دو) تزیین مردها به طلا و ابریشم:

در عبارات فقهاء تحریم تزیین مردها به طلا و ابریشم بسیار بکار رفته است.[1]

برخی از فقها هم عنوان «لبس حریر» را تحریم کرده‌اند.[2]

مرحوم خویی به همین جهت، تحریم را مختص به لبس طلا و ابریشم و نه تزیین به آنها دانسته‌ است.

«اتفق فقهائنا و فقهاء العامعة و استفاضت الاخبار و من طرقنا و من طرق السنة على حرمة لبس الرجل الحرير و الذهب إلا في موارد خاصة، و لكن الأخبار خالية عن حرمة تزين الرجل بهما، فعقد المسألة بهذا العنوان كما صنعه المصنف (ره) فيه مسامحة واضحة، نعم ورد في بعض الأحاديث: (لا تختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة) و في بعضها الآخر: (جعل اللّه الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه و الصلاة فيه). و لكن مضافا الى ضعف السند فيهما، أنهما لا تدلان على حرمة تزين الرجل بالذهب حتى يشمل النهي غير صورة اللبس أيضا، بل تفريعه «ع» في الرواية الثانية حرمة لبس الذهب على كونه زينة النساء في الدنيا لا يخلو عن الاشعار بجواز تزين الرجل بالذهب ما لم يصدق عليه عنوان اللبس.

و قد يقال: إن عنوان التزين بالذهب و الفضة و إن لم يذكر في الاخبار، إلا أن لبس الحرير و الذهب يلازم التزين بهما، فالنهي عن لبسهما يلازم النهي عن التزين بهما.

و فيه أنها دعوى جزافية، لمنع الملازمة، بل بين العنوانين عموم من وجه. فان التزين قد يصدق حيث لا يصدق اللبس، كما إذا جعلت أزرار الثوب من الذهب، أو من الحرير، و كما إذا خيط بهما الثوب، كما تتعارف خياطة الفراء بالحرير و الديباج، و كما إذا صاغ الإنسان أسنانه من الذهب، و قد يصدق اللبس و لا يصدق التزين، كلبس الحرير و الذهب تحت سائر الألبسة، و تختم الرجل بالذهب للتجربة و الامتحان، و قد يجتمع العنوانان، و تفصيل الكلام في البحث عن لباس المصلي في كتاب الصلاة.

و من هنا ظهر أنه لا وجه لما ذهب إليه في العروة في المسألة 22 من مسائل الباس المصلي قال: (نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب و علقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علق رأس الزنجير يحرم لانه تزين بالذهب و لا تصلح الصلاة فيه أيضا).» [3]

توضیح:

    1. در روایات آنچه منهی عنه واقع شده است، لبس حریر و ذهب است و نه تزیین به آنها.

    2. البته در دو روایت از تعبیر زینت استفاده شده است ولی:

    3. اولاً: سندشان ضعیف است. ثانیاً: دلالت بر حرمت تزیین به ذهب ندارد. ثالثاً: در روایت دوّم حرمت لبس ذهب را به جهت آن دانسته است که طلا زینت زنان در دنیا می‌باشد و همین اشعار دارد بر اینکه اگر طلا زینت بود ولی لبس نبود حرام نیست.

    4. [ما می‌گوئیم: اگر روایت دوّم را پذیرفتیم و پذیرفتیم که علّت تحریم لبس ذهب در مردان، آن است که طلا انحصاراً زینت زنان در دنیا است، پس باید بگوئیم علّت اقتضا می‌کند که طلا زینت برای غیر زنان نباشد، پس لاجرم تزیین مردان به آن حرام است ولی اگر گفتیم دلیل نمی‌گوید که طلا انحصاراً برای زنان است در این صورت نمی‌تواند علّت تحریم، لبس ذهب در مردان باشد.]

    5. ان قلت: تزیین ملازم با لبس است.

    6. قلت: چنین نیست که بین این دو عنوان عموم من وجه است.

برخی از بزرگان بر مرحوم خویی اشکال کرده‌اند:

«أنّ الغالب في لبس الحرير و الذهب قصد التزين بهما بحيث يوجد بين العنوانين ملازمة عرفية. و كتب أصحابنا الإمامية- حتّى ما أعدّ منها لنقل خصوص المسائل المأثورة- ملاء من ذكر عنوان التزيين كما مرّ. و في الأخبار الواردة في الباب أيضا إشعار بذلك، و مناسبة الحكم و الموضوع أيضا تشعر بكون الملاك ذلك فيشكل الإغماض عنه.

و يمكن أن يقال: إنّ عنوان التزين ليس من العناوين القصدية المتقومة بالقصد، إذ يصدق التزين على مثل لبس الحرير و الذهب و تعليقهما و التختم بالذهب و شدّ الأسنان به مثلا و إن لم يقصد عنوان التزيّن، فتدبّر.

و لو فرض كون المحرّم عنوان اللبس كما في المصباح فالظاهر انصرافه عما إذا وقع موقتا للتجربة و الامتحان مثلا.»[4]

توضیح:

    1. بین دو عنوان عرفاً ملازمه است.

    2. به همین جهت عناوین به کارگرفته شده توسط فقها تزیین بوده است.

    3. در روایات هم مواردی هست که مشعر به این مطلب است.

    4. مناسبت حکم و موضوع هم اقتضا می‌کند که ملاک، تحریم تزیین باشد.

    5. پس ملا ک تحریم، تزیین است و تزیین هم از عناوین قصدیه نیست و لذا اگر هم فرد قصد تزیین نداشته باشد ولی بر پوشیدن حریر و ذهب، تزیین صدق می‌کند.

    6. ولی اگر جایی برای امتحان یا بصورت موقتی پوشیده شود، ادلّه از آن صورت منصرف است.