرحوم خویی آن چیزی است که عرفاً جرم ندارد و عرض است، نه اینکه جزء بدن به شمار آید.

    3. اما مرحوم حکیم در مستمسک در همین مسئله، فرضی را مطرح می‌کند که «چرک» دارای جرم باشد ولی عرفاً جزء بدن به حساب آید. ایشان می‌نویسد:

«و ربما كان جرماً مرئياً، و لكنه عرفاً جزء من البدن، و يكون غسله غسلا للبشرة، مثل ما يعلو ظهر القدم و بطنها عند ترك غسله مدة طويلة. نعم إذا طالت المدة كثيراً لا يعد عرفاً جزءاً من البدن، فيجب‌ ازالته.»[2]

ما می‌گوئیم:

    1. اگر بگوئیم مراد مرحوم حکیم آن است که هر چه عرفاً جزء بدن به حساب آید لازم نیست زائل شود، چراکه عرف شستشوی آن را شستشوی پوست می‌داند، می‌توان از آن حکم کلی استفاده کرد ولی اگر کسی بگوید مراد ایشان فقط «چرک‌هایی است که جزء بدن به حساب می‌آیند» نمی‌توان حکم را به غیر آن تسری داد (البته ظاهر عبارتشان با احتمال اوّل سازگار است)

    2. انتهای عبارت مرحوم حکیم به این معنی است که، اگر مدت طولانی چرک باقی ماند، به اندازه‌ای می‌شود که عرفاً دیگر جزء بدن نیست.

    3. همین مطلب در عبارت مرحوم شیخ مرتضی حائری نیز مشهود است. ایشان در ذیل عبارت عروه «الوسخ علی البشره ان لم یکن جرماً مرئیاً» می‌نویسد:

«بل و إن كان مرئيّاً إذا علم بوصول الماء بنحو يصدق عليه غسل لا يجب إزالته و إن كان عند المسح بالكيس في الحمّام أو غيره يجتمع و يكون كثيراً، ما دام يصدق عليه غسل البشرة. و كذا مثل البياض الّذي يتبيّن على اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته و يصدق معه غسل البشرة. نعم، لو شكّ في كونه حاجباً أم لا وجب إزالة البشرة، بل و إن علم عدم وصوله أو شكّ إذا كان الوسخ ممّا يحصل غالباً أو كثيراً و لو بالنسبة إلى بعض الطبقات، و ذلك لخلوّ الأخبار عن التنبيه على إزالته و عدم السؤال عن حكمه، و هو دليل على وضوح المطلب عندهم بحسب المرتكزات العرفيّة.

و منه يعلم عدم وجوب إزالة الأوساخ الّتي توجد في بطن القدم للغسل حتّى بالنسبة إلى من يمشي حافياً و لا يغسل بدنه إلّا نادراً، و ذلك لوجود مثل تلك الأفراد في زمان الأئمّة عليهم السلام و ليس في الأخبار ما يكون فيه تنبيه على ذلك. و اللّه العالم.»[3]

توجه شود که این عبارت اگرچه اشاره‌ای به اینکه «جزء عرفاً از بدن محسوب شود» ندارد ولی حاشیه بعدی ایشان معلوم می‌کند که مراد ایشان از «ممّا یحصل غالباً او کثیراً» همان چیزهایی است که عرفاً جزء بدن هستند ایشان در حاشیه بعد در ذیل عبارت مرحوم صاحب عروه که می‌نویسد: «نعم لو شک فی کونه حاجباً او لا، وجب ازالته» می‌نویسد:

«قد عرفت أن ذلک فی غیر ما یعدّ جزءاً من البدن»[4]

 


[1] فرهنگ فقه، ج3، ص174.
[2] مستمسك العروة الوثقى، ج‌2، ص356.
[3] شرح العروه الوثقی (مرتضی حائری) ج3، ص169 .
[4] شرح العروه الوثقی (مرتضی حائری) ج3، ص170 .
logo