ما می گوییم:

درباره مواردی که ایشان به عنوان سیره اقامه کردند می توان گفت:

    1. درمورد مثال های «الف و ب»: جواب ما همان است که درباره «سقی کافر» آوردیم به این بیان که: اولاً این که این امور اعانه بر اثم باشد مبتنی بر آن است که کفار مکلف به فروع باشند و نجس هم باشند. ثانیاً: بر فرض که چنین باشند، با توجه به آنچه از عذر ایشان خواندیم، این سیره نهایةً می توان جواز اعانه به کسیکه حکم فعلی حرام دارد ولی حکم در حق او منجز نیست را ثابت کند و نه هر گونه کمک به حرام را. ثالثاً: ممکن است در این موارد نوعی تکریم انسان ها در میان باشد و هدف جلب نظر مثبت کفار به اسلام باشد (مصلحت ثانوی)

    2. در مورد مثال های «ج و و»: حکم عقل بر حرمت اعانه چنانکه گفتیم در جایی است که عرف مقدمه را، «ما یترتب علیه الحرام» بداند. در حالیکه این گونه موارد را عرف، ما یترتب علیه الحرام نمی داند.

    3. در مورد «د» و «هـ»

اولاً: عرف تجارت شما را ما یترتب علیه الحرام نمی داند.

ثانیاً: مالیات سفر و یا تجارت شما نسبت به پولی که حکومت احتیاج دارد آن قدر کم است که عرفاً آن را اعانه نمی دانند.

ثالثاً: اگر واقعاً سفر و یا تجارت شما اعانه ظلمه است، قائل به حرمت می شویم.

رابعاً: مرحوم خویی خود «اعانه به ظلم» را حرام می داند و لذا باید در این مورد به گونه ای سیره قطعیه را توجیه کند.

    4. در مورد «ز» اگر واقعاً این جلسات را عرف «ما یترتب علیه الحرام» می داند، قائل به حرمت تشکیل آنها می شویم الا اینکه مصلحت ثانویه ای در بین باشد (که چنانکه خواهیم گفت و امام هم اشاره کردند می تواند مجوز باشد)

    5. به طور کلی سیره وقتی دلیل است که از ناحیه متدینین باشد و معلوم نیست بسیاری از این سیره ها چنین باشند.

نکته:

توجه شود که حکم عقل مبنی بر حرمت یک عمل، آن عمل را لو خلّی و طبعه حرام می کند ولی همین عقل، آن را در صورت وجود مصلحت اقوی تجویز کرده و بلکه واجب می کند. لذا این حکم قابل تخصیص است و علیرغم اینکه عقل آن کار را «اعانه» به حساب می آورد، در موردی که مصلحت اهم موجود باشد آن را جایز می شمارد.

اما مشکل آن جاست که نمی توانیم روایات مجوزه را مربوط به فرض وجود مصلحت اهم بدانیم چراکه اولاً چنانکه حضرت امام اشاره کردند بیع عنب به خمّار نمی تواند دارای یک مصلحت نوعیه ای باشد که از ما مغفول مانده است و ثانیاً این روایات ـ چنانکه خواهیم آورد ـ ملاک ارائه کرده اند.

پس لازم است توجه کنیم که حکم عقل قابل تخصیص است ولی نمی توان روایات را مخصص آن به حساب آورد. با این سخن اشکال کلام مرحوم نائینی ظاهر می شود:

«لا إشكال في عدم إمكان تخصيصها بعد تحقق موضوعها. لان هذه من العناوين الغير القابلة للتخصيص، فإنها كنفس المعصية و كالظلم، فإنه كما لا يمكن أن يكون معصية خاصة مباحة فكذلك لا يمكن أن تكون الإعانة على المعصية مباحة، فما عن الحدائق بعد ما حكى عن الأردبيلي (ره) من القول بالحرمة في مسألتنا من جهة كونها إعانة على الإثم من أنه جيد في حد ذاته لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز لا وجه له لانه لو كان بيع العنب ممن يعلم بأنه يعمله خمرا داخلا في عنوان الإعانة فلا يمكن أن يدل دليل‌ على جواز فمع ورود الدليل على الجواز نستكشف بأنه ليس داخلا في هذا العنوان»[1]

همچنین اگر کاری دارای مصلحت است (علیرغم اینکه مفسده ترتب حرام را دارا می باشد) و آن مصلحت اقوی است، فعل مذکور جایز یا بلکه واجب می شود.

إن قلت: شاید روایات مجوزه را بتوان بر این مورد حمل کرد.

قلت: چون برخی از روایات ملاک به دست داده اند، مثلاً در روایت ابن اذینه (شماره 2) آمده است: «إِنَّمَا بَاعَهُ حَلَالًا فِي الْإِبَّانِ- الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُهُ أَوْ أَكْلُهُ»؛ هم چنین در روایت حلبی (شماره 3) می خوانیم: «لا بأس به تبیعه حلالاً لیجعله حراماً»

پس با این حساب روایات ملاک را «حلیت مبیع برای بایع» است اگرچه مصداق اعانه باشد.

جمع بندی نهایی:

    1. گناه های شرعی به دو گونه اند، برخی را شارع اصلاً نمی خواهد واقع شوند و به هر نوع می خواهد از وقوع آنها جلوگیری شود، در این دسته از گناهان نه تنها اتیان «ما یترتب علیه الحرام» حرام است بلکه مکلف باید از اتیان دیگران هم جلوگیری کند ـاگر می تواندـ. .

    2. گروه دوم چنین نیستند بلکه شارع می خواند که مکلفین با اختیار خود آن را ترک کنند. در این مورد به حکم عقل، اتیان «ما یترتب علیه الحرام عرفاً»، حرام است مطلقاً (چه کسانی دیگر باشند که انجام دهند یا نه؟) اما اگر عرف کاری را مقدمه حرام نمی داند (یا به جهت کوچکی تأثیر و یا به جهت اینکه «ترتب» مذکور عرفاً ترتب نیست) آن کار حرام نیست. اگرچه احتیاط در ترک است.

    3. روایات مجوزه با حکم عقل در تعارض هستند و نمی توان مورد آنها را دارای مصلحتی نوعی دانست که از ذهن ما به دور مانده است و لذا باید همانند امام خمینی علم آنها را به اهلش واگذار کرد.

    4. و المسئله لا یخلو عن اشکال.