حضرت امام قبل از آن توضیح می دهند که موضوع بحث عنوان سلاح نیست بلکه «ما کان سلاح الحرب فعلاً» است:

«ينبغي تقديم أمر قبل النظر إلى الأخبار، و هو أنّ موضوع البحث ليس مطلق ما ينطبق عليه عنوان السلاح كائنا ما كان، بل الموضوع ما كان سلاح الحرب فعلا، و هو يختلف بحسب الأزمان، فربّما كان شي‌ء في زمان و مكان سلاح الحرب دون آخر، ففي الأزمنة القديمة كانت الأحجار الخاصّة و الفلاخن و الأخشاب آلة له، ثمّ انقرض زمانها و خرجت تلك الآلات عن صلاحيّة السلاح فقامت مقامها أسلحة أخرى كالسيف و الرمح و العمود و النيزك و الترس و الدرع‌ و نحوها، ثمّ انقرضت هي و قامت مقامها غيرها إلى هذه الأعصار.

فالمراد من السلاح في موضوع البحث سلاح اليوم، أي الذي يستعمل في الحروب لا ما انقرضت أيّامه و خرجت عن الاستعمال فيها.

فإن أراد بعض أعداء الدين و أهل الحرب حفظ الأسلحة القديمة لقدمتها و كونها عتيقة، لا مانع من بيعها و خارج عن موضوع بحث بيع السلاح من أهل الحرب بلا ريب كما لا يخفى.» [1]

ایشان همچنین «کفار» در این بحث را هم به معنای «مخالف در دین» نمی دانند بلکه موضوع این بحث «دولت مخالف حکومت اسلامی یا حکومت شیعی» است و لذا جواز بیع سلاح به یهودی که در سرزمین اسلامی زندگی می کند، از بحث خارج است:

«و كذا ليس المراد مطلق أعداء الدين، فإنّ كلّ مخالف لنا في ديننا فهو عدوّنا في الدين، لكن موضوع البحث أخصّ منه و هو الدولة المخالفة للإسلام أو الطائفة الكذائية، فلا ينبغي الكلام في جواز بيعه من يهودي في بلد المسلمين تابع لهم لو لا جهات أخر.» [2]

ما می گوییم:

    1. ما حصل فرمایش امام آن است که:

    • الف) مراد از سلاح، سلاح متعارف است.

    • ب) مراد از اعداء دین، کسانی هستند که زمینه حمله به سرزمین های اسلامی را دارند.

    • ج) حکم قابل تعمیم به کسانی که زمینه حمله به شیعیان دارند هم می باشد.

    • د) حکم مربوط به زمان جنگ یا صلح یا آتش بس نیست بلکه اساساً مسئله یک حکم سیاسی است.

    2. درباره اینکه ایشان از حکم سیاسی چه مطلبی را اراده کرده اند، دو احتمال وجود دارد:

    • الف) اصلاً «سلاح» دارای حکم اولی نیست بلکه شارع حکم اولی آن را به حکومت اسلامی واگذار کرده است، عبارت امام که می فرماید: «ان هذا الامر لیس من شؤون الحکومة و الدولة و لیس امراً مضبوطاً بل تابع لمصلحة الیوم و مقتضیات الوقت» با این احتمال سازگار است.

    • ب) حکم اولی بیع سلاح، جواز است ولی به سبب اینکه مصالح و مفاسد اجتماعی وسیاسی در آن زیاد است معمولاً تحت حکم حکومتی است و نظر حاکم درباره آن متبّع است.

برخی از بزرگان شاگردان امام با توجه به چنین برداشتی نظر امام را توسعه داده و به هر کاری که تقویت اسلام و یا تضعیف آن را در پی داشته باشد تعمیم داده اند، ایشان نظر امام را چنین تصویر کرده اند:

«عدم اختصاص الحكم- و لو بإلقاء الخصوصية- بأسلحة الحرب، بل يشمل كلّ ما يوجب أحيانا شوكة الأعداء و هجمتهم على بلاد المسلمين كبيع الموادّ الغذائية في بعض الشرائط أو الأراضى أو المصانع أو نحو ذلك، بل مطلق إيجاد الروابط التجارية و الاقتصادية، و هذا أمر مهمّ يجب على المسلمين و حكّامهم رعايته في قبال الكفّار و المخالفين، و قد شاهدنا في عصرنا أنّ الصهاينة تغلّبوا على بلاد المسلمين و نفوسهم و أعراضهم عن طريق اشتراء أراضي فلسطين تدريجا.» [3]

روشن است که تشبیه سلاح به اراضی، معلوم می کند که مراد امام «عدم حکم اولی در بیع سلاح» دانسته نشده است.

    3. برداشت اول از کلام امام اگرچه با ظاهر عبارت ایشان سازگارتر است ولی با این اشکال مواجه است که «دلیل روشنی بر اینکه بیع سلاح دارای حکم اولی نمی باشد و حکم اولی آن به حکومت ها سپرده شده است.»

    4. کلام امام که «حکم را تابع نظر حکومت می دانند (چه برداشت اول و چه برداشت دوم)» با اشکال دیگری نیز مواجه شده است: «چون ملاک تقویت اسلام و یا تضعیف اسلام است که مخصوص به حکومت نیست»:

«و بذلك يظهر منع ما ربما يظهر من كلام الأستاذ من اختصاص المنع بالحكّام و رؤساء الدول، لوجود الملاك في بيع كلّ فرد في محيط تعيّشه أيضا مع احتمال الخطر، كما هو المجرّب في معاملات الأراضي في فلسطين، حيث إنّ المعاملات كانت بحسب الغالب واقعة بين الأشخاص و إن كان أعمال اليهود واقعة تحت هداية الحزب الصهيوني العالمي.» [4]

به عبارت دیگر: حکم اولی بیع سلاح، جواز است ولی ممکن است تحت عنوان دیگری قرار گیرد و به جهت آن عنوان (تقویت کفر) حکم حرمت پیدا کند و این مخصوص بیع سلاح نیست بلکه ممکن است در «سد سازی» و سفر و هر نوع دیگر از بیع هم واقع شود البته در این موارد ممکن است حاکم اسلامی هم حکم حکومتی کند.

پس اگر حکومت در مورد، حکم دارد که متبع است ولی اگر حکم ندارد: اگر مکلف عنوان دیگری را در مورد آن یافت که باعث تحریم بیع شود، بیع حرام است و الا اصل اولی جواز است.

ادامه کلام امام خمینی:

حضرت امام قول به تفصیل «بین زمان صلح و زمان غیر صلح» و قول به تفصیل «به مخالفین در وقت صلح جایز است و درغیر صلح حرام است ولی به کفار مطلقا حرام است» را رد کرده و می نویسند:

«فمن الأخبار:

حسنة أبي بكر الحضرمي، أو صحيحته، قال: دخلنا على أبي عبد اللّه- عليه السلام- فقال له حكم السرّاج: ما تقول فيمن يحمل إلى الشام السروج و أداتها؟ فقال: «لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، إنّكم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج و السلاح».

و رواية هند السّراج، قال: قلت لأبي جعفر- عليه السلام-: أصلحك اللّه، إنّي كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم، فلمّا عرّفني اللّه هذا الأمر ضقت بذلك، و قلت: لا أحمل إلى أعداء اللّه، فقال: «احمل إليهم، فإنّ اللّه يدفع بهم عدوّنا و عدوّكم، يعني الروم، و بعهم. فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا، فمن حمل إلى عدوّنا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك».

و هاتان الروايتان صارتا منشئا للقول بالتفصيل، تارة بين زمان الهدنة و غيره مطلقا، و أخرى التفصيل كذلك في خصوص البيع من المخالفين و الأخذ بإطلاق ما تأتي للمنع عن البيع من الكفّار.

و التحقيق: أنّ الروايتين قاصرتان عن إثبات هذا التفصيل في المقامين، لأنّ السؤال فيهما عن حمل السلاح إلى الشام في عصر الصادقين- عليهما السلام-، و هو عصر لم تكن للشيعة الإماميّة مملكة مستقلّة و حكومة على حدة، بل كان المسلمون كافّة تحت حكومة واحدة هي سلطنة خلفاء الجور- لعنهم اللّه-، فلم يكن في حمل‌ السلاح إلى الشام خوف على حوزة الشيعة و بلادهم، لعدم الموضوع لهما، و لهذا نزّلهم منزلة أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، حيث إنّ كلّهم جمعيّة واحدة تديرهم حكومة واحدة لم تكن في تقويتها تقوية على خلاف حوزة الشيعة الإمامية و حكومتها لعدم تشكيلهما، بل كانت تقوية للمسلمين مقابل الكفّار، كما أشار إليه في الرواية الثانية. فلا يجوز التعدّي عن مثل تلك الهدنة التي كانت كهدنة في عصر أصحاب الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إلى مطلق الهدنة و السكون، كما إذا كانت لنا سلطنة مستقلّة و دولة على حدة، و لهم كذلك، و كانت بيننا هدنة و تعاقد و مع ذلك يكون في تقويتهم فساد أو مظنّته بل احتماله بحيث خيف على دولة التشيّع و حكومته من ذلك. و يستفاد من تعليل الثانية أنّ كلّ مورد يدفع عدوّ قويّ بعدوّ مأمون منه، يجوز بيع السلاح منه لدفعه.» [5]

توضیح:

    1. سوال در روایات مربوط به حمل سلاح به شام در عصر صادقین علیهما السلام است.

    2. در آن زمان شیعه امامیه حکومت نداشته است و لذا بیع سلاح به شام ضرری به حال شیعه و سرزمین آن نداشته است.

    3. شاهد هم آنکه به روزگار پیغمبر تشبیه شده است و لذا روایت مربوط به تقویت مسلمانان مقابل کفار است.

    4. پس حکم را نمی توان به جایی که حکومت شیعه دارای استقلال است تسری دارد (در صورتی که بیع دارای مفسده است).