کلام امام خمینی:

«ثم إنّ ما لا منفعة معتدّ بها لدى العقلاء على أنحاء: منها: ما لا منفعة له مطلقا لا عاجلا و لا آجلا، و لا يرجى منه المنفعة كذلك، و لا يكون في نفس المعاملة به منفعة عقلائية، أو غرض عقلائيّ نوعيّ أو شخصي، كما لو توهّم المتعاملان منفعة فيما لا نفع له فأوقعا المعاملة ثمّ انكشف الخلاف. و منها: ما لا منفعة فيه مطلقا، لكن كان للمشتري غرض عقلائيّ نوعيّ أو شخصيّ في اشترائه، كما لو هجمت الهوامّ المؤذية بالزراعات على مملكة فتعلّق غرض الوالي بدفعها من ناحية اشترائها بثمن غال تشويقا إلى جمعها، أو على مزرعة شخصيّة فأراد صاحبها ذلك.

و منها: ما له منفعة لا يعتدّ بها العقلاء، فحينئذ تارة تكون بحيث يعدّ بلا منفعة لديهم، و أخرى تكون له منفعة لكنّها نادرة قلّما يتّفق الانتفاع بها. ثمّ قد يكون عدم النفع لخسّته كالخنفساء مثلا، أو لقلّته كحبّة من الحنطة فإنّ لها منفعة بمقدارها لكن لا تعدّ منفعة عقلائيّة. و قد تكون له منفعة عقلائيّة لكن ابتذاله و كثرته جعله كما لا منفعة له‌ و لا يقابل لذلك بالمال، كماء الشطوط لسكّان سواحلها.» [1]

توضیح:

    1. دسته اول: آنچه اصلاً منفعت ندارد ـ نه در کوتاه مدت و نه در بلند مدت ـ و امید به اینکه منفعت در آن حاصل شود هم نیست و نفس معامله کردن هم دارای منفعت عقلایی نیست (فرض منفعت عقلایی شخصی یا نوعی در نفس معامله را در دسته دوم بازشناسی می کنیم)

(إن قلت: پس چرا عقلا به این شیء معامله می کنند؟ قلت: چون خیال می کنند که دارای منفعت است و بعد کشف خلاف می شود)

    2. دسته دوم: آنچه اصلاً منفعت ندارد ولی نفس معامله کردن دارای غرض عقلایی است (مثال: خریدن حشرات موذی)

    3. دسته سوم: آنچه دارای منفعت معتدّ به عقلایی نیست؛ که خود تقسیم می شود به:

    4. الف) عقلا این شیء را بدون منفعت به حساب می آورند.

ب) عقلا می گویند منفعت دارد ولی نادر است و بسیار کم از آن انتفاع برده می شود.

    5. امّا آنچه منفعت ندارد از زاویه دیگر نیز قابل تقسیم است:

الف) گاهی عدم نفع ناشی از کم بودن نفع است (مثل سوسک)

ب) گاهی عدم نفع به خاطر کم بودن متاع است (یک دانه گندم)

ج) گاهی عدم نفع به خاطر کثرت نوع آن متاع است (یک ظرف آب بر لب رودخانه)

حضرت امام سپس به صورت اول پرداخته و می نویسند:

«فعلى أوّل الفروض فإن كان عدم المنفعة لخسّته فلا ينبغي الإشكال في بطلانها، و هو المتيقّن من معقد الإجماع المحكي عن المبسوط و غيره.

و يدلّ عليه مضافا إلى ذلك، عدم صدق واحد من عناوين المعاملات عليها، لأنّ حقيقة المعاوضة و نحوها كالهبة مجّانا متقوّمة بتبديل الإضافات الخاصّة.

فالبيع عبارة عن مبادلة مال بمال، أو عين بعين لا مطلقا- فإنّ المبادلة المطلقة لا معنى لها- و لا في ذاتهما أو أوصافهما الحقيقيّة و لا في مطلق الإضافات، بل في إضافة خاصّة هي إضافة الملكيّة أو الأعمّ منها و من إضافة الاختصاص.

و الهبة عبارة عن تمليك عين مجّانا أو مقابل تمليك عين مثلا، و حقيقتها أيضا نقل الإضافة الخاصّة أو تبديلها. و سيأتي التفصيل في مظانّه- إن شاء اللّه تعالى-.»[2]

توضیح:

    1. عدم منفعت اگر به خاطر خسّت این اشیاء است،

    2. بیع در این صورت باطل است و قدر متیقن از اجماعات این مورد است.

    3. ضمن اینکه عنوان هیچ معامله ای نسبت به این مبیع صدق نمی کند، چراکه:

    4. حقیقت معاوضه ها تبدیل اضافه های اعتباری است مثلاً بیع مبادله مال به مال است و یا مبادله عین به عین است.

    5. اما مبادله عین به عین نمی تواند مبادله مطلق ـ مبادله در وجود ـ باشد (یعنی یک شیء تبدیل به شیء دیگر شود و شیء دیگر تبدیل به این شیء شود) چراکه این معنی ندارد چون یک تشخص و وجود نمی تواند تبدیل به وجود دیگری شود.

    6. مراد از مبادله عین به عین، مبادله در ذات یا در صفات حقیقیه هم نیست (مبادله در ذات یعنی مثل اینکه: سرکه بشود سراب و شراب بشود سرکه ـ در مقابل مبادله در تشخص و وجود خارجی ـ و مبادله در صفات یعنی سفیدی این شیء با سیاهی آن شیء تبدیل شود) چراکه این مبادله، بیع نیست.

    7. بلکه مراد از مبادله عین به عین یعنی مبادله در اضافه ملکیت (یعنی اضافه بایع به ثمن تبدیل شود به اضافه مشتری به مثمن و اضافه مشتری به ثمن تبدیل شود به اضافه بایع به ثمن)

    8. یا بگوییم مراد از مبادله عین به عین، اعم است از مبادله در اضافه ملکیت و جایی که یک طرف اضافه ملکیت باشد و یک طرف حق اختصاص (مثلا پول در مقابل حق کسی قرار گیرد)

    9. هبه هم یا تملیک در مقابل تملیک است (هبه معوضه) [در بیع اضافه ملکیت مقابل اضافه ملکیت است ولی در هبه عمل تملیک در مقابل عمل تملیک است]

    10. و یا تملیک عین است مجاناً که آن هم نقل اضافه ملکیت به طرف مقابل است.

حضرت امام سپس می فرماید:

«و كيف كان، فمع عدم اعتبار العقلاء الملكيّة أو الاختصاص لشي‌ء بالنسبة‌ إلى شخص، لا يمكن تحقّق العناوين المتقوّمة بهما و هو واضح، و لا ريب في أنّ اعتبار الملكيّة و كذا الاختصاص لدى العقلاء ليس جزافا و عبثا بل للاعتبارات العقلائيّة كلّها مناشئ و مصالح نظاميّة و نحوها.

فاعتبار الملكيّة و الاختصاص فيما لا ينتفع به و لا يرجى هي منه رأسا و لا يكون موردا لغرض عقلائيّ نوعيّ أو شخصيّ، لغو صرف و عبث محض. فمثل البرغوث و القمّل ليس ملكا لأحد، و لا لأحد حقّ اختصاص متعلّق به.

فما ربّما يقال: إنّ للإنسان حقّ اختصاص بالنسبة إلى فضلاته، ليس وجيها على إطلاقه. فالنخامة الملقاة على الأرض ليست ملكا لصاحبها، و لا له حقّ اختصاص بها، أعرض عنها أم لم يعرض. و بالجملة، اعتبار الملكيّة و حقّ الاختصاص تابع لجهة من جهات المصالح، و ما لا نفع فيه مطلقا و لا غرض لأحد في اقتنائه لا يعتبر ملكا و لا مختصّا بأحد.

فأساس المعاملات المتقوّمة بالإضافتين منهدم رأسا، بل الظاهر عدم صدق شي‌ء من عناوين المعاوضات و المعاملات مع فقد الماليّة مطلقا، فإعطاء قمّل و أخذ برغوث ليس بيعا و لا معاقدة و لا تجارة لدى العرف و العقلاء، لما عرفت من عدم مناط الاعتبار فيما لا نفع و لا ماليّة له.» [3]

توضیح:

    1. وقتی عقلا در یک شیء منافع نبینند، در مورد آن شیء اضافه مالکانه یا اضافه اختصاص اعتبار نمی کنند و لذا عناوینی که متوقف بر وجود چنین اضافه ای است امکان تحقق ندارند.

    2. و اضافه مالکانه یا اختصاص [یک اعتبار عقلایی است] در مورد اشیاء بی منفعت لغو است.

    3. و لذا کک (برغوث) و قمّل (کنه) یا آب دهان که روی زمین می اندازند ملک کسی نیست چه اعراض کند و چه نکند.

حضرت امام سپس به یک سخن شیخ انصاری اشاره کرده و می نویسند:

«أنّ توهّم الافتراق بين البيع و بين العقد و التجارة بما قيل: إنّ البيع لو لم يصدق مع عدم الماليّة لكن صدق التجارة، و العقد لا يتوقّف عليها فيكفي في تصحيح المعاملة التمسّك بدليل نفوذهما، غير وجيه، لاشتراك الجميع في عدم الصدق و في عدم المناط لاعتبار العقلاء، و لأنّ المعاوضة بين العينين لو صدقت عليها عناوين البيع و الصلح و الإجارة و نحوها، صدقت عليها التجارة و العقد و مع عدم صدق شي‌ء من العناوين الخاصّة كيف تصدقان عليها، بل عدم صدق التجارة ليس بأخفى من عدم صدق البيع، بل لو فرض الشكّ في الصدق كفى في عدم جواز التمسّك بالأدلة أو ببناء العقلاء.» [4]

توضیح:

    1. توهم: جایی که مالیت نباشد بیع صدق نمی کند ولی تجارت و عقد صدق می کند.

    2. جواب: همه این عناوین متوقف بر اعتبار عقلایی ملکیت است و اگر شک کردیم، نمی توان به ادله مذکوره و بنای عقلا تمسک کرد.