« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

95/08/15

بسم الله الرحمن الرحیم



الف: روایات امر رسول‌الله:

ما می‌گوئیم:

    1. درباره روایت دسته اول، علیرغم اختلاف متن‌های روایات، می‌توان به نحو تواتر اجمالی پذیرفت که پیامبر «امر به بلند کردن ریش» کرده‌اند.

لذا اصل صدور حکم قابل مناقشه نیست.

    2. مرحوم شعرانی بر شرح اصول کافی نوشته (ملاصالح مازندرانی) حاشیه‌ای زده است و سخن مرحوم مازندرانی مبنی بر اینکه سند این روایات محل کلام است را رد می‌کند و می‌نویسد:

«قوله «و ان كان فى السند كلام» يدل على توقف الشارح فى حرمة حلق اللحية للشك فى سند الرواية الدالة عليه و الحق انه لا ينبغى الترديد فى صدور ما روى فى ذلك عن النبي «ص» من جهة الاسناد لاتفاق الرواة من العامة و الخاصة على نقله و شهرته بينهم و قيام القرائن عليه و ليس مثل هذه الواقعة مما يخفى على الناس أو يحتمل اختراع اوهام الرواة»[1]

    3. در این میان به صراحت در 10 روایت، به نوعی در کنار این مسئله، به تحریم تشبّه به کفّار اشاره شده است.

روایت 1: تشبّه به یهود

روایت 3: تشبّه به یهود و نصاری

روایت 4: تشبّه به مجوس

روایت 5: تشبّه به مجوس

روایت 6: تشبّه به مجوس

روایت 7: تشبّه به مشرکین

روایت 12: تشبّه به اهل کتاب

روایت 15: تشبّه به دیگران

روایت 18: تشبّه به مجوس

روایت 16: نوعی اشعار به تشبّه به دیگران

    4. تشبّه به یهود در بلندی ریش بیش از یک قبضه بوده است (چنانکه مرحوم بلاغی در ذیل حدیث 41 مطرح کرده است) و تشبّه به مجوس در تراشیدن ریش (در روایت 18) یا کوتاه کردن آن (روایات 6 و 15) یا چیدن آن (روایت4 و 5) بوده است.

    5. با توجه به تعبیر «حلق» که در روایت شماره 18 مطرح شده است، اشکال مرحوم مولی احمد نراقی اگر هم در مورد روایت‌های دیگر پذیرفته شود، در این مورد کامل نخواهد بود، ایشان می‌نویسد:

حدیث 5«حدیث اول_ مرسله صدوق_ جزّ لحیه و ابقاء شوارب را می‌گوید و جزّ به معنی قطع است و قطع لحیه زائد بر قبضه را جمعی مستحب دانسته‌اند و جزء آخر آن که و نحن نجزّ الشوارب و نعفی اللحی باشد، زائد بر حسن اعفاء لحی که باقی گذاردن آن باشد، ندارد و دلالت بر وجوب نمی‌کند»[2]

    6. اگر دلالت روایات را بپذیریم باید بگوئیم آنچه مورد حکم واقع شده است «وجوب اعفاء لحیه» است و نه «حرمت تراشیدن آن» این در حالی است که کسی به وجوب بلند کردن ریش فتوی نداده است.

اما اگر بخواهیم از امر به شیء حرمت ضد آن را استفاده کنیم می‌گوئیم اولاً: امری که چیزی را واجب نکرده است، چگونه ضد آن حرام باشد. ثانیاً: «ضد اعفاء» تنها تراشیدن نیست، بلکه داشتن ریش کوتاه هم هست، پس باید به حرمت ریش کوتاه هم فتوی داد.

این مطلب مورد اشاره برخی از بزرگان واقع شده است. ایشان می‌نویسد:

«أنّ إعفاء اللحية- كما مرّ عن الوافي- بمعنى تركها و توفيرها، و هذا ليس بواجب قطعا، و إنّما الواجب- على القول به- أصل إبقاء اللحية بحيث يصدق عرفا أنّه ذو لحية، و على هذا فيحمل الأمر بالإعفاء على الندب كما يحمل الأمر بحف الشوارب عليه، و كما يحمل النهى عن التشبه باليهود على الكراهة، حيث إنّهم كانوا يطيلونها، فيكون مفاد الروايات استحباب توفيرها و لكن لا بحدّ تتجاوز القبضة، و يشهد لذلك وحدة السياق أيضا»[3]

«أنها لا تدل على الوجوب، فان من الواضح جدا أن إعفاء اللحى ليس واجبا، بل الزائد عن القبضة الواحدة مذموم. نعم غاية الأمر أنه يستفاد منها الاستحباب.» [4]

    7. اگر علّت حکم را تشبّه به مجوس دانستیم، اشکال دیگری هم توسط مرحوم خویی مطرح شده است «وقتی مجوس سبیل را بلند کرده و ریش را می‌زند» برای نفی تشبّه کافی است که هر دو را بتراشید یا هر دو را بلند کنید. و لازم نیست سبیل را زده و ریش را بلند کنیم. [5]

لکن در این مورد می‌گوئیم، ممکن است بگوئیم تشبّه به مجوس حکمت جعل حکم بوده است.

    8. بر آنچه در شماره 6 آوردیم اشکال شده است:

«و لكن لأحد أن يقول: حيث إنّ توفير الشعر مستلزم لإبقائه و عدم حلقه فلعلّ‌ مقصود المتكلم من الأمر بالتوفير الأمر بإبقائه في أظهر مصاديقه و أفضلها فينحلّ الأمر إلى واجب و مستحب: أصل الإبقاء و توفيره.

و بعبارة أخرى: قصد المتكلم بيان اللازم و الملزوم معا بعبارة واحدة، ...

اللّهم إلّا أن يقال: إنّ مجرد احتمال قصد الأمرين معا لا يصير حجة يستدلّ بها.» [6]

توضیح:

    1. توفیر و بلند کردن ریش مستلزم باقی گذاردن آن است.

    2. پس شاید مراد پیامبر از «امر به بلند کردن ریش»، امر به باقی گذاردن ریش به نحو اکمل و افضل بوده است. پس امر پیامبر به دو امر وجوبی «داشتن اصل ریش» و امر مستحبی «بلند کردن ریش» منحل می‌شود.

    3. به عبارت دیگر پیامبر می‌خواسته‌اند لازم و ملزوم را باهم ذکر کنند [لازم: وجود ریش بلند، ملزوم: باقی بودن ریش]

    4. اما باز هم این مشکل باقی است که این مطلب فقط یک احتمال است و نمی‌تواند حجت باشد.

ما می‌گوئیم:

اصل این احتمال باطل است چراکه: لازمه این کلام آن است که بگوئیم «استحباب ریش بلند» ملازم با «وجوب ابقاء ریش» است، در حالیکه چنین ملازمه‌ای وجود ندارد. بلکه می‌تواند بلند کردن ریش مستحب باشد و حلق لحیه هم حرام نباشد. پس اگر بخواهیم از طریق دلالت التزام به چنین ظهوری برسیم، این دلالت کامل نیست، اللهم الا ان یقال اینکه بگوئیم مراد ایشان آن است که: «پیامبر می‌خواسته بگوید« ریش را باید باقی بگذارید و بهتر است آن را بلند کنید» ولی می‌دانسته‌اند که اگر بگوید: «بلند کنید» طبعاً باقی گذاردن هم در آن خواهد بود» اما این کلام قابل استفاده از روایت نیست و صرف احتمال هم قابل اتکا نیست.

 


[1] . مازندرانى، محمد صالح بن احمد بن شمس سروى، شرح الكافي، ج6، ص:265.
[2] . رسائل و مسائل، ج1، ص:263.
[3] . دراسات في المكاسب المحرمة، ج3، ص:120.
[4] . خويى، سيد ابو القاسم موسوى، مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج1، ص:259.
[5] . خويى، سيد ابو القاسم موسوى، مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج1، ص:259.
[6] . دراسات في المكاسب المحرمة، ج3، ص:120.
logo