یک اشکال و جواب:

ممکن است به این مطلب حضرت امام اشکال شود که:

«و قد كثر في الكتاب العزيز استعمال البيع و الشراء في غير المبادلة المالية: قال اللّه- تعالى-: الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ، إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيْمانِ. إلى غير ذلك من الآيات.» [1]

اما به این مطلب می توان جواب داد که این استعمالات مجازی است و به معنای بیع و شراء مصطلح نیست.

دلیل دوم بر بطلان صورت اول:

مرحوم خویی بیع ما لا منفعة فیه را به سبب اینکه سفهی است، فاسد می داند. [2]

حضرت امام به این دلیل پاسخ می دهند:

«و أمّا الاستدلال على البطلان بسفهيّة المعاملة فغير وجيه، لأنّ البطلان من ناحيتها على فرض القول به، إنّما هو بعد فرض صدق المعاملة، و أمّا مع عدم الصدق كما في المقام فلا موضوع لها. و سيأتي الكلام في ذلك في بعض الأقسام الآتية.» [3]

توضیح:

اگر بیع سفهی را باطل می دانیم، جایی این حرف را می زنیم که بیع باشد و سفهی باشد، و در ما نحن فیه اصلاً بیع صدق نمی کند.

بر مرحوم خویی اشکال دیگری نیز شده است:

که آنچه از ادله قابل استفاده است، بطلان معامله سفیه است و نه معامله سفیهانه. [4]

ملحقات صورت اول:

حضرت امام مواردی را به «ما لا منفعة فیه» ملحق می کنند:

    • اول) قسمت اول از صورت سوم: جایی که منفعت نادره ای هست ولی منفعت عقلایی نیست (مثل اینکه کسی جیرجیرک بخرد تا صدایش را گوش کند)

دلیل بطلان این مورد نیز یا عدم شمول ادله صحت بیع و تجارت نسبت به این مورد است (و اگر شک داشته باشیم هم نمی توانیم تمسک کنیم چراکه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خودش است) و یا (اگر بگوییم صدق لغوی می کند) می گوییم ادله از این موارد منصرف است چراکه این ادله همان چیزی که عقلا قبول دارند را امضا کرده است و چنین مواردی را عقلا بیع نمی دانند.

«و يلحق بما تقدّم في البطلان ما لا منفعة عقلائيّة له و لم يتعلّق به غرض عقلائيّ، كما لو اشترى الزيز لاستماع صوته و الجعل لرؤية تلاعبه مع العذرة.

و ذلك لأنّ المعاملة سفهيّة غير عقلائيّة و الأدلة العامّة كقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ و تِجارَةً عَنْ تَراضٍ غير شاملة لها، إمّا لعدم صدق تلك العناوين عليها كما لا يبعد و مع الشكّ فالمرجع أصل الفساد، أو لانصرافها عنها فإنّها أدلّة إمضائية لما لدى العقلاء و ليست بصدد تأسيس أمر زائد على ذلك، سيّما مثل الأعمال السفهيّة التي هي أضحوكة العقلاء و تتنفّر عنها الطباع السليمة.

فتوهّم شمولها لها فاسد جدا، كتوهّم عدم الاحتياج إلى الدليل اللفظي في الإمضاء بل يكفي عدم الردع في الكشف عنه، و ذلك لأنّ المفروض أنّها ليست عقلائيّة فلا تكون متعارفة و لم تكن كذلك بمرأى و منظر من الشارع حتّى يستكشف الإمضاء من عدم الردع، بل لو فرض تعارف أمر سفهي بين أراذل‌ الناس لا يمكن كشف رضا الشارع عنه لو لم يصل إلينا الردع، لغاية بعد رضاه بما هو سفهيّ تنبو عنه الطباع و العقول السليمة و تتنفّر عنه العقلاء مع كونه مربّي العقول و متمّم المكارم، بل لا يبعد صدق الأكل بالباطل على مثلها.» [5]

توضیح:

    1. مرحوم ایروانی می گوید که ادله شامل این مورد می شود و اضافه کرده است که امضاء شارع محتاج دلیل لفظی نیست بلکه همین که ردع نکرده باشد کافی است و ردع هم نکرده است.

    2. ولی این حرف غلط است چراکه این بیع ها عقلایی نیست و لذا در منظر شارع نبوده است تا از «عدم ردع» امضا استفاده شود.

    3. علاوه بر اینکه بعید است شارع به امور سفیهانه که عقول سلیم از آن تنفر دارد، راضی باشد.

ما می گوییم:

    1. ملاک انصراف، تنفر طبع نیست بلکه باید برخی از مصادیق به اندازه ای از وضوح و شیوع رسیده باشند که بتوانیم بگوییم این وضوح، قرینه حالیه ای است برای اینکه مطلق را به برخی از افرادش حمل کنیم (مثل نان نسبت به نان های متعارف و مثل آنچه مرحوم آخوند درباره قدر متیقن در مقام تخاطب می فرماید) و لذا انصراف ادله تجارت و عقود ـ اگر گفتیم عقلا برای «ما لا منفعة عقلائیة فیه» مالیت و ملکیت قائل هستند ـ بعید است.

    2. اما اینکه «عدم الردع، دلیل امضا» باشد، در جایی کامل است که آن امر از موارد مورد ابتلا باشد و لذا کلام امام در این فرض کامل است.

    3. کما اینکه اصل نظر امام در مورد آنچه منفعت عقلایی ندارد (ولی منفعت نادره ای که عقلا آن را منفعت نمی دانند دارد) کامل است، یعنی عقلا برای این گونه مبیع قائل به مالیت و ملکیت نیستند.

    • دوم) دومین موردی را که به صورت اول محلق می کنند، جایی است که عدم مالیت به خاطر قلّت است و یا به خاطر شیوع آن نوع است؛ در حالیکه غرض عقلایی هم به نفس معامله کردن تعلق نگرفته است (اقسام دیگر دوم) دومین موردی را که به صورت اول محلق می کنند، جایی است که عدم مالیت به خاطر قلّت است و یا به خاطر شیوع آن نوع است؛ در حالیکه غرض عقلایی هم به نفس معامله کردن تعلق نگرفته است (اقسام دیگر صورت اول):

حضرت امام درباره این نوع هم می نویسد:

«و يلحق به أيضا بيع ما لا ماليّة له لقلّته كحبّة من خردل، أو لكثرته و شيوعه كالثلج في الشتاء مع عدم تعلّق غرض عقلائيّ بالمعاملة، و ذلك أيضا لسفهيّتها. فلو عاوض منّا من ثلج بمنّ منه في الشتاء، أو منّا من ماء بمنّ من تراب في ساحل البحر مع عدم غرض عقلائيّ خارجي، يعدّ سفها. بل لا يبعد عدم صدق عنوان المعاملة عليها و لا أقلّ من الشكّ فيه، و لو نوقش فيه فلا ريب في انصراف الأدلّة عنها بما تقدّم ذكره.» [6]

توضیح:

    1. این مورد هم باطل است چراکه سفهی است.

    2. بعید هم نیست که بگوییم اصلا عنوان معامله بر این معامله صدق نمی کند و اگر شک داشتیم شبهه مصداقیه دلیل است، اگر هم بگویند حتما صدق می کند، می گوییم منصرف است.