ایشان سپس به دلیل دیگری بر صحت معامله (غیر از عمومات) پرداخته و می نویسند:

«و يمكن إدراجها و لو بإلغاء الخصوصيّة في صدر رواية تحف العقول، فإنّها و إن تعرّضت للأشياء التي فيها صلاح العباد أو وجه من وجوه صلاحهم في معاشهم و حياتهم لكن يمكن أن يقال: الاشتراء لدفع المضارّ أو جلب منافع مشروعة غير كامنة في نفس المتعلّقات داخل فيها بإلغاء الخصوصيّة أو فهم العرف علّة الحكم. و لو نوقش فيه فالرواية ساكتة عنه، و لا شبهة في عدم شمول ذيلها لمثل تلك المعاملة المترتّب عليها دفع مضارّ عن العباد أو جلب منافع لهم. فتحصّل من جميع ما تقدّم ضابط الصحّة و الفساد.» [1]

توضیح:

    1. صدر روایت تحف العقول اگرچه درباره اشیائی است که مشتمل بر صلاح مردم هستند ولی می توان گفت:

    2. ما از روایت، الغاء خصوصیت کرده و آنچه در نفس معامله آنها مصلحت است (اگرچه در نفس مبیع مصلحت نیست) نیز تحت «فکل مأمور به ممّا هو .. فی امورهم فی وجوه الصلاح» داخل می شود [یعنی صلاح در نفس مبیع لازم نیست باشد]

    3. یا بگوییم: عرف از روایت کشف علت می کند یعنی می فهمد که علت تحلیل وجود مصلحت است (چه در متعلق و چه در نفس معامله)

    4. اگر هم کسی این دو نکته (الغاء خصوصیت و فهم علیت) را قبول نکند، می توان گفت ذیل روایت که حرمت معامله را تبیین می کند، قطعاً شامل این نوع روایت نمی شود.

ما می گوییم:

درباره فرمایش امام می توان گفت:

اولاً: اینکه گفتیم اگر عقلا نسبت به یک شیء جعل اعتبار مالکیت نمی کنند، بیع آن صحیح نیست، در صورت دوم هم جاری است، به این معنی که اگر مبیعی دارای منفعت نیست، اضافه مالکانه ندارد تا آن را تبدیل و مبادله کند.

اما اگر می فرمایند: نفس اینکه عقلا مبیعی را می خرند (تقاضا) باعث پیدایش مالیت می شود، پس عقلا در آن شیء اعتبار مالکیت می کنند، می گوییم پس این از مصادیق صورت دوم نیست چراکه به سبب رغبت عقلایی، مبیع دارای منفعت شده است و لذا صحت معامله محتاج الغاء خصوصیت و یا فهم علت نیست.

ضمن اینکه اگر جایی «تقاضا» به صورت سفهی ایجاد شد باید قائل به پیدایش همین مالیت شویم و در آن صورت هم قائل به صحت شویم چراکه بالضروره تقاضا باعث مالیت می شود. پس با این حساب صورت اول و ملحقات آن هم (که مشتری نسبت به این مبیع رغبت دارد) باید صحیح دانسته شود.

ثانیاً: اعتبار عقلایی مالکیت و مملوکیت امری گزاف نیست و تابعی از اعتبار مالیت است (اللهم الا أن یقال که ممکن است در صورت هایی ملکیت موجود باشد ولی مالیت تصویر نشود مثل یک دانه گندم)

پس:

اگر گفتیم معامله سفهی باطل است می توان در صورت اول حکم به بطلان کرد ولی اگر معامله سفهی را باطل ندانستیم بلکه بطلان را مختص به معامله سفیه کردیم، در این صورت:

اگر مبیع را عقلا دارای مالیت نمی دانند، طبعاً در آن حق اختصاص و ملکیت قائل نیستند و در چنین موردی هیچ یک از ادله عامه جاری نیست و اساساً اضافه ای نیست تا تبدیل و مبادله و یا منتقل شود. ولی اگر مبیع را عقلا دارای مالیت می دانند (این مالیت به هر علتی در شیء پدید آمده باشد فرقی نمی کند، می خواهد ناشی از رغبت به منافع ذاتیه مبیع باشد و یا ناشی از رغبت به منافع عرضیه آن ـ یعنی صورتی که منافع مربوط به اصل معامله است ولی باعث وجود منفعت در مبیع شده است) بیع بلا اشکال است، حتی اگر منفعت عرضیه مبیع ناشی از رغبت سفیهانه به یک مبیع باشد.