مسئله: (جهت دوم) - آیا اجاره بر حرام، حرام است؟

موضوع: مسئله: (جهت دوم) - آیا اجاره بر حرام، حرام است؟

کلام امام خمینی در حرمت اجاره بر اعمال حرام:

حضرت امام می نویسد:

«يمكن الاستدلال على حرمة نفس الإجارة بقبح الاستيجار و الإيجار على معصية اللّه- تبارك و تعالى- فكما أنّ نفس الاستيجار و الإيجار للقبائح العقليّة، قبيحة بحكم العقل و العقلاء كإيجار شخص- و العياذ باللّه- نفسه أو من يتعلّق به من نواميسه لارتكاب الفاحشة، كذلك هما قبيحتان لمعصية اللّه التي هي أيضا من القبائح العقليّة. فالمدعى إدراك العقل قبح عنوان المعاملة على القبائح، و أنّها واسطة لثبوت القبح لنفس المعاملة.

و دعوى أنّ القبح فاعليّ لا فعليّ نظير التجرّي، غير وجيهة، ضرورة أنّ عنوان إجارة النواميس قبيح عقلا و لا ينافي ذلك كشفها عن دناءة الفاعل و سوء سريرته و فقدان الشرف و العزّ.» [1]

توضیح:

دلیل اول: عقل حاکم است و عقلا حاکم هستند بر اینکه اجاره شدن و اجاره کردن بر معصیت خدا قبیح است چنانکه حاکم هستند بر اینکه اجاره شدن و اجاره کردن بر امر قبیح، قبیح است.

پس معصیت خدا قبیح است و عقلا و عقلائیاً ایجار و استیجار بر قبیح، قبیح است.

پس قبیح (فحشاء) واسطه است در ثبوت قبح بر معامله.

إن قلت: قبح معامله، قبح فاعلی است و قبح فعلی نیست (مثل قبح در تجری)

قلت: «اجاره بر حرام» هم دارای قبح فعلی است و هم نشانگر قبح فاعلی است.

ما می گوییم:

در توضیح فرمایش امام لازم است توجه کنیم که:

اگر بگوییم: «عقل اگر امری را قبیح بداند، اجاره بر آن را از آن جهت قبیح می داند که منجر به آن شیء می شود. مثلاً اگر دروغ گفتن را قبیح می داند، کار اجیری که دروغ می گوید را قبیح می داند از آن جهت که دروغ می گوید و نه از آن جهت که اجیر شده است.» در این صورت استدلال امام کامل نخواهد بود.

ولی اگر بگوییم: «عقل کاری را که بعنوان حرام بشناسد اجیر شدن برای آن کار را هم قبیح می داند در این صورت باید توجه کنیم که: این حکم در مورد آن چیزهایی است که عقل خود حکم به قبح آنها می کند (مثل دروغ) ولی اگر شارع چیزی را حرام می داند و عقل آن را قبیح بر نمی شمارد، عقل اجاره بر آن را قبیح نمی داند. اما نکته مهم این است که: عقل تخلف از دستور مولا (عصیان) را قبیح می داند، پس اجاره بر آن را هم قبیح می داند» در این صورت استدلال امام کامل است.

پس باید توجه داشت که استدلال امام در صورتی تمام است که بگوییم «عقل عصیان مولا را قبیح می داند و اجاره بر عصیان را هم قبیح می داند».

بر این دلیل حضرت امام اشکال شده است:

«أنّ قاعدة الملازمة لا تجري في العناوين المتأخرة عن الأحكام الشرعية المنتزعة منها كعنواني الإطاعة و المعصية مثلا، للزوم التسلسل كما مرّ بيان ذلك في بعض الأبحاث السابقة، فإذا لم يستتبع قبح المعصية حرمتها شرعا لم يستتبع قبح الإجارة لها أيضا ذلك و إلّا لزم زيادة الفرع على الأصل.» [2]

توضیح:

[فرمایش امام آن است که: اجاره بر حرام قبیح است عقلاً و باید به آن ضمیمه کنیم: کل ما حکم بقبحه العقل حکم بحرمته الشرع]

اما قاعده ملازمه در سلسله معلول های احکام شرعی جاری نمی شود (یعنی آن دسته از عناوین که پس از تحقق حکم شرعی حاصل می شود مثل اینکه اول باید شارع حکم کند و بعد عنوان اطاعت تصویر شود.) چراکه اگر عصیان یا عدم اطاعت که عرفاً قبیح است، محکوم به حرمت شرعی هم باشند، تسلسل پیش می آید (چراکه در این صورت باید اطاعت هم واجب باشد شرعاً و اطاعت از این وجوب هم واجب باشد شرعا و...)

با توجه به این نکته می توان گفت: وقتی معصیت خدا قبیح است ولی حرام نیست، اجاره بر معصیت هم قبیح است ولی نمی تواند حرام باشد چراکه زیادت فرع (اجاره بر معصیت) بر اصل (معصیت) لازم می آید.

ما می گوییم:

به نظر این اشکال بر امام وارد نیست چراکه:

اولاً: عدم جریان قاعده ملازمه در نفس عصیان و اطاعت به خاطر لزوم تسلسل است و حال آنکه جریان ملازمه در ما نحن فیه (اثبات حرمت برای اجاره) به تسلسل نمی انجامد ،چرا که امام نمی‌گویند اجاره بر عصیان حرام است تا بگوییم تسلسل مطرح می‌شود بلکه عقل عنوان اجاره بر عصیان را به ما هی هی حرام می‌داند

ثانیاً: زیادت فرع بر اصل در جایی باطل است که منجر به استحاله عقلی شود در حالیکه در ما نحن فیه چنین استحاله ای در کار نیست.