مؤید (دلیل چهارم):

حضرت امام سپس به روایت تحف العقول اشاره کرده و به سبب آنکه این روایت سند ندارد، آن را به عنوان مؤید مطرح می کنند:

حضرت امام سپس می نویسند:

«و تؤيّده رواية التحف.» [1]

ما می گوییم:

    1. آن فرازی که در روایت تحف العقول می تواند مورد نظر امام باشد، این فراز است:

«فأمّا وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه أو لبسه، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشي‌ء أو حفظه أو لبسه، أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا أو قتل النفس بغير حلّ، أو حمل التصاوير و الأصنام و المزامير و البرابط و الخمر و الخنازير و الميتة و الدم أو شي‌ء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه، و كلّ أمر منهي عنه من جهة من الجهات فمحرّم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له ...» [2]

    2. بر این تأیید اشکال شده است که مراد از حرمت در روایت تحف العقول حرمت وضعی (فساد) است. [3] چراکه روایت در مقام بیان معاملات فاسد و صحیح است و شاید به همین جهت هم امام از عنوان «مؤید» بهره گرفته اند.

حضرت امام سپس به نکته ای اشاره می کنند و می نویسند:

«نعم، بناء على أنّ المستند فحوى أدلّة الأمر بالمعروف و الآية الكريمة، لا يستفاد منهما حرمة الاستيجار و الإجارة بعنوانهما، بل المحرّم ما ينطبق عليهما في الخارج، بخلاف ما لو كان المستند الوجه الأوّل و رواية التحف.» [4]

توضیح:

    1. اگر مستند حرمت اجاره بر حرام، دلیل دوم و سوم باشد آنچه حرام است امر به منکر و ترغیب بر منکر است و لذا اجاره بما هی اجاره حرام نیست بلکه از آن جهت که مصداق ترغیب بر منکر است حرام است.

    2. ولی اگر مستند حرمت، دلیل اول (قبح عقلی) و روایت تحف باشد، نفس اجاره، حرام است.

جمع بندی ادله امام خمینی:

مسئله: (جهت سوم) چرا اجرت در اجاره بر حرام، حرام است؟مسئله: (جهت سوم) چرا اجرت در اجاره بر حرام، حرام است؟به نظر می رسد دلیل اول امام کامل است پس اجاره بر حرام، حرام است.

بر خلاف برخی از بزرگان که در مسئله به دو حکم قائل بودند: یکی حرمت اجاره و دیگری فساد آن، حضرت امام

حکم سومی را هم مطرح کردند که عبارت است از «حرمت اجرت» به این معنی که تصرف در اجرت چنین اجاره‌ای حرام است.

ایشان برای مطلب خویش به ادله ای تمسک کرده اند:

«و ببعض ما تقدّم يمكن الاستيناس بحرمة الثمن أيضا.» [5]

ما می گوییم:

از میان ادله چهارگانه ای که در ذیل مسئله قبل مطرح کردیم، هیچ کدام توانایی آنکه مدعای بحث را ثابت کنند ندارند و شاید به همین جهت حضرت امام از تعبیر «یمکن الاستئناس» استفاده کرده اند.

اما دلیل اول: اگر بخواهیم قبح عقلی تصرف در اجرت بر حرام را ثابت کنیم، باید بتوانیم «قبح عقلی تصرف در اجرت بر قبائح عقلیه» را ثابت کنیم. این در حالی است که به نظر نمی رسد عقل علاوه بر حکم به قبح عقلی اجاره بر قبائح عقلیه حکم دیگری مبنی بر قبح عقلی تصرف در اجرت چنین معامله ای داشته باشد.

و اما دلیل دوم و سوم اساساً ارتباطی با حرمت ثمن ندارد و بر فرض اینکه کامل باشند، مربوط به نفس اجاره اند کما اینکه روایت تحف العقول هم چنین است.

حضرت امام سپس به دلیل مستقلی در این مسئله توجه داده و می نویسند:

«و يدلّ عليه‌ قوله: «إنّ اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه» بتقريب أن لا خصوصية لعنوان الثمن في نظر العرف بل الظاهر منه أنّ تحريم الشي‌ء لا يلائم مع تحليل ما يقابله، سواء صدق عليه عنوان الثمن أم كان عنوانه أجرا و أجرة و نحوهما. و قد تقدّم أنّ الرواية و إن كانت ضعيفة لكن لا يبعد استنقاذ مضمونها من سائر الروايات في الأبواب المتفرّقة.»[6]

توضیح:

    1. روایت ثمن هر چیز حرامی را حرام دانسته است.

    2. از تعبیر ثمن به حکم عرف الغاء خصوصیت کرده و می گوییم روایت در صدد آن است که بگوید «حرمت یک شیء با حلیت مالی که در مقابل آن قرار می گیرد سازگار نیست» چه آن مال ثمن باشد و جه اجرت (توجه شود که به اجرت در اجاره، ثمن گفته نمی شود)

    3. اما این روایت اگرچه ضعیف السند است ولی مضمون آن به وسیله روایت مختلف ثابت شده است.

    4. [پس گویی روایت می گوید خدا هرچه را حرام کرد، مالی که مقابلش قرار می گیرد را هم حرام کرده است]

ما می گوییم:

    1. اینکه آیه می توان به اجرت، ثمن گفت، در کلمات بزرگان دیگری نیز مطرح است. مرحوم یزدی در حاشیه مکاسب می نویسد: مراد از ثمن، مطلق عوض است. [7]

این در حالی است که مرحوم خویی این را قبول ندارد و می نویسد:

«أنا نمنع صدق الثمن على مطلق العوض.» [8]

    2. حضرت امام گویا پذیرفته اند که مطلق عوض به عنوان ثمن شناخته نمی شود و لذا به الغاء خصوصیت تمسک کرده اند (یعنی پذیرفته اند که ثمن، به معنای مطلق عوض نیست ولی در اینجا به کمک الغاء خصوصیت، می توان هر عوضی را هم حکم ثمن دانست.) البته ممکن است بگوییم عبارت سید هم همانند حضرت امام است چراکه ایشان از تعبیر «مراد» از ثمن بهره گرفته است و نه آنکه معنای ثمن را بخواهد مطرح کند.

    3. اما درباره فرمایش امام می توان گفت:

طبق فرمایش ایشان به سبب دلالت روایت بین حرمت شیء و حرمت ثمن، ملازمه برقرار است و بعد می فرمایند اجرت هم به حکم عرف، همانند ثمن است چراکه عرف نمی پذیرد که یک شیء حرام باشد و مالی که مقابلش قرار می گیرد حلال باشد.

ما عرض می کنیم:

از این حکم عرف بیش از این استفاده نمی شود که اجاره باطل باشد (اجرت حلال نباشد یعنی اجرت را مالک نمی شوند) به عبارت دیگر حکم عرف اگر بخواهد الغاء خصوصیت کند باید بتواند بگوید در این روایت ثمن موضوعیت ندارد و اجرت هم همانند آن است در حالیکه حکم روایت به تحریم ثمن بما هو ثمن یک حکم تعبدی است و عرف صرفاً فساد اجاره را می پذیرد.

جمع بندی مسئله دوم:

حرمت اجرت در اجاره بر حرام، قابل اثبات نیست.