مرحوم شیخ سپس حکم را مقید به صورت «علم به اینکه این ها را در جنگ با مسلمانان به کار نمی برد» نمی داند:

«و كذلك ظاهرها الشمول لما إذا لم يعلم باستعمال أهل الحرب‌ للمبيع في الحرب، بل يكفي مظنّة ذلك بحسب غلبة ذلك مع قيام الحرب، بحيث يصدق حصول التقوّي لهم بالبيع.» [1]

ایشان در نهایت حکم به حرمت «بیع سلاح در حال جنگ به کفار» را مخالف اصول می داند چراکه وقتی بایع قصد تقویت ندارد و علم به استعمال در حرب با مسلمانان هم ندارد، اصل اولی جواز است به همین جهت مرحوم شیخ حکم را تنها در «سلاح» محدود می کند و آن را به مجن (سپر)، درع (زره) و مغفر (کلاه خود) سرایت نمی دهد. ضمن اینکه جواز بیع ما یکنّ (آنچه انسان را از آلات حرب حفظ می کند) در روایتی هم مورد اشاره واقع شده است:

«و حينئذٍ فالحكم مخالف للأُصول، صِيرَ إليه للأخبار المذكورة، و عموم رواية تحف العقول المتقدّمة فيقتصر فيه على مورد الدليل، و هو السلاح، دون ما لا يصدق عليه ذلك كالمِجَنّ و الدِّرْع و المِغْفَر و سائر ما يَكِنّ وفاقاً للنهاية و ظاهر السرائر و أكثر كتب العلّامة و الشهيدين و المحقّق الثاني؛ للأصل، و ما استدلّ به في التذكرة من رواية محمد بن قيس، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفئتين من أهل الباطل تلتقيان، أبيعهما السلاح؟ قال: بعهما ما يَكِنّهما: الدِّرْع و الخُفَّيْن و نحوهما».»[2]

مرحوم شیخ سپس از این قول عدول کرده و به سبب روایت تحف العقول که می گوید: «[كُلُّ مَبیعٍ] يَقْوَى بِهِ الْكُفْرُ وَ الشِّرْكُ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِي أَوْ بَابٌ يُوهَنُ بِهِ الْحَقُّ فَهُوَ حَرَامٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاكُهُ ...» و ظهوری که در روایت هند وجود دارد، می نویسد حرمت در هر موردی است که باعث کمک به دشمن می شود و «بیع ما یکنّ» هم کمک است. علاوه بر اینکه روایت حکم بیع زین را در حال جنگ تحریم کرده است پس به طریق اولی بیع سپر و ... حرام است. (سروج نمی تواند به معنای شمشیر سریجی باشد چراکه راوی سرّاج است و طبیعی است که سوال از زین می کند [ما می گوییم: در صدور روایت لفظ «اداتها» وجود دارد ولی می تواند به معنی اداة شمشیر باشد]):

«و لكن يمكن أن يقال: إنّ ظاهر رواية تحف العقول إناطة الحكم على تقوّي الكفر و وهن الحقّ، و ظاهر قوله عليه السلام في رواية هند: «مَن‌ حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا» أنّ الحكم منوط بالاستعانة، و الكلّ موجود فيما يَكِنّ أيضاً، كما لا يخفى.» [3]

مرحوم شیخ سپس به استدلال تذکره به روایت محمد بن قیس (که خواندیم) اشاره کرده و آن را رد می کند و می نویسد:

«و أمّا رواية محمد بن قيس، فلا دلالة لها على المطلوب؛ لأنّ مدلولها بمقتضى أنّ التفصيل قاطع للشركة-: الجواز في ما يَكِنّ، و التحريم في غيره، مع كون الفئتين من أهل الباطل، فلا بدّ من حملها على فريقين محقوني الدماء، إذ لو كان كلاهما أو أحدهما مهدور الدم لم يكن وجه للمنع من بيع السلاح على صاحبه.

فالمقصود من بيع «ما يَكِنّ» منهما: تحفّظ كلٍّ منهما عن صاحبه و تترّسه بما يَكِنّ، و هذا غير مقصود في ما نحن فيه، بل تحفّظ أعداء الدين عن بأس المسلمين خلاف مقصود الشارع، فالتعدّي عن مورد الرواية إلى ما نحن فيه يشبه القياس مع الفارق.

و لعلّه لما ذكر قيّد الشهيد فيما حكي عن حواشيه على القواعد إطلاق العلّامة جواز بيع ما يكنّ بصورة الهدنة و عدم قيام الحرب.» [4]

توضیح:

    1. روایت مربوط به دو طائفه است که هر دو اهل باطل هستند، (و لذا ربطی به کفار حربی ندارد).

    2. حضرت درباره آنها تفصیل می دهد یعنی بیع وسائل دفاعی را تجویز می کند و بیع وسائل کشتار را منع می کند.

    3. پس در ما نحن فیه که قرار است دشمنان نابود شوند، چنین حکمی جاری نیست.

شیخ انصاری در پایان ثمره «اقتصار به مورد نص» (اینکه حرمت در قسم ثالث مربوط به جایی است که نص داشته باشیم) را در این می داند که:

«ثمّ إنّ مقتضى الاقتصار على مورد النصّ: عدم التعدّي إلى‌ غير أعداء الدين كقُطّاع الطريق، إلّا أنّ المستفاد من رواية تحف العقول: إناطة الحكم بتقوّي الباطل و وهن الحقّ، فلعلّه يشمل ذلك، و فيه تأمّل.» [5]

توضیح:

    1. قطاع الطریق مشمول حکم نمی شوند چون باید به مورد روایت اکتفا کرد.

    2. ولی روایت تحف العقول ملاک را تقویت باطل و وهن حق دانسته، این ملاک در قطاع الطریق هست.

    3. فیه تأمل: شاید مراد از حق و باطل، اسلام و کفر است و نه طاعت و معصیت.

کلام امام خمینی:

حضرت امام اساساً بیع در قسم ثالث را مطلقاً جایز می دانند و بیع سلاح

به اعداء دین را از مصادیق آن ندانسته و تحت عنوان دیگری می دانند. ایشان می نویسد:

«ثمّ اعلم أنّ هذا الأمر، أي بيع السلاح من أعداء الدين، من الأمور السياسيّة التابعة لمصالح اليوم، فربّما تقتضي مصالح المسلمين بيع السلاح بل إعطاءه مجّانا لطائفة من الكفّار. و ذلك مثل ما إذا هجم على حوزة الإسلام عدوّ قويّ لا يمكن دفعه إلّا بتسليح هذه الطائفة، و كان المسلمون في أمن منهم، فيجب دفع الأسلحة إليهم للدفاع عن حوزة الإسلام و على والي المسلمين أن يؤيّد هذه الطائفة المشركة المدافعة عن حوزة الإسـلام بأيّة وسيلة ممكنة.

بل لو كان المهاجم على دولة الشيعة دولة المخالفين مريدين قتلهم و أسرهم‌ و هدم مذهبهم، يجب عليهم دفعهم و لو بوسيلة تلك الطائفة المأمونة.

و كذا لو كانت الكفّار من تبعة حكومة الإسلام و من مستملكاتها و أراد الوالي دفع أعدائه بهم، إلى غير ذلك ممّا تقتضي المصالح.

و ربّما تقتضي المصالح ترك بيع السلاح و غيره ممّا يتقوّى به الكفّار مطلقا، سواء كان موقع قيام الحرب أو التهيّؤ له أم زمان الهدنة و الصلح و المعاقدة.

أمّا في الأوّلين فواضح، و أمّا في الأخيرة فحيث خيف على حوزة الإسلام و لو آجلا، بأن احتمل أنّ تقويتهم موجبة للهجمة على بلاد المسلمين و السلطة على نفوسهم و أعراضهم. فنفس هذا الاحتمال منجّزة في هذا الأمر الخطير، لا يجوز التخطّي عنه فضلا عن كون تقويتهم مظنّة له أو في معرضة. و لا فرق في ذلك بين الخوف على حوزة الإسلام من غير المسلمين، أو على حوزة حكومة الشيعة من غيرها، كانت المخافة عليها من الكفّار أم المخالفين.

فلو كانت للشيعة الإمامية حكومة مستقلّة و مملكة كذلك، كما في هذه الأعصار- بحمد اللّه تعالى-، و كانت للمخالف أيضا حكومة مستقلّة، و كان زمان هدنة و معاقدة بين الدولتين لكن خيف على المذهب و دولته منهم و لو آجلا، لا يجوز تقويتهم ببيع السلاح و نحوه.

و بالجملة إنّ هذا الأمر من شؤون الحكومة و الدولة، و ليس أمرا مضبوطا، بل تابع لمصلحة اليوم و مقتضيات الوقت، فلا الهدنة مطلقا موضوع حكم لدى العقل و لا المشرك و الكافر كذلك.

و التمسّك بالأصول و القواعد الظاهريّة في مثل المقام في غير محلّه.

و الظاهر عدم استفادة شي‌ء زائد ممّا ذكرناه من الأخبار. بل لو فرض إطلاق لبعضها يقتضي خلاف ذلك، أي يقتضي جواز البيع فيما خيف الفساد و هدم‌ أركان الإسلام أو التشيّع أو نحو ذلك، لا مناص عن تقييده أو طرحه، أو دلّ على عدم الجواز فيما يخاف في تركه عليهما كذلك، لا بدّ من تقييده و ذلك واضح.» [6]

توضیح:

    1. این بحث، از فروعات احکام سیاسیه است و گاه مصلحت در بیع و حتی اعطاء مجانی است و گاه مصلحت در ترک بیع است.

    2. پس این مسئله از شئون حکومت است و دارای حکم ثابت نیست بلکه تابع مصالح و مفاسد است.

    3. و تمسک به اصول و قواعد در این مورد غلط است چراکه آنها در مورد احکام اولیه است و این مسئله تحت حکم سیاسی است.

    4. روایت هم همین را ثابت می کند و اگر جز این باشد باید مقید شود یا کنار گذاشته شود.