مسئله: (جهت چهارم) آیا اجاره بر حرام باطل است؟مسئله: (جهت چهارم) آیا اجاره بر حرام باطل است؟

حضرت امام بر بطلان اجاره مذکور، ادله ای را اقامه کرده اند:

دلیل اول)

«إنّ المحرّم ليس مالا في نظر الشارع، و لهذا لو منع شخص عن تغنّي جارية مغنّية أو العبد المغنّي، لا يكون ضامنا بالنسبة إلى تلك المنفعة المحرّمة بلا إشكال و إن كانا أجيرين لذلك، و ما لا يكون مالا في محيط التشريع لا تكون المعاملة عليه معاملة. و إن شئت قلت: إنّ سلب الماليّة عن شي‌ء و إسقاطها، دليل على ردع المعاملة به.» [1]

توضیح:

    1. آنچه حرام است در نظر شارع مالیت ندارد.

    2. و لذا اگر کسی نگذاشت جاریه یا عبد مغنّی، غنا کند، ضامن نخواهد بود (مثلاً اگر کسی جاریه ای را اجیر کرد که غنا کند و کسی مانع شد، ضامن اجرت نخواهد بود)

    3. و هر چه مالیت ندارد، معامله بر روی آن واقع نمی شود.

    4. به عبارت دیگر وقتی شارع از چیزی سلب مالیت کرده باشد، همین دلیل است بر اینکه شارع معامله بر آن شیء را ردع کرده است.

ما می گوییم:

اولاً: این دلیل به نوعی مصادره به مطلوب است. چراکه در این دلیل عدم مالیت شیء حرام امری مسلم دانسته شده است. در حالیکه ما در صدد اثبات همین نکته هستیم چراکه اگر پذیرفتیم چیزی مالیت ندارد، روشن است که معامله بر آن فرض ندارد.

ثانیاً: حتی اگر پذیرفتیم که اجاره و بیع بر این امور باطل است چراکه حرام مالیت ندارد، نمی توانیم بطلان مطلق معاملات را ثابت کنیم چراکه در مثل صلح، لازم نیست یک طرف «مال» باشد.

ثالثا: این دلیل بین حرمت و بطلان ملازمه برقرار کرده است و هرجا حرمت باشد لاجرم بطلان را ثابت کرده است در حالیکه می دانیم ممکن است در جایی حرمت باشد مثل بیع عند النداء ولی بطلان نباشد. پس الزاماً حرمت یک شیء یا یک عمل ملازمه ای با عدم مالیت و بطلان ندارد.

دلیل دوم)

حضرت امام می نویسد:

«و يمكن الاستدلال عليه بوجه آخر، و هو أنّ مقتضى ذات المعاملة لدى العقلاء إمكان التسليم و التسلّم، و مع منع الشارع عن تسليم المنفعة المحرّمة و تسلّمها، لا يعقل أن تكون المعاملة نافذة عنده، فمنع التسليم و التسلّم دليل على ردع المعاملة، فتقع باطلة.

و الإشكال المتقدّم في بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا، غير وارد في‌ المقام بما قرّرناه، لأنّه هناك لم يكن تسليم طرف المعاوضة بذاته محرّما بل المحرّم عناوين أخر منطبقة عليه، و كان للبائع أن يقول: إنّي لا أمتنع عن التسليم بشرط عدم جعله خمرا، فالتقصير متوجّه إلى المشتري، و لم يحرّم الشارع تسليم العنب المقابل في المعاوضة، بخلاف المقام فإنّ تسليم المنفعة التي مقابلة الثمن و مورد الإجارة ممنوع شرعا.» [2]

توضیح:

    1. مقتضای معامله، آن است که ثمن و مثمن (یا: اجرت و ما یقابله) را بتوان تسلیم کرد.

    2. جایی که شارع عملی را حرام کرده است، امکان اینکه فرد بتواند عمل را تسلیم کند، شرعاً وجود ندارد.

    3. پس منع از تسلیم و تسلم دلیل بر بطلان معامله است.

    4. إن قلت: در «بیع العنب ممن انه یجعله خمراً» خمر سازی حرام است و در عین حال بیع صحیح است و تسلیم انگور به خمر ساز جایز است.

    5. قلت: در آنجا تسلیم انگور بالذات حرام نیست بلکه به جهت اینکه اعانه بر حرام است (عنوان های دیگر) حرام است.

    6. و لذا بایع می تواند بگوید شارع من را از تسلیم انگور منع نکرده است (در جاییکه شرط می کند که مشتری خمر درست نکند)

    7. پس در ما نحن فیه عمل بالذات حرام است و لذا تسلیم آن هم ممکن نیست و حرام است.

ما می گوییم:

    1. ما حصل فرمایش امام بطلان معامله در جایی است که بتوانیم احراز کنیم حرمت یک عمل بالذات است ولی اگر بدانیم که حرمت به جهت انطباق عنوان دیگری است، عمل حرام است ولی اجاره صحیح است.

    2. اگر جایی نمی دانیم که حرمت بالذات است یا بالعرض، طبیعی است که نمی توان استدلال امام را جاری کرد.

البته می توان گفت که جایی که نهی به یک عمل تعلق گرفته است و قرینه ای در کار نیست، ظهور کلام در ذاتی بودن حرمت است.

دلیل سوم)

حضرت امام می نویسند:

«أنّ الآية الكريمة أعني لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ و إن كان الموضوع فيها البطلان العرفي و العقلائيّ لا الشرعيّ، لكن بتحكيم ما دلّ على نفي الماليّة أو نفي تسليم المنفعة ينسلك في مفاد الآية، فإنّ أخذ مال الغير بلا انتقال منفعة إليه أكل المال بالباطل و يؤيّده النبويّ و رواية التحف.» [3]

توضیح:

    1. آیه شریفه می گوید مال خود را در مقابل باطل ندهید و عمل حرام باطل است.

    2. إن قلت: باطل یعنی آنچه عرفاً باطل است و شامل بطلان شرعی نمی شود.

    3. قلت: وقتی شارع چیزی را باطل دانست، این حکم شرعی حاکم بر آیه است.

    4. به این معنی که بطلان در آیه اعم است از بطلان عرفی و شرعی.

ما می گوییم:

بر امام اشکال شده است:

«يرد على الوجه الأخير ما مرّ من أنّ الاستدلال بالآية للمقام و أمثاله يتوقف على كون الباء في الآية للمقابلة، نظير ما تدخل على الثمن في المعاوضات، و قد مرّ منع ذلك و أنّ الباء فيها للسببية بقرينة استثناء التجارة عن تراض التي هي من الأسباب الناقلة، فيراد النهي عن أكل أموال الناس بمثل الرشوة و القمار و نحوهما من الأسباب الباطلة عرفا و شرعا، و لا نظر في الآية إلى بيان شرط العوضين و أنّه يعتبر فيهما كونهما من الأموال.» [4]