بسمه تعالی

نوع چهارم از مکاسب محرمه: «ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما فی نفسه»

مرحوم شیخ انصاری این نوع را چنین معرفی می کند:

«و هذا النوع و إن كان أفراده هي جميع الأعمال المحرَّمة القابلة لمقابلة المال بها في الإجارة و الجُعالة و غيرهما، إلّا أنّه جرت عادة الأصحاب بذكر كثيرٍ ممّا من شأنه الاكتساب به من المحرّمات، بل و لغير ذلك مما لم يتعارف الاكتساب به، كالغيبة و الكذب و نحوهما. و كيف كان، فنقتفي آثارهم بذكر أكثرها في مسائل مرتبة بترتيب حروف أوائل عنواناتها، إن شاء اللّه تعالى.» [1]

توضیح:

    1. نوع چهارم آن دسته از اموری هستند که بدون توجه به اینکه تکسّب به آنها تعلق بگیرد، حرام می باشند، اما این امکان وجود دارد که در مقابل آنها ثمن قرار گیرد.

    2. قرار گرفتن ثمن می تواند به سبب اجاره یا جعاله و یا غیر آن باشد.

    3. فقها بسیاری از این امور که شأنیت تکسب دارند را مطرح می کنند و اموری را هم که معمولاً اکتساب نسبت به آنها صورت نمی گیرد ـ مثل غیبت و دروغ ـ را هم مطرح می کنند.

ما می گوییم:

    1. در مورد هر عنوان بحث را در دو حوزه باید مطرح کرد: حوزه اول در بیان حرمت آن عنوان و حوزه دوم در بیان حرمت تکسب به آن عنوان.

    2. حضرت امام حوزه دوم را به سه بحث تقسیم کرده اند:

«و البحث فيه تارة عن حرمة عنوان الكسب و أنّ الإجارة على المحرّم محرّمة أو لا، و أخرى عن حرمة الثمن بعنوان كونه ثمن الحرام، و ثالثة عن حكمه الوضعي. و قد تقدّم أنّ المقصود الأصلي بالبحث ها هنا هو العنوانان الأوّلان، و أنّ الثالث استطرادي يناسب البحث عنه في شرائط العوضين في الإجارة.» [2]

توضیح:

    1. بحث یک بار در این است که آیا اجاره نسبت به یک امر حرام، حرام است یا نه؟ (یعنی حرمت تکلیفی نفس اجاره)

    2. و یک بار در این است که آیا ثمنی که در مقابل حرام گرفته می شود، حرام است یا نه؟ (حرمت تکلیف تصرف در ثمن)

    3. و یک بار در صحت و فساد آن معامله است (حرمت وضعی) [که نتیجه اش آن است که تصرف در مال الاجاره حرام باشد به این جهت که مال غیر می باشند]

    3. بر حضرت امام اشکال شده است:

«قد مرّ منّا سابقا المناقشة في كلام الأستاذ «ره» و أنّا نمنع حرمة ثمن المحرمات بما هي ثمن لها و بهذا العنوان- و إن أصرّ على ذلك الأستاذ «ره» و استدلّ لها بمثل قوله: «ثمن العذرة سحت» و قوله: «إنّ اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه.»‌

و نحو ذلك- و قلنا نحن: إنّ الظاهر كون تحريم الثمن المذكور في الروايات كناية عن فساد المعاملة و عدم انتقال الثمن إلى البائع، فيكون حرمته بلحاظ كونه مال الغير. و مقتضى كلام الأستاذ: أنّ البائع للخمر مثلا يرتكب بفعله ذلك ثلاث محرمات: بيع الخمر و أكل ثمنها و أكل مال الغير، و هذا بعيد جدّا.» [3]

توضیح:

    1. لازمه فرمایش امام در آنچه به عنوان «حرمت ثمن» مطرح می کنند آن است که بایع خمر، سه حرام را مرتکب شود:

یکی اصل معامله (حرمت تکلیفی اصل معامله)، یکی تصرف در ثمن خمر (حرمت تکلیفی ثمن) و دیگری تصرف در مال غیر ناشی از حرمت وضعی معامله).

    2. این بعید است و لذا حرمت ثمن اگر در روایات وارد شده است کنایه از فساد معامله است و لازمه اش حرمت تصرف در مال غیر است (ناشی از حرمت وضعی).

ما می گوییم:

در توضیح فرمایش امام و اشکال مطرح شده، مناسب است به بحثی که قبلاً مطرح شده بود اشاره کنیم:

«و لكنّ الأستاذ الإمام «ره» جعل المهمّ في المقام البحث عن الحرمة التكليفية، بمعنى أنّ إيقاع المعاملة عليها محرّم و إن لم يترتب عليها المسبّب و أطال البحث في الاستدلال لها و المناقشة فيها.

ثم تعرّض لجهة أخرى و قال: هي أيضا مهمّة أصيلة في المقام، و هي أنّ الأثمان المأخوذة في مقابل الأعيان النجسة هل هي محرّمة بعنوان ثمن النجس أو الحرام أو ثمن الخمر و الخنزير و غيرهما أم لا؟ و قال: إنّ هذا غير حرمة التصرّف في مال الغير. و استدلّ لذلك ببعض الروايات المتعرضة لحكم أثمان الأعيان المحرّمة ثم قال: «الظاهر استفادة جهة أخرى من تلك الروايات غير أصيلة في البحث عنها في المقام، و هي بطلان المعاملة، لأن تحريم الثمن لا يجتمع عرفا مع الصحة و إيجاب الوفاء بالعقود، فلازمه العرفي بطلانها و إن كان الثمن بعنوانه محرّما، مضافا إلى الإجماع على البطلان ...»» [4]

همان جا بر امام اشکال شده بود:

«جعله «ره» البحث عن حرمة المعاملة و كذا حرمة الثمن تكليفا أصيلا و مهمّا، و البحث عن فساد المعاملة غير أصيل خلاف ما مرّ منّا من أنّ محطّ نظر الفقهاء في المقام بيان الحكم الوضعي و إن عبّروا عن ذلك بلفظ الحرمة.

نعم في بعض المعاملات الفاسدة نلتزم بالحرمة التكليفية أيضا كما في بيع الخمر و المعاملات الربوية، لوضوح أنّ اللعن و التأكيدات الواردة في أخبارها تدلّ على مبغوضية أشدّ من مبغوضيّة أكل مال الغير.

و أمّا حرمة الثمن المذكورة في الروايات فالظاهر كونها كناية عن فساد المعاملة و كون المال مال الغير، و إلّا فلا وجه لحرمته بذاته بعد فساد المعاملة و عدم كونه ثمنا حقيقة، إلّا أن يقال: إنّ أخذه مع التوجّه إلى فساد المعاملة يكون مظهرا للتشريع فيكون حرمته بلحاظ مبرزيّته للتشريع المبغوض شرعا، فتأمّل.» [5]

ما می گوییم:

    1. اشکال بر امام مبتنی بر یک استظهار و یک استبعاد است. استظهار اینکه عبارتی مثل «ثمن العذرة من السحت» کنایه از بطلان معامله است و یا اشاره به این دارد که تصرف در مال غیر ـ وقتی معامله باطل باشد ـ حرام است.

    2. این در حالی است که استظهار مذکور خلاف ظاهر است چراکه لازمه اش یا پذیرش کنایه است یا مجاز (حمل «حرمت ثمن» بر «حرمت تصرف در مال غیر») و اما استبعاد مذکور هم دلیل قابل اتکایی نیست چراکه ممکن است بتوان در چنین مواردی به تعدد عناوین محرّمه قائل شد چنانکه مستشکل به راحتی 2 عنوان حرام (حرمت نفس معامله، حرمت تصرف در مال غیر) را پذیرفته اند.

    3. در این باره در ادامه سخن خواهیم گفت.

با توجه به آنچه خواندیم بحث در نوع چهارم در 4 جهت قابل طرح است:

    • اول) چرا یک عمل حرام است؟ [مثلاً چرا تدلیس ماشطه حرام است؟]

    • دوم) چرا اجیر شدن برای این کار حرام است؟

    • سوم) چرا اخذ اجرت در چنین اجاره ای حرام است؟

    • چهارم) چرا اجاره مذکور باطل است؟

بحث اول را در ذیل هر عنوان باید بررسی کرد اما درباره جهات دیگر، حضرت امام بحث را در جهات دیگر به طور مستوفی مطرح کرده اند که پی می گیریم: