« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

95/09/30

بسم الله الرحمن الرحیم



ایشان سپس مسائلی را مطرح می‌کند:

مسئله1:«الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة ، وحرمة النظر إليه ، وأما القرامل من غير الشعر وكذا الحلي ، ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال وإن كان أحوط.»[1]

توضیح:

در زنان موی متصل به مو را باید ستر کرد (چه مو متصل شده مربوط به زن باشد و چه مربوط به مرد) و نظر به آن هم حرام است.

امّا در کلاه‌گیس و هم‌چنین سایر زینت‌ها، اگر روی پوست را می‌پوشاند نمی‌توان به حرمت نظر و وجوب ستر قائل شد. اگرچه احتیاط مستحب آن است که چنین کنند.

ایشان سپس مسئله دیگری را مطرح می‌کند:

«إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أوكفيها أوقدميها يجب عليها سترها لكن لا من حيث الصلاة ، فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة ، وكذا بالنسبة إلى حليها وما على وجهها من الزينة ، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها.»[2]

توضیح:

اگر کسی با قصد ریبه، به صورت و کفین و قدمین زن نگاه می‌کند، بر زن واجب است که آنها را بپوشاند (اگر نپوشاند، گناه کرده ولی نمازش باطل نیست)

هم‌چنین زینت‌های آن زن (که متصل به زن است) و آرایش صورت را واجب است بپوشاند، اگر کسی به ریبه، آن را نگاه می‌کند. (اگر چنین فرضی نیست، چنین حکمی هم نیست)

هم‌چنین کلاه‌گیس را اگر با ریبه نگاه می‌کنند، باید بپوشاند.

 

ما می‌گوئیم:

ظاهراً در مسئله اول، ایشان عنایتی به وجه و کفین ندارند بلکه می‌گویند زینت‌ها را لازم نیست بپوشانند در صورتی که پوست را می‌پوشانند، ولی در مسئله پنجم، توجه ایشان به زینت‌های صورت است که در اینجا قید «پوشاندن صورت» را مطرح نمی‌کنند.

ما حصل فرمایش ایشان آن است که:

آرایش و زیورآلات و کلاه‌گیسموی متصل شده اگر موی آدمی است: نظر حرام است، ستر واجب است(الف)اگر بدون ریبه باشداگر با ریبه باشد: نظر حرام است، ستر واجب است.زینت‌های صورت و کفین: نظر حلال است، ستر واجب نیست.زینت‌های سایر بدن:ـ اگر پوست پوشیده است: نظر حلال است، ستر واجب نیست.ـ اگر پوست پوشیده نیست: نظر حرام است، ستر واجب است.آرایش و زیورآلات و کلاه‌گیسموی متصل شده اگر موی آدمی است: نظر حرام است، ستر واجب است(الف)اگر بدون ریبه باشداگر با ریبه باشد: نظر حرام است، ستر واجب است.زینت‌های صورت و کفین: نظر حلال است، ستر واجب نیست.زینت‌های سایر بدن:ـ اگر پوست پوشیده است: نظر حلال است، ستر واجب نیست.ـ اگر پوست پوشیده نیست: نظر حرام است، ستر واجب است.

 

مرحوم خویی درباره مسئله (الف) می‌نویسد:

«إثبات هذا بالدليل مشكل جدّاً، لأنّ ما دلّ على المنع عن النظر إلى شعر الأجنبية كصحيح البزنطي المتقدّم الوارد في شعر أُخت الزوجة ظاهر في الشعر الأصلي، لظهور الإضافة في الإضافة الفعلية، أي ما هو شعر الأجنبية بالفعل لا ما كان كذلك سابقاً، فلا يصدق هذا العنوان على الشعر الموصول إلا بالعناية و علاقة المجاز باعتبار ما كان، الذي هو على خلاف ظهور الكلام، فليس حال مثل هذا الشعر إلا حال الخيط المشدود بالشعر- لا يبعد عدم وجوبه إلا إذا كان محسوباً من الزينة، و كذا الحال في القرامل و الحلي.

و أما القرامل من غير الشعر و كذا الحليّ ففي وجوب سترهما و حرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال، و إن كان أحوط. الأصلي الذي هو شي ء أجنبي عن المرأة بالكلّية، فدليل المنع قاصر الشمول للمقام. فالظاهر جواز النظر إليه بما أنّه شعر، نعم لا يبعد حرمته بعنوان آخر آخر، أعني عنوان الحليّ، و سيجي ء البحث عنه إن شاء اللّه تعالى.

و قد يفصّل في المقام بين ما كان الشعر الموصول مأخوذاً من غير الأجنبية كالمحارم أو الرجال أو الحيوان فيجوز النظر اليه، لعدم المقتضي للمنع، و بين ما كان مأخوذاً منها فلا يجوز، استصحاباً للمنع الثابت حال الاتصال بالأجنبية.

و فيه: مضافاً إلى ما هو الحق من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية أنّ الموضوع متعدد جزماً، لأنّ الحرام هو الشعر المضاف إلى الأجنبية بإضافة فعلية من دون تجوّز كما عرفت، و هذا الموضوع قد ارتفع يقيناً بمجرّد الانفصال عن الأجنبية، و لذا لا إشكال في جواز النظر اليه بعد الفصل و قبل الوصل بامرأة أُخرى كما لو كان مطروحاً على الأرض، فالشك بعد الاتصال في ثبوت حكم جديد، و الأصل البراءة دون الاستصحاب لانتقاضه باليقين بالخلاف، فهذا التفصيل ساقط. فالصحيح أنّ هذا الشعر حكمه حكم الحليّ و القرامل الذي ستعرف حكمها.»[3] *

توضیح:

اینکه نگاه به موی انسان که به موی زن چسبیده، حرام باشد محل تأمل است، چراکه:

ظهور روایاتی که نظر به موی اجنبیه را حرام کرده (مثل صحیحه بزنطی:

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِ أُخْتِ امْرَأَتِهِ- فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِنَ الْقَوَاعِدِ- قُلْتُ لَهُ أُخْتُ امْرَأَتِهِ وَ الْغَرِيبَةُ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ»[4] ) در مورد موی اصلی ست.

چراکه «شَعْرِ أُخْت» یک اضافه است و ظهورش در فعلیت است، یعنی آنچه بالفعل موی زن است و نه آنچه قبلاً بوده است.

پس آنچه الان به موی زن چسبیده، مجازاً موی انسان است.

پس به عنوان «موی زن» نمی توان نظر به آن را تحریم کرد.

ممکن است کسی در مانحن فیه تفصیل دهد و بگوید اگر موی مذکور موی مرد یا حیوان است، نظر به آن حلال است ولی اگر موی زن اجنبیه است نظر به آن حرام است (به خاطر استصحاب).

امّا در جواب می‌گوئیم: اولاً استصحاب در شبهه حکمیه جاری نمی‌شود [روی مبنای مرحوم خویی به خاطر تعارض بین استصحاب عدم جعل و استصحاب مجعول]

ثانیاً: موضوع در این استصحاب، واحد نیست چراکه:

آنچه قبلاً حرام بوده است، موی زن به اضافه فعلیه است، و این قطعاً مرتفع شده است. و آنچه مشکوک است موی زن به اضافه فعلیه نیست.

ثالثاً: وقتی این مو از سر زن جدا شد، قطعا می‌توان به آن نگاه کرد و لذا الان که به سر زن چسبیده است، موضوع جدیدی است که اگر شک در حکم آن داشتیم برائت جاری می‌کنیم.

 

ما می‌گوئیم:

در عبارت مرحوم صاحب عروه، مطلب دیگری هم موجود بود و آن عدم تفصیل در موی چسبیده شده بین موی مرد و موی زن بود. مرحوم خویی به این مطلب اشاره نکرده است.

دلیل مطرح شده از طرف موحوم خویی اگر هم کامل باشد، نمی‌تواند نظر به هر نوع موی چسبیده شده را تحریم کند چراکه یکی از فروض مسئله آن است که موی یکی از محارم این مرد به موی زن اجنبیه الصاق شده باشد.

اما به نظر، عمده دلیل مرحوم سید آن باشد که موی انسان (چه مرد و چه زن) را اگر به موی زن الصاق کنند، شباهتش به موی زن آن مقدار است که عرفا آن را موی زن می‌دانند ولی کلاه‌گیس که از غیر موی انسان باشد، چنین نیست. شاید در این میان مرحوم صاحب عروه نظر به روایاتی که در بحث واصله و مستوصله بین موی انسان و موی حیوان فرق گذارده است، نیز داشته است. (مثل روایت عبدالله بن حسن:

«سألته عن القَرامِل، قال: و ما القَرامِل؟ قلت: صوف تجعله النساء في رؤوسهن، قال: إن كان صوفاً فلا بأس، و إن كان شعراً فلا خير فيه من الواصِلة و المستوصِلة».[5]

 


[1] عروه الوثقی.
[2] عروه الوثقی.
[3] المستند فی شرح العروة الوثقی، . ج12 ص85
[4] وسائل الشيعة، ج‌20، ص199.
[5] . وسائل الشیعه.
logo