ادله تحریم حلق لحیه:

دلیل اول: اجماع.

مرحوم خویی بر این مسئله ادعای اجماع کرده است و می‌نویسد:

«المشهور بل المجمع عليه بين الشيعة و السنة هو حرمة حلق اللحية.» [1]

ما می‌گوئیم:

    1. در میان اهل سنت حنفیه، مالکیه و حنابله حکم به حرمت حلق لحیه کرده‌اند و دلیل آن «مناقضه با امر پیامبر به بلند کردن ریش» بر شمرده‌اند در این میان برخی نیز ریش کمتر از یک قبضه را حرام دانسته‌اند و برخی دیگر حکم به تأدیب ریش تراش کرده‌اند، ولی شافعیه حلق لحیه را مکروه دانسته‌اند. [2]

    2. آیت الله استادی در رساله «تحقیق در یک مسئله فقهی» مدعی شده‌اند که اولین کسی که در میان فقهای شیعه و سنی متعرض این مسئله شده است، یحیی بن سعید(م:689-690) در المجامع للشرایع است. با این حساب اساسا تا اواخر قرن هفتم، این مسئله مورد بحث نبوده است.

    3. از مرحوم شیخ محمد حسن آل کبّه در رساله حلق لحیه نقل شده است که می‌نویسد:

«اما الاجماع فلعلّه ظاهر لدی کل متشرع بصیر فانی لا اظن احدا ینکر مثل استنکار اهل الشرع لهذا الفعل الشنیع»[3]

بر مرحوم خویی اشکال شده است:

«لا يخفى ما في هذا التعبير، لما مرّت الإشارة إليه من عدم تعرّض الأكثر و لا سيّما القدماء منّا لأصل المسألة فلا مجال لدعوى الشهرة أو الإجماع فيها، اللّهم إلّا أن يريد بهما استقرار السيرة العملية بين المتشرعة على إبقاء اللحية و استنكارهم لحلقها بناء على ثبوت استمرارها إلى عصر المعصومين عليهم السّلام»[4]

توضیح:

    1. این مسئله مورد تعرض اکثر فقها خصوصا قدمای شیعه نبوده است و لذا نمی‌توان در چنین جایی ادعای اجماع یا شهرت کرد.

    2. البته ممکن است مراد مرحوم خویی سیره عملیه متشرعه بوده باشد که اگر بپذیریم تا زمان معصومین مستمر بوده است، می‌تواند به نوعی دلیل باشد.

ما می‌گوئیم:

    1. اگر چه این عبارت مرحوم خویی ظاهر در دعوای اجماع است ولی ایشان در انتها بحث عبارتی دارند که شاید مراد ایشان از اجماع را معلوم می‌کند. ایشان در انتهای بحث می‌نویسد: «عدم نقلهم الخلاف»

    2. در این میان فقهای شیعه، اولین کسی که متعرض این بحث شده است مرحوم ابن سعید حلّی است وی می‌نویسد:

«و يكره القزع و قال أعفوا اللحى و حفوا الشوارب، و ينبغي أن يؤخذ من اللحية ما جاوز القبضة. و يكره نتف الشيب.»[5]

لسان العرب: القزع را چنین تعریف می‌کند:

«و فی الحدیث انه نهی عن القزع، هو أن یحلق رأس الصبی و یترک منه مواضع متفرّقه غیر محلوقه، تشبیهاً بقَزَع السحاب (تکه‌های ابر)»[6]

حفّ الشارب: نیکو بریدن سبیل (زیاد بریدن)

نتف الشیب: کندن موی سفید

روشن است که این عبارت دال بر حرمت نیست، هم از جهت لفظ «یکره» و هم از جهت «قزع»

    3. مرحوم مجلسی اول می‌نویسد که حرمت حلق لحیه را «لم یذکره فیما رأینا منهم غیر الشهید فإنه ذکر حرمه الحلق بلا ذکر خلاف»

    4. در میان متاخرین، مرحوم میر داماد[7] ، بنابر نقل مرحوم طبسی در کتاب «المنیة فی حکم الشارب و اللحیه»[8] ادعای اجماع بر حرمت حلق کرده و شیخ بهایی نیز نوشته که کسی از علما در حرمت خدشه نکرده است اما با توجه به عبارتی که از میرداماد در دست است هر چند می توان گفت وی حرمت این مسئله را مسلم می دانسته ولی ادعای اجماع در آن وجود ندارد.[9]

همچنین صاحب جواهر حرمت حلق راس برای نساء را «بلاخلاف اجده» مطرح کرده و آن را «کحلق اللحیه للرجال» مشهور می‌داند. [10]

    5. مرحوم فیض کاشانی با تعبیر «قد افتی جماعة من فقهائنا بتحریم حلق اللحیه»[11] و صاحب حدائق با تعبیر «الظاهر کما استظهره جملة من الاصحاب تحریم حلق اللحیه»[12]

    6. مرحوم مجلسی اول[13] مجلسی دوم[14] ،فیض کاشانی[15] ،کاشف الغطا[16] ، ملا صالح مازندرانی[17] حکم به حرمت حلق لحیه داده‌اند.

    7. به شیخ انصاری ،شیخ جعفر شوشتری،میرزای شیرازی نیز قول به حرمت نسبت داده شده است. [18]

    8. مرحوم مجلسی اول علیرغم اینکه می نویسد: «انهما [که ظاهرا یعنی ترک حلق و ترک جز] من ضروریات الدین» سپس می نویسد: «ان الاحتیاط فی الدین ترک حلق اللحیه بل الشارب و ترک جز اللحیه کالحلق»[19]

    9. شیخ علی نوه شهید ثانی، شیخ حرّ عاملی صاحب وسائل، شیخ یوسف بحرانی، سید عبدالله شبر، شیخ جعفر کاشف الغطاء نیز قائل به حرمت بوده اند. [20]

    10. آیت الله استادی می نویسد در میان فقها کسی به جواز ریش تراشی فتوی نداده است و اگر هم کسی احتمال کراهت را مطرح کرده است، نهایة به احتیاط فتوی داده است.

    11. با توجه به آنچه گفتیم اجماع و شهرت به گونه‌ای که کاشف از رأی معصوم باشد،وجود ندارد.

دلیل دوم: آیه شریفه 118 و 119 سوره نساء:

«وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿۱۱۶﴾ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴿۱۱۷﴾ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿۱۱۸﴾ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿۱۱۹﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿۱۲۰﴾

و هر كس به خدا شرك ورزد قطعا دچار گمراهى دور و درازى شده است (۱۱۶) [مشركان] به جاى او جز بتهاى مادينه را [به دعا] نمى‌ خوانند و جز شيطان سركش را نمى‌ خوانند (۱۱۷) خدا لعنتش كند [وقتى كه] گفت بى‌ گمان از ميان بندگانت نصيبى معين [براى خود] برخواهم گرفت (۱۱۸) و آنان را سخت گمراه و دچار آرزوهاى دور و دراز خواهم كرد و وادارشان مى‌كنم تا گوشهاى دامها را شكاف دهند و وادارشان مى‌كنم تا آفريده خدا را دگرگون سازند [ولى] هر كس به جاى خدا شيطان را دوست [خدا] گيرد قطعا دستخوش زيان آشكارى شده است (۱۱۹) [آرى] شيطان به آنان وعده مى‌ دهد و ايشان را در آرزوها مى‌ افكند و جز فريب به آنان وعده نمى‌ دهد (۱۲۰)»

مرحوم خویی نحوه استدلال به این آیه را چنین بر شمرده است:

«بدعوى أن حلق اللحية من تغيير الخلقة، و كل ما يكون تغييرا لها فهو حرام.» [21]

ما می‌گوئیم:

    1. گفته شده است که بزرگانی از قبیل میرداماد در شارع النجاة، فیض کاشانی در الوافی، سید حسن صدر در ذکری ذوی النهی و سید جعفر آل بحر العلوم در تحفة للطالب این استدلال را ذکر کرده اند.[22]

    2. مرحوم شیخ طوسی در تفسیر این آیه می نویسد:

«اختلفوا فی معناه فقال ابن عباس و الربیع بن أنس عن أنس إنّه الإخصاء و کرهوا الإخصاء فی‌البهائم، و به قال سفیان و شهر بن حوشب و عکرمة و ابوصالح. و فی الروایة أخری عن ابن عباس: فلیغیرنّ دین الله، و به قال إبراهیم و مجاهد وروی ذلک عن أبی جعفر و ابی عبدالله (ص) قال مجاهد: کذب العبد یعنی عکرمة فی قوله: إنه الإخصاء وإنّما هو تغییر دین الله الذی فطر الناس علیه فی قوله:(فطرةالله التی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله ذلک الدین القیّم) و هو قول قتادة و الحسن و السدّی و الضحاک و ابن زید. و قال قوم هو الوشم، روی ذلک عن الحسن و الضحاک و ابراهیم أیضاً و عبدالله، و قال عبدالله: لعن الله الواشمات و الموتشمات و المتفلجات المغیّرات خلق الله، و قال الزجّاج: خلق الله تعالی الانعام لیأکلوها فحرّموها علی أنفسهم، و خلق الشمس و القمر و الحجارة مسخّرة للناس ینتفعون بها فعبدها المشرکون. و أقوی الأقوال قول من قال: فلیغیّرنّ خلق الله بمعنی دین الله، بدلالة قوله: (فطرةالله التی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله ذلک الدین القیّم)، و یدخل فی ذلک جمیع ما قاله المفسّرون لأنه إذا کان ذلک خلاف الدین فالآیة تتناوله.»[23]

متفلجات = تیز کننده های دندان

    3. مرحوم طباطبایی هم در المیزان درباره این آیه می نویسد:

«ولامرنهم بتغيير خلق الله وينطبق على مثل الاخصاء وأنواع المثلة واللواط والسحق و ليس من البعيد أن يكون المراد بتغيير خلق الله الخروج عن حكم الفطرة وترك الدين الحنيف»[24]

    4. گفته شده است که در کلمات مفسرین هیچ کس «حلق لحیه» را از مصادیق تغییر خلق الله ندانسته است. [25]

    5. در مقابل مرحوم طبسی به صراحت آیه را دال بر حرمت ریش تراشی دانسته و می نویسد:

«و توهم: كون المراد من التغيير في الآية، المعنوي، مدفوع بقرينة صدر الآية و ذيلها؛ أما الصدر: فقوله: (فَلَيُبَتِّكُنَّ) فانه ظاهر في الأمور الخارجية التي هي موارد لأمر الشيطان خصوصا بملاحظة جدع الانف من أصله، كما ذكره الطبرسي أعلى اللّه مقامه، أو شق آذان الانعام كما عن (مجمع البحرين) فهما ظاهران في إرادة الفعل الخارجي لا الأمر المعنوي، و ذلك أن الابل عند ما تلد خمسة بطون و حينما تلد الخامسة و فيها نعومة عملوا ذلك الفعل فيها و حرموها على أنفسهم. و أما‌ قرينة الذيل: فكلمة «خَلْقَ»: فانها ظاهرة في التغيير الحسي التكويني، لا المعنوي التشريعي على معنى تغيير خصوص أحكام الدين و لو سلم؛ فهذا أيضا من الدين، فيتم الاستدلال بالآية على حرمته.» [26]

    6. مرحوم خویی بر این مطلب اشکال کرده است:

«إن كان المراد بالتغيير في الآية المباركة تغييرا خاصا فلا شبهة في حرمته على إجماله، و لكن لا دليل على كون المراد به ما يعم حلق اللحية، و إن كان المراد به مطلق التغيير فالكبرى ممنوعة، ضرورة عدم الدليل على حرمة تغيير الخلقة على وجه الإطلاق، و إلا لزم القول بحرمة التصرف في مصنوعاته تعالى حتى بمثل جري الأنهار و غرس الأشجار و حفر الآبار و قطع الأخشاب و قلم الأظفار و غيرها من التغييرات في مخلوقاته سبحانه.» [27]

    7. هم چنین بر استدلال مرحوم طبسی اشکال شده است:

«يرد عليه أوّلا: أنّ مجموع فقرات الآية ترجع إلى أمور معنوية: من إضلالهم، و تقوية أمنياتهم الدنيوية في قبال التوجه إلى الآخرة، و قطعهم آذان الأنعام و تحريمها بذلك افتراء على اللّه تعالى، و تغيير فطرة التوحيد فيهم إلى الشرك.

و ثانيا: أنّ الخلق أعمّ من الخلق المادي و المعنوي كما يشهد بذلك قوله تعالى: فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ.

و ثالثا: أنّ ما ذكره أخيرا من قوله: «و لو سلّم فهذا أيضا من الدين» مصادرة على المطلوب، إذ نفس حلق اللحية ليس من الدين بل حرمته على فرض ثبوتها و هي أوّل الكلام.» [28]

    8. بر کلام مرحوم خویی اشکال شده است که:

اولاً: آیه شریفه از مثل «جری انهار و غرس اشجار»، منصرف است و اصلاً شامل اینها نمی شود.

ثانیاً: خروج این موارد چون به «عنوان واحد» صورت می گیرد، تخصیص اکثر نخواهد بود.

ثالثاً: آیه در صدد بیان حکم تغییر نیست و نمی خواهد حلال و حرام را تعیین کند تا بشود به آن استدلال کرد. [29]

    9. در پاسخ به اشکال سوم می توان گفت:

وقتی آیه این صفت را از زمره صفات مشرکین برشمرده است و در مقام تخطئه آنها و زشت دانستن کار آنها می باشد. می توان از آن حرام بودن عمل را استفاده کرد، ضمن اینکه این کار از دستورات شیطان دانسته شده است که در مقام گمراهی انسان انجام یافته است.

    10. در رابطه اینکه آیا در اینجا می توان به تخصیص قائل شد تا تخصیص اکثر لازم آید یا نه؟ باید توجه داشت که در تخصیص باید مخصص از زمره مخصص عنه باشد و بعد از حکم آن خارج شود (قوم آمدند مگر زید: که زید از قوم است ولی نیآمده است)

اما در ما نحن فیه: «شیطان امر کرده است که مردم تغییر دهند» حال آیا «غرس اشجار» مأمور به شیطان بوده است یا نه؟ اگر بوده است نمی توان به حلیت آن قائل شد ولی اگر مراد از تخصیص آن است که غرس اشجار اصلاً مأمور به نیست بلکه اصلاً شیطان از اول به برخی از تغییرات امر کرده است. در این صورت این تخصیص نیست چراکه اصلاً این داخل در مخصص عنه نبوده است و به همین جهت هم مرحوم خویی در عبارتی که از ایشان خواندیم از واژه «تخصیص» استفاده نکرده است.

    11. در هر صورت استدلال به آیه بر حرمت ریش تراشی کامل نیست، چراکه شمول آیه بر هر تغییر در خلف معلوم نمی باشد.