ایشان سپس بطلان قول به تفصیل بین هدنه و عدم هدنه را چنین جمع بندی می کنند:

«و كيف كان، لا يمكن القول بجواز بيع السلاح و نحوه من الكفار أو المسلمين المخالفين بمجرد عدم الحرب و الهدنة، بل لا بدّ من النظر إلى مقتضيات اليوم و صلاح المسلمين و الملّة. كما أنّ في عصر الصادقين- عليهما السلام- كان من مقتضيات الزمان جواز دفع السلاح إلى حكومة الإسلام و جنودها لمدافعة المشركين من غير ترقّب فساد عليه، و كلّما كان كذلك يجوز بل قد يجب، فلا يستفاد منهما أمر زائد عمّا هو مقتضى حكم العقل كما تقدّم.» [1]

حضرت امام سپس قول به «حرمت مطلقا» را رد می کنند و می نویسند ظاهراً مستند این قول دو روایت است در حالیکه این دو روایت دارای اطلاق نیستند.

توضیح:

    1. این دو روایت مطلق نیستند.

    2. نسبت به جایی که عدو اسلام دفع می شود (ما تقدم) شمول ندارد و نسبت به جایی که ضرری به اسلام نمی خورد هم شمول ندارد.

    3. اما روایت دوم، بحث در اهل حرب است و اهل حرب کسانی هستند که آماده جنگ با مسلمین هستند.

    4. اما روایت اول: اولاً این روایت در مقام بیان جواز حمل غیر سلاح است و اصلاً نسبت به «حمل سلاح» در مقام بیان نیست تا مطلق باشد. ثانیاً: مورد روایت مربوط به روزگار ائمه است و در آن روزگار بین مسلمانان و همسایگانشان جنگ بوده است و امام در آن فرض، جنگ را حرام دانسته است.

ما می گوییم:

سابقاً هم خواندیم که مرحوم شیخ انصاری هم با توجه به روایات تفصیل، قول اطلاق را رد کرده است و به همین سبب فتوای شهید را اجتهاد مقابل نص دانست. بر ایشان اشکال شده است:

«أنّه على فرض إطلاق رواية علي بن جعفر مفهوما وجب الأخذ بإطلاقها، كما أفتى به جماعة و حكاه المصنّف عن الشهيد أيضا، و لا وجه لتقييد إطلاق مفهومها بسبب روايتي الحضرمي و الهند المفصّلتين، لما مرّ من أنّ موردهما حمل الأسلحة إلى المسلمين المخالفين للدفاع عن حوزة الإسلام و بلاده في قبال الكفر، و لم يكن في عصر صدور هذه الأخبار تشكّل شيعي و دولة شيعية مستقلة يخاف عليها من ناحية هؤلاء المخالفين. و أمّا رواية علي بن جعفر‌ فالموضوع فيها المشركون.» [2]

توضیح:

    1. اگر مفهوم روایت علی بن جعفر، مطلق باشد، باید مطابق آن فتوا داد (حمل سلاح به مشرکین حرام است مطلقاً)

    2. دو روایت حضرمی و هند سرّاج هم نمی تواند آن را تقیید بزند چراکه مورد این دو روایت بیع سلاح به مخالفین است، نه مشرکین (چراکه در آن روزگار حکومت شیعه موجود نبوده است)

ما می گوییم:

    1. قبــل از جمع بندی نهایی بی مناسبت نیست کـه عبـارت مرحوم سید یزدی را ملاحظـه کنیم. ایشان می نویسد:

«و المتحصّل من ظواهر كلماتهم أقوال أحدها و هو ظاهر المشهور اختصاص الحرمة بحال قيام الحرب الثّاني التّحريم في حال المباينة و عدم الصّلح و هو مختار جماعة الثّالث التّحريم في حال الحرب أو التّهيّؤ له و هو ظاهر المسالك الرّابع التّحريم مطلقا و هو المحكي عن حواشي الشّهيد بل عن الشّيخين و الدّيلمي و الحلبي و التّذكرة و ربما يستظهر من الشّرائع أيضا الخامس التّحريم مع قصد المساعدة فقط حكاه في الجواهر عن بعض و يمكن استظهاره من عبارة الشرائع السّادس التّحريم مع أحد الأمرين من القصد إلى المساعدة أو قيام الحرب اختاره في الجواهر السّابع التّحريم مع الأمرين من القصد و قيام الحرب حكاه في الجواهر الثّامن ما اختاره في المستند من إطلاق المنع بالنّسبة إلى المشركين و التّفصيل بين حال المباينة و الصّلح بالنّسبة إلى المسلمين المعادين للدّين و هو المحكي عن المهذب بل مقتضى عبارته المحكيّة في المستند أن إطلاق المنع بالنسبة إلى الكفار إجماعي.» [3]

توضیح:

    1. قول اول: (مشهور) حرمت در حال حرب

    2. قول دوم: حرمت در حال عدم صلح

    3. قول سوم: حرمت در حال حرب و آمادگی برای حرب

    4. قول چهارم: حرمت مطلقا

    5. قول پنجم: حرمت در صورتی که قصد بایع کمک است.

    6. قول ششم: حرمت در صورتی که یا قصد بایع کمک یا جنگ باشد.

    7. قول هفتم: حرمت در صورتی که هم قصد باشد و هم جنگ باشد.

    8. قول هشتم: به مشرکین مطلقا حرام است ولی به مخالفین در حال مباینه حرام است.

    9. برخی گفته اند: حرمت مطلق بیع به مشرکین اجماعی است.

    10. [ما می گوییم: می توانیم قول مرحوم شیخ انصاری (تفصیل بین هدنه و عدم هدنه) ـ اگر قول شیخ را همان قول اول ندانیم ـ و قول امام (احاله امر به حکومت اسلامی) را هم به اقوال اضافه کرد]

    2. جمع بندی نهایی بیع سلاح: چهار دسته روایت موجود است:

الف) روایت هایی که بیع را به مشرکین به صورت مطلق منع کرده است:

    1. رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن حمل‌ المسلمين إلى المشركين التجارة، قال: إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس»[4]

    2. روایت وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله به امیر المومنین علیه السلام: و مثله ما في وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم لعليّ عليه السلام: «يا عليّ، كفر باللّه العظيم من هذه الأُمّة عشرة أصناف و عدّ منها بائع السلاح من أهل الحرب»[5]

ب) روایت هایی که بیع به مخالفین را در فرض هدنه جایز می شمارد:

    1. رواية الحضرمي، قال: «دخلنا على أبي عبد اللّه عليه السلام فقال له حكم السرّاج: ما ترى في من يحمل إلى الشام من السروج و أداتها؟ قال: لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم، أنتم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح‌ و السروج»[6]

    2. رواية هند السرّاج، قال: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك اللّه! إنّي كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم، فلمّا عرّفني اللّه هذا الأمر ضقت بذلك و قلت: لا أحمل إلى أعداء اللّه، فقال: احمل إليهم و بعهم، فإنّ اللّه يدفع بهم عدوّنا و عدوّكم يعني الروم فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك»[7]