ما می‌گوئیم:

روایت علل الشرایع با سند زیر وارد شده است:

«صدوق عن ابیه عن محمد بن یحیی عن محمد بن احمد عن احمد بن ابی عبدالله عن ابی الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع)»

سند روایت:

ابی الجوزاء: مُنَبّه بن عبدالله، نجاشی و علامه او را توثیق کرده‌اند.[1] وی ظاهراً زیدی و عامی بوده است.

احمد بن عبدالله برقی و پسرش محمد بن احمد نیز از بزرگان هستند.

حسین بن عُلوان کلینی برخی وثاقت او را رد کرده‌اند.[2] وی عامی بوده است، برادرش حسن گرایش شیعی داشته است. تعبیر نجاشی درباره حسین به گونه‌ای‌ است که معلوم نیست درباره حسین است یا حسن: «کوفی عامّی و اخوالحسن یکنّی ابا محمد ثقة رویا عن ابی عبدالله علیه السلام و لیس للحسن کتاب والحسن اخص بنا واولی، روی الحسین عن الاعمش و هشام بن عروه و للحسین کتاب تختلف روایاته»[3] اما ممکن است بتوانیم از تعبیر «اخص بنا» نوعی خصوصیت برای حسین هم ثابت کنیم.

نکته دیگر که به نوعی مؤید وثاقت اوست، کثرت روایت حسین بن سعید از اوست.

عمرو بن خالد واسطی نیز توسط کشی توثیق شده است وی از زیدیه بوده است.

روایت دوم ظاهر در حرمت است به جهت ظهور «زجر» اگرچه به جهت ارسال قابل اتکا نیست.

مرحوم خویی نیز استدلال به روایات تشبّه را رد کرده و می‌نویسد:

«إنه ورد النهي عن التشبه في الاخبار المتظافرة و لعن اللّه و رسوله المتشبهين‌ من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال، و لكن هذه الاخبار كلها ضعيفة السند، فلا تصلح دليلا للقول بالحرمة. و مع الإغضاء عن ذلك فلا دلالة فيها على حرمة التشبه في اللباس، لان التشبه فيها إما ان يراد به مطلق التشبه أو التشبه في الطبيعة، كتأنث الرجل و تذكره المرأة، أو التشبه الجامع بين التشبه في الطبيعة و التشبه في اللباس.

أما الأول فبديهي البطلان، فان لازمه حرمة اشتغال الرجل بأعمال المرأة، كالغزل و غسل الثوب و تنظيف البيت و الكنس و نحوها من الأمور التي تعملها المرأة في العادة، و حرمة اشتغال المرأة بشغل الرجال، كالاحتطاب و الاصطياد و السقي و الزرع و الحصد و نحوها، مع انه لم يلتزم به احد، بل و لا يمكن الالتزام به.و اما الثالث فلا يمكن أخذه كذلك، إذ لا جامع بين التشبه في اللباس و التشبه في الطبيعة فلا يكون امرا مضبوطا، فيتعين الثاني، و يكون المراد من تشبه كل منهما بالآخر هو تأنث الرجل باللواط، و تذكر المرأة بالسحق، و هو الظاهر من لفظ التشبه في المقام.» [4]

مهم ترین اشکال بر مرحوم خویی آن است که بگوئیم چرا جامع بین «تشبّه در طبیعت و تشبّه در لباس» وجود ندارد؟ در این‌باره گفته شده است:

«ظهور بعض الأخبار في الانحراف الجنسي، أعني اللواط و المساحقة واضح، و لكن يمكن أن يكون ذكره فيها من جهة كونه من أظهر مصاديق التأنث و التذكّر، و إلّا فليس في مفاهيم التأنث و التذكّر و تشبّه أحدهما بالآخر دلالة على خصوص الرابطة الجنسية، لصدق هذه العناوين على تزيّي أحدهما بزيّ الآخر في اللباس و الزينة و الآداب و وروده بهذه الهيأة في المجتمعات و إن لم يكن من أهل اللواط أو المساحقة.»[5]

ممکن است در نفی دلالت روایت بتوان گفت اگر چه روایت مطلق است و اگر چه مورد نمی‌تواند مخصّص باشد ولی: روایت نمی‌تواند با اطلاق خود مورد نظر حضرت باشد، چراکه چنانکه مرحوم خویی فرمود هر نوع تشبّه مرد به زن و زن به مرد یقیناً حرام نیست، پس لاجرم باید روایت را مقید به نوعی خاص از تشبّه کنیم. در این صورت قید «تشبّه در لباس» دلیل ندارد و قدر متیقن از این عنوان، مورد روایت یعنی تشبّه در طبیعت است.

نکته مهم در این بحث آن است که اگر هم ظهور روایات آخر را در «تشبّه در لباس» بپذیریم، نمی‌توانیم پوشیدن موقت که به غرض عقلایی واقع می‌شود را از مصادیق آن به حساب آوریم.

مرحوم خویی همین مطلب را چنین شرح می‌دهند:

«أنه ليس المراد من التشبه في الروايتين مجرد لبس كل من الرجل و المرأة لباس الآخر، و إلا لحرم لبس أحد الزوجين لباس الآخر لبعض الدواعي كبرد و نحوه، بل الظاهر من التشبه في اللباس المذكور في الروايتين هو أن يتزيى كل من الرجل و المرأة بزي الآخر، كالمطربات اللاتي أخذن زي الرجال، و المطربين الذين أخذوا زي النساء، و من البديهي أنه من المحرمات في الشريعة، بل من أخبث الخبائث و أشد الجرائم و أكبر الكبائر. على ان المراد في الرواية الأولى هي الكراهة، إذ من المقطوع به أن جر الثوب ليس من المحرمات في الشريعة المقدسة.

و قد تجلى مما ذكرناه أنه لا شك في جواز لبس الرجل لباس المرأة لإظهار الحزن، و تجسم قضية الطف، و إقامة التعزية لسيد شباب أهل الجنة عليه السلام، و توهم حرمته لاخبار النهي عن التشبه ناشئ من الوساوس الشيطانية، فإنك قد عرفت عدم دلالتها على حرمة التشبه.»[6]

بر ایشان اشکال شده است:

«ما ذكره من عدم حرمة اللبس الموقت لبعض الدواعي العقلائية أمر صحيح كما مرّ منّا أيضا، و كذا ما ذكره أخيرا من عدم اعتبار القصد في مفهوم التشبه، بل الظاهر عدم اعتبار العلم و الالتفات فيه أيضا إلّا في تنجز التكليف المتعلّق به.

و أمّا تمثيله بعمل المطربين و المطربات فيرد عليه أنّ محلّ البحث تزيّي كلّ من الجنسين بزيّ الآخر في اللباس و التجملات، و هذا أمر غير عمل الإطراب المحرم قطعا، فلا وجه لخلط المسألتين.» [7]

برخی از بزرگان خواسته‌اند با استفاده از روایات لباس شهرت که می‌فرماید«إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ شُهْرَةَ اللِّبَاسِ.»[8] و امثال آن، ثابت کنند، اگر مرد لباس زن یا زن لباس مرد را بپوشد، از مصادیق لباس شهرت است.

ایشان خود در پایان چنین می‌فرماید:

الظاهر أنّه لا مجال للقول بحرمة كلّ ما يشهّر الإنسان و إن كان بالذات أمرا حلالا مطابقا لشئونه. فأنت ترى أنّ الشخصيات البارزة في المجتمع يتوجّه الناس كثيرا إلى حركاتهم و تطوراتهم و زيّهم و ألبستهم و مركوبهم و أملاكهم، و يتفكّهون بذكرها و يشهّرونهم بها، فهل يكون اشتراء اللباس الجديد أو المركوب الجديد أو غير ذلك لحاجة أو عرس أو نحو ذلك حراما عليهم؟! لا يمكن الالتزام بذلك و إن امكن وجود الحزازة و الكراهة في بعض الموارد.»[9]

جمع بندی بحث تشبّه به جنس مخالف:

ظاهراً دلیلی بر حرمت «پوشیدن لباس جنس مخالف و تزیین به زینت‌های آنها» موجود نیست و اگر عناوین دیگری بر عمل صدق نکند، نمی‌توان به حرمت چنین امری قائل شد.