• قسم سوم)

بحث درباره نوع دوم از انواع مکاسب در سه قسم مطرح شده بود.

ما یحرم التکسب به لتحریم ما یقصد بهما لا یقصد من وجوده علی نحوه الخاص الا الحرام هیاکل مبتدعهآلات قمارآلات لهواوانی ذهب و فضهدراهم مغشوشهما یقصد منه المتعاملان المنفعه المحرمهبیع العنب علی ان یعمل خمراًمعاوضه بر جاریه مغنیهبیع العنب لمن یعمله بقثصد أن یعمله خمراًما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأناًما یحرم التکسب به لتحریم ما یقصد بهما لا یقصد من وجوده علی نحوه الخاص الا الحرام هیاکل مبتدعهآلات قمارآلات لهواوانی ذهب و فضهدراهم مغشوشهما یقصد منه المتعاملان المنفعه المحرمهبیع العنب علی ان یعمل خمراًمعاوضه بر جاریه مغنیهبیع العنب لمن یعمله بقثصد أن یعمله خمراًما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأناًمرحوم شیخ این سه قسم را چنین بیان کرد:

مراد مرحوم شیخ از قسم ثالث چنانکه روشن خواهد شد جایی است که مبیع امکان استفاده شدن در حرام را دارد ولی بایع قصد صرف آن در حرام را ندارد و علم به اینکه مشتری آن را در حرام مصرف می کند هم ندارد.

قبل از طرح بحث لازم است اشاره کنیم که تقسیم بندی شیخ انصاری از جهات عدیده با مشکل مواجه است و لازم است در پایان به تقسیم بندی مختار اشاره کنیم.

مرحوم شیخ انصاری می نویسد:

«و تحريم هذا مقصور على النصّ، إذ لا يدخل ذلك تحت «الإعانة»، خصوصاً مع عدم العلم بصرف الغير له في الحرام، كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد تقوّيهم، بل و عدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع الخاصّ في حرب المسلمين، إلّا أنّ المعروف بين الأصحاب حرمته، بل لا خلاف فيها.

و الأخبار بها مستفيضة:

منها: رواية الحضرمي، قال: «دخلنا على أبي عبد اللّه عليه السلام فقال له حكم السرّاج: ما ترى في من يحمل إلى الشام من السروج و أداتها؟ قال: لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم، أنتم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح‌ و السروج» .

و منها: رواية هند السرّاج، قال: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك اللّه! إنّي كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم، فلمّا عرّفني اللّه هذا الأمر ضقت بذلك و قلت: لا أحمل إلى أعداء اللّه، فقال: احمل إليهم و بعهم، فإنّ اللّه يدفع بهم عدوّنا و عدوّكم يعني الروم فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك».

و صريح الروايتين اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب بينهم و بين المسلمين بمعنى وجود المباينة في مقابل الهدنة، و بهما يقيّد المطلقات جوازاً و منعاً، مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك، مثل مكاتبة الصيقل: «أشتري السيوف و أبيعها من السلطان أ جائز لي بيعها؟ فكتب: لا بأس به».

[منها رواية عليّ بن جعفر] و رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن حمل‌ المسلمين إلى المشركين التجارة، قال: إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس».

[منها ما في وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم لعليّ عليه السلام] و مثله ما في وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم لعليّ عليه السلام: «يا عليّ، كفر باللّه العظيم من هذه الأُمّة عشرة أصناف و عدّ منها بائع السلاح من أهل الحرب».»[1]

توضیح:

    1. این نوع، تحت اعانه بر اثم داخل نمی شود مخصوصاً اگر ندانیم که خریدار مبیع را در حرام مصرف می کند.

    2. لذا حرمت این نوع، محدود به آنجایی است که نص خاص بر آن داریم.

    3. مثال: بیع سلاح به اعداء دین در جایی که بایع قصد تقویت کفار را ندارد و علم به صرف آنها در جنگ با مسلمین هم ندارد.

    4. روایات مستفیضه بر حرمت این نوع داریم.

    5. هر دو روایت دال بر این است که حرمت، مخصوص جایی است که بین مسلمانان و کفار جنگ باشد و همین دو روایت شاهد جمع بین روایات مانعه و روایات مجوزه هستند.

مرحوم شیخ سپس به کلام شهید اول پرداخته و آن را رد می کند:

«فما عن حواشي الشهيد من أنّ المنقول: «أنّ بيع السلاح حرام مطلقاً في حال الحرب و الصلح و الهدنة، لأنّ فيه تقوية الكافر على المسلم، فلا يجوز على كلّ حال» شبه الاجتهاد في مقابل النصّ، مع ضعف دليله، كما لا يخفى.»[2]

توضیح:

    1. اولاً روایات مجوزه در مقابل فتوای ایشان است.

    2. ثانیاً دلیل ایشان (تقویت کافر) همیشگی نیست.

شیخ انصاری سپس به کلام برخی از فقها [شهید در دروس و محقق در مختصر] اشاره کرده است و آن را رد می کند. ایشان معتقدند حرمت در جایی است که «بایع قصد کمک به کفار» داشته باشد در حالیکه شیخ می فرماید در اینکه «بیع با قصد مذکور» حرام است حرفی نیست ولی روایات، مربوط به آن صورت نیست بلکه حرمت [حکم] مربوط به جایی است که قصد مذکور نیست ولی «جنگ» برقرار است. این مطلب به صراحت در روایت هند سرّاج که با توجه به اعتقادش قطعاً قصد کمک به کفار را ندارد، آمده است:

«ثمّ إنّ ظاهر الروايات شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة و المساعدة أصلًا، بل صريح مورد السؤال في روايتي الحكم و هند هو صورة عدم قصد ذلك، فالقول باختصاص حرمة البيع بصورة قصد المساعدة كما يظهر من بعض العبائر ضعيف جدّاً.» [3]

مرحوم شیخ سپس حکم را مقید به صورت «علم به اینکه این ها را در جنگ با مسلمانان به کار نمی برد» نمی داند:

«و كذلك ظاهرها الشمول لما إذا لم يعلم باستعمال أهل الحرب‌ للمبيع في الحرب، بل يكفي مظنّة ذلك بحسب غلبة ذلك مع قيام الحرب، بحيث يصدق حصول التقوّي لهم بالبيع.» [4]

ایشان در نهایت حکم به حرمت «بیع سلاح در حال جنگ به کفار» را مخالف اصول می داند چراکه وقتی بایع قصد تقویت ندارد و علم به استعمال در حرب با مسلمانان هم ندارد، اصل اولی جواز است به همین جهت مرحوم شیخ حکم را تنها در «سلاح» محدود می کند و آن را به مجن (سپر)، درع (زره) و مغفر (کلاه خود) سرایت نمی دهد. ضمن اینکه جواز بیع ما یکنّ (آنچه انسان را از آلات حرب حفظ می کند) در روایتی هم مورد اشاره واقع شده است:

«و حينئذٍ فالحكم مخالف للأُصول، صِيرَ إليه للأخبار المذكورة، و عموم رواية تحف العقول المتقدّمة فيقتصر فيه على مورد الدليل، و هو السلاح، دون ما لا يصدق عليه ذلك كالمِجَنّ و الدِّرْع و المِغْفَر و سائر ما يَكِنّ وفاقاً للنهاية و ظاهر السرائر و أكثر كتب العلّامة و الشهيدين و المحقّق الثاني؛ للأصل، و ما استدلّ به في التذكرة من رواية محمد بن قيس، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفئتين من أهل الباطل تلتقيان، أبيعهما السلاح؟ قال: بعهما ما يَكِنّهما: الدِّرْع و الخُفَّيْن و نحوهما».»[5]