کلام امام خمینی:

حضرت امام در صدد توجیه این نکته بر آمده اند و سه دلیل اقامه می کنند که شاید به سبب آنها، کسی قائل به حرمت تکلیفی در ما لا منفعة فیه شود. ایشان می نویسد:

«و لعلّ عدّ هذا القسم في عداد الأنواع المحرّمة لإمكان التمسّك بحرمة نفس المعاملة بقوله تعالى لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ.‌ بدعوى شمول الأكل بالباطل لتملّك مال الغير بلا مال في قباله، فيصدق على بيع البائع و نقله ما لا ماليّة له إلى غيره بعوض له ماليّة- باعتبار تضمّنه لنقل المال، أي العوض إلى نفسه- أنّه أكل مال المشتري- أعني تملّكه- بالباطل، فيكون حراما بمقتضى الآية. و إمكان التمسّك بها لحرمة الثمن لا بعنوان التصرّف في مال الغير بل بعنوان أكل المال بالباطل، بدعوى ظهورها في أنّه محرّم بهذا العنوان.» [1]

توضیح:

    1. اول: آیه شریفه اکل به باطل را حرام می داند و کسی که مال مشتری را در قبال «ما لا منفعة فیه» بر می گیرد، اکل بالباطل کرده است.

    2. دوم: آیه شریفه می گوید تصرف در «ثمن» به جهت اینکه اکل بالباطل است حرام است و نه به این جهت که تصرف در غیر است.

ایشان سپس به دلیل سوم اشاره کرده و می نویسد:

«و ربّما يتمسّك للتحريم‌ برواية تحف العقول، حيث إنّ ظاهر صدرها و هو قوله: «و أمّا تفسير التجارات في جميع البيوع و وجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع ممّا لا يجوز له، و كذا المشتري الذي يجوز له شراؤه ممّا لا يجوز، فكلّ مأمور به.».

حصر جميع الأقسام المحلّلة في الضابط الذي يذكره بعد ذلك للمحلّلات، و ما لا منفعة فيه خارج عنه لعدم صلاح الناس فيه، فإذا خرج منه دخل في المحرّم بمقتضى ما مرّ من ظهور صدرها في عدم خروج شي‌ء من أقسام المحلّل عن الضابط.» [2]

توضیح:

    1. صدر روایت، همه بیع های حلال را در ضابطه ای که ارائه می کند، حصر کرده است و بیع ما لا منفعة فیه از این ضابطه خارج است.

    2. چراکه صلاح مردم در آن نیست.

    3. پس وقتی داخل در حلال نیست، داخل در حرام است (چراکه صدر روایت می گوید که ضابطه همه حلال ها را در بر می گیرد)

حضرت امام سپس به این استدلال ها پاسخ می دهند:

«و يمكن المناقشة في الأولى بأنّ الأكل بالباطل و إن كان كناية و لا يراد به الأكل مقابل الشرب، لكن لا يستفاد منه إلّا سائر التصرّفات الخارجيّة نظير الشرب و اللبس، لا مثل إنشاء البيع و الصلح و نحوهما ممّا لا يعدّ تصرّفا عرفا، و لا أظنّ أن يلتزم أحد بحرمة إنشاء المعاملة على مال الغير مع عدم رضا صاحبه، مع وضوح حرمة التصرّف في مال الغير بلا رضاه.

فشمول الآية لمثل التملّك الإنشائي ممنوع.

و في الثانية بأنّ الظاهر أنّ الباطل عنوان انتزاعي من العناوين المقابلة للتجارة التي هي حقّ، مثل القمار و السرقة و الخيانة و نحوها.

فأكل المال بالقمار حرام لكونه أكل مال الغير بلا سببيّة التجارة التي جعلها الشارع و لو بإمضاء ما لدى العقلاء سببا للنقل، فلا يكون حراما تارة بعنوان كونه مال الغير الذي لم ينتقل إليه بسبب شرعي، و أخرى بعنوان كونه باطلا، بل الباطل عنوان مشير إلى العناوين الأخر.

نعم، نفس عنوان القمار حرام مستقلّ، و أخذ الثمن في مقابل ما لا منفعة له حرام من جهة كونه تصرّفا فيه بلا سبب ناقل، لا لانطباق عنوان آخر عليه حتّى يكون محرّما بعنوانين.» [3]

توضیح:

    1. در مورد دلیل اول:

    2. اکل در آیه به معنی کنایی است ولی مراد معنایی است که شامل «انشاء بیع» نمی شود بلکه ظهورش در تصرفات خارجیه است و انشاء تصرف نیست (و لذا کسی انشاء معامله واقع شده بر مال غیر را ـ در صورتی که مالک راضی نباشد ـ حرام نمی داند علیرغم اینکه تصرف در مال غیر حرام است)

    3. در مورد دلیل دوم: «باطل» در آیه به معنای سبب باطل است و نه ثمن یا مثمن.

    4. پس باطل عنوانی نیست که بر ثمن منطبق شود بلکه عنوانی است که منطبق بر معامله است: (اگر عنوانی بود که بر ثمن منطبق می شد می توانستند بگویند این مال مأخوذه در قمار ـ یا در مقابل مار ـ یک بار حرام است چون مال غیر است که بدون سبب شرعی منتقل شده است و یک بار حرام است چون مقابل باطل است) [ما می گوییم: عبارت حضرت امام بهتر است چنین باشد: «اخری بعنوان کونه مقابلاً للباطل»]

    5. البته نفس قمار عنوان مستقلی است که حرام است و اخذ ثمن هم حرام دیگری است ولی اخذ ثمن به سبب «اخذ باطل» حرام نیست بلکه به سبب اخذ مال غیر حرام است.

***