• قسم سوم)

نوع سوم از آنچه تکسب با آن حرام است، آن دسته از مبیع هایی است که منفعت حلال که عقلا به آن توجه می کنند، ندارد.

مرحوم شیخ می نویسد:

«النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعةَ فيه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء و التحريم في هذا القسم ليس إلّا من حيث فساد المعاملة، و عدم تملّك الثمن، و ليس كالاكتساب بالخمر و الخنزير. و الدليل على الفساد في هذا القسم على ما صرّح به في الإيضاح كون أكل المال بإزائه أكلًا بالباطل.

و فيه تأمّل؛ لأنّ منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام تقابل عرفاً بمالٍ و لو قليلًا بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بإزائه سفهاً. فالعمدة ما يستفاد من الفتاوي و النصوص من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة و كونها في نظره كالمعدومة.

قال في المبسوط: إنّ الحيوان الطاهر على ضربين: ضرب ينتفع به، و الآخر لا ينتفع به إلى أن قال-: و إن كان ممّا لا ينتفع به‌ فلا يجوز بيعه بلا خلاف، مثل الأسد و الذئب، و سائر الحشرات، مثل: الحيّات، و العقارب، و الفأر، و الخَنافِس، و الجِعلان، و الحِدأَة، و الرخَمَة، و النسْر، و بُغاث الطير، و كذلك الغِرْبان، انتهى.

و ظاهر الغنية الإجماع على ذلك أيضاً. و يشعر به عبارة التذكرة، حيث استدلّ على ذلك بخسّة تلك الأشياء، و عدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم، و لا يثبت يدٌ لأحدٍ عليها، قال: و لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها؛ لأنّها لا تُعدّ مع ذلك مالًا، و كذا عند الشافعي، انتهى.

و ظاهره اتفاقنا عليه. و ما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يُعدّ مالًا ممّا لا إشكال فيه، و إنّما الكلام فيما عدّوه من هذا.» [1]

توضیح:

    1. حرمت این نوع حرمت وضعی است و حرمت تکلیفی نیست.

    2. دلیل فساد در این مورد را علامه، اکل مال بالباطل دانسته است.

    3. اما بسیاری از اشیاء که به عنوان مثال برای این نوع ذکر شده اند، عرفا می توان در مقابلشان مال قرار داد به این معنی که بذل مقداری مال در ازای آنها سفهی نیست.

    4. پس دلیل ما بر فساد عبارت است از اینکه «از فتاوی و نصوص استفاده می کنیم که شارع به منافع نادره توجه ندارد و آنها را «کالمعدومه» می داند».

    5. شیخ طوسی برای این قسم مثال هایی نقل می کند:

«حیّات (حیّة): مار / عقارب (عقرب): عقرب / فأر (فأرة): موش / خنافس (خنفساء): سوسک بدبو (یا: قاب بال ها) / جِعلان (جُعَل): سوسک که مدفوع را می غلتاند. / حداة (حِدَءَة): مرغی که از مدفوع تغذیه می کند. / رَخَمَة: لاشخور / نَسر: کرکس / بغات الطیر: پرنده ای که شکار نمی کند و از صید دیگران می خورد. / غربان (غراب): کلاغ»

    6. غنیه در مسئله ادعای اجماع کرده است.

    7. کبرای کلی ظاهراً مسلم است ولی مصادیق محل تأمل است.

مرحوم شیخ سپس به عبارت فخر المحققین اشاره کرده و می نویسد:

«قال في محكيّ إيضاح النافع و نعم ما قال-: جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب و ذكر أشياء معيّنة على سبيل المثال، فإن كان ذلك لأنّ عدم النفع مفروض فيها، فلا نزاع، و إن كان لأنّ ما مثّل به لا يصحّ بيعه لأنّه محكومٌ بعدم الانتفاع فالمنع متوجّه في أشياء كثيرة، انتهى.

و بالجملة، فكون الحيوان من المسوخ أو السباع أو الحشرات لا دليل على كونه كالنجاسة مانعاً. فالمتعين فيما اشتمل منها على منفعة مقصودة للعقلاء جواز البيع. فكلّ ما جاز الوصية به لكونه مقصوداً بالانتفاع للعقلاء فينبغي جواز بيعه إلّا ما دلّ الدليل على المنع فيه تعبداً. و قد صرّح في التذكرة بجواز الوصية بمثل الفيل و الأسد و غيرهما من المسوخ و المؤذيات، و إن منعنا عن بيعها. و ظاهر هذا الكلام أنّ المنع من بيعها على القول به، للتعبّد، لا لعدم المالية.» [2]

توضیح:

    1. هر چه منفعت عقلایی دارد بیعش جایز است.

    2. هرچه وصیت نسبت به آن نافذ است، بیعش هم جایز است مگر اینکه دلیل خاص موجود باشد (چراکه عقل انتفاع آن را قصد می کنند)

    3. پس در فیل و شیر وصیت نافذ است اگرچه تعبداً بیع آن جایز نیست.

ما می گوییم:

    1. در دو قسم قبل (بیع نجاسات، بیع مربوط به قصد) حرمت مطرح شده حرمت تکلیفی بود ولی در این قسم، بحث پیرامون فساد معامله است به همین جهت طرح این بحث در ضمن مباحث «مکاسب محرمه» با مشکل مواجه است بلکه باید آن را در کتاب البیع و در بحث «شرائط عوضین» (که یکی از شرائط مالیت است) طرح کرد.

    2. برخی از بزرگان به شیخ اشکال کرده اند که بیع نجاسات از اقسام قسم ثالث است به این معنی که:

اشیائی که دارای منفعت عقلایی نیستند گاه اصلاً منفعت عقلایی ندارند و گاه منفعت عقلایی دارند ولی شارع آن را سلب کرده و حرام دانسته است و لذا دارای منفعت عقلایی شرعی نیستند.

پس بیع در برخی از نجاسات دارای حرمت تکلیفی است ولی در برخی دیگر حرمت وصفی دارد (از باب همین قسم ثالث). ایشان سپس می نویسد:

«إذ مرّ منّا أنّ بيع النجس مثلا بما أنّه نجس لا دليل على حرمته تكليفا و إنّما الثابت عدم جواز بيع ما لا منفعة محلّلة له من النجاسات، ففي الحقيقة تكون النجاسات مندرجة في النوع الثالث، غاية الأمر أنّ الشي‌ء قد لا تكون له منفعة عقلائية أصلا، و قد تكون له منفعة عقلائية و لكنها محرّمة شرعا، فبلحاظ حكم الشرع يكون ممّا لا منفعة له و حكمه حكمه. و القول بأنّ في بيع النجس الذي لا منفعة محلّلة له يكون نفس البيع حراما تكليفا مطلقا قابل للمناقشة. نعم في بعض المصاديق كالخمر مثلا يمكن الالتزام بذلك.» [3]

    3. در جواب ایشان می توان گفت: اینکه مطابق با فتوای شما بیع برخی از نجاسات باطل است و حرام نیست، ضرری به تقسیم بندی قدما نمی زند. به عبارت دیگر علمای سلف چون بیع نجاسات را مطلقا حرام می دانستند، این قسم را در مکاسب محرمه داخل کرده اند و شیخ هم مطابق همان مشرب عمل کرده است ولی به همین بیان اشکال به شیخ انصاری کماکان باقی است چراکه وقتی شیخ می نویسند که ظاهراً همه علما مرادشان از حرمت در این بحث فساد است، چراکه این بحث را در مکاسب محرمه داخل کرده اند.

    4. ایشان ظاهرا در جواب به همین اشکال می نویسند که قدما اگر می گفته اند «حرمت» مرادشان اعم از حرمت تکلیفی و وضعی بوده است:

«و قد مرّ منّا أيضا أنّ لفظ الحرمة الواقعة في كلمات القدماء من أصحابنا و في الروايات تحمل على الحرمة الوضعية، و اللفظ بحسب المفهوم أعمّ، و كذا الحلية الواقعة في قبالها، و قد شاع استعمالهما في الوضع، و محطّ النظر في المعاملات غالبا هو الصحة أو الفساد.» [4]

    5. اما این را نیز پاسخ داد که اگر چنین تصمیمی در لفظ حرمت قائل شدیم باید بگوییم چرا فساد ناشی از عدم شروط دیگر (اعم از شرائط متبایعین و شرائط عوضین) را در ضمن مکاسب محرمه مطرح نکرده اند؟