دلیل دوم امام خمینی:

«و يمكن الاستدلال على حرمة الاستيجار عليها بفحوى أدلّة وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، بأن يقال: إنّ المستفاد عرفا من تلك الأدلّة أو من فحواها، أنّ الأمر بالمنكر و النهي عن المعروف محرّمان، بل مطلق ما يوجب الإغراء على المحرّم و الترغيب إليه و التشويق إليه محرّم، سواء ارتكب الطرف أم لا. و لا ريب في أنّ استيجار المغنّية للتغنّي و المصوّر للتصوير المحرّم، دعوة لهما إلى إتيان الحرام و تشويق إليه و إغراء عليه، بل قبول الإجارة أيضا نحو ترغيب للمستأجر إليه.» [1]

توضیح:

می توان برای حرمت استیجار از اولویت ادله وجوب امر بر معروف و نهی از منکر استفاده کرد.

2.از ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر می توان استفاده کرد (یا به طریق اولی استفاده کرد) که امر به منکر و نهی از معروف حرام است بلکه هرگونه تشویق و اغراء به حرام، حرام است (حتی اگر طرف مقابل

مرتکب حرام نشود)

اجاره کردن مغنّیه برای غناء، دعوت آنها به انجام حرام است.

و اینکه مغنّیه قبول می کند اجاره را، ترغیب مستأجر است. [ما می گوییم: قبول مغنّیه ترغیب مستأجر است به اینکه «اجاره کند» و نه اینکه ترغیب به تغنّی باشد]

ما می گوییم:

امام ابتدا به فحوای ادله اشاره دارند به این بگوییم:

فحوای ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر آن است که وقتی نهی از منکر واجب است، به طریق اولی امر به منکر حرام است از ادله نهی از منکر می‌فهمیم که سکوت در مقابل منکر حرام است، حال وقتی سکوت در مقابل منکر، حرام است به طرق اولی امر به اتیان آن حرام است.

اما در عبارت دیگر «مستفاد» از ادله نهی از منکر را مطرح می کنند که شاید اشاره به این باشد که ملاک وجوب نهی از منکر و حرمت امر به منکر یکی است و اولویتی در میان نیست.

در این‌باره می‌توان گفت : اولاً: در مواردی که اگر مستأجر اجاره نکند، بازار آن عمل کساد می شود، اجاره ترغیب به سوی آن عمل است ولی اگر به قدری مستأجر زیاد است که این اجاره تأثیری در بازار آن عمل ندارد، اجاره مذکور ترغیب به حساب نمی آید.

ثانیاً: تشویق و ترغیب یک عمل قصدی است و در جایی صادق است که فاعل عمل قصد تشویق داشته باشد ولی در ما نحن فیه فاعل قصد اجاره دارد و بس. اللهم الا ان یقال اینکه بگوییم مراد حضرت امام حرمت کاری است که نتیجه‌اش تشویق به حرام است.

دلیل سوم امام خمینی:

«مضافا إلى إمكان الاستفادة من قوله- تعالى- الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ. بدعوى أنّ العنوانين ليس لصرف معرّفيتهم، بل الآية الكريمة في مقام تعييرهم و تقريعهم و ذكر ما هو قبيح عقلا و محرّم شرعا من أعمالهم.

و بدعوى أن لا خصوصيّة لعنوان الأمر بالمنكر، بل المراد أعمّ ممّا يفيد فائدته من الترغيب و التشويق إليه.

و بدعوى أنّه ليس المراد من الأمر بالمنكر ما يرجع إلى ردّ قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و إلى مخالفته في قوانينه، بل الظاهر أنّ الأمر بالمنكر بالحمل الشائع و النهي عن المعروف كذلك، من صفات المنافقين و يكون محرّما، سواء كان الغرض ردّ قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أم لا، تأمّل.» [2]

توضیح:

آیه شریفه از زمره صفات منافقین امر به منکر را بر می شمارد.

درباره این آیه اگر بگوییم امر به منکر و نهی از معروف تنها برای شناساندن منافقین است (مثل اینکه بگوییم منافقین لباس سرخ دارند) طبعاً آیه دلالتی بر حرمت امر به منکر ندارد ولی اگر گفتیم ذکر این صفات در مقام وارد کردن عیب و سرزنش کردن بر آنهاست در این صورت می توانیم بگوییم امر به منکر کار منافقین است و حرام می باشد. البته برای استدلال در ما نحن فیه [اینکه اجاره بر حرام، حرام باشد] باید از «امر» الغاء خصوصیت کنیم و بگوییم آیه شریفه، هرگونه ترغیب کردن را هم شامل می شود.

البته برای استدلال در مانحن فیه باید یک نکته دیگر را هم ضمیمه کنیم و آن اینکه:

مراد از «امر به منکر» اعم است از آنجایی که امر به منکر می کنیم به قصد اینکه قول رسول الله (ص) را رد کنیم و جایی که صرفاً امر به منکر می کنیم و قصد رد قول و دین رسول الله (ص) را نداریم.

ولی اگر گفتیم امر به منکر که توسط منافقین واقع می شده است، عبارت بوده است از امر به منکر به غرض اینکه پیامبر (ص) را رد کنیم، در این صورت نمی توان به آیه تمسک کرد چراکه آنچه توسط آیه حرام دانسته شده است، کار منافقین بوده که عبارت است از «امر به منکر به غرض تکذیب نبی» و لذا شامل «اجاره بر حرام» بدون قصد و غرض تکذیب نبی نمی شود.

تأمل: شاید اشاره به آن است که ظهور آیه در همین نکته ای است که در شماره 5 مطرح کردیم.

مؤید (دلیل چهارم):

حضرت امام سپس به روایت تحف العقول اشاره کرده و به سبب آنکه این روایت سند ندارد، آن را به عنوان مؤید مطرح می کنند:

حضرت امام سپس می نویسند:

«و تؤيّده رواية التحف.» [3]

ما می گوییم:

آن فرازی که در روایت تحف العقول می تواند مورد نظر امام باشد، این فراز است:

«فأمّا وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه أو لبسه، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشي‌ء أو حفظه أو لبسه، أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا أو قتل النفس بغير حلّ، أو حمل التصاوير و الأصنام و المزامير و البرابط و الخمر و الخنازير و الميتة و الدم أو شي‌ء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه، و كلّ أمر منهي عنه من جهة من الجهات فمحرّم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له ...» [4]

بر این تأیید اشکال شده است که مراد از حرمت در روایت تحف العقول حرمت وضعی (فساد) است. [5] چراکه روایت در مقام بیان معاملات فاسد و صحیح است و شاید به همین جهت هم امام از عنوان «مؤید» بهره گرفته اند.

حضرت امام سپس به نکته ای اشاره می کنند و می نویسند:

«نعم، بناء على أنّ المستند فحوى أدلّة الأمر بالمعروف و الآية الكريمة، لا يستفاد منهما حرمة الاستيجار و الإجارة بعنوانهما، بل المحرّم ما ينطبق عليهما في الخارج، بخلاف ما لو كان المستند الوجه الأوّل و رواية التحف.» [6]

توضیح:

اگر مستند حرمت اجاره بر حرام، دلیل دوم و سوم باشد آنچه حرام است امر به منکر و ترغیب بر منکر است و لذا اجاره بما هی اجاره حرام نیست بلکه از آن جهت که مصداق ترغیب بر منکر است حرام است.

ولی اگر مستند حرمت، دلیل اول (قبح عقلی) و روایت تحف باشد، نفس اجاره، حرام است.

جمع بندی ادله امام خمینی:

به نظر می رسد دلیل اول امام کامل است پس اجاره بر حرام، حرام است.