حضرت امام سپس به کلام نهایی خود درباره این روایات پرداخته و می نویسند:

«فتلك الروايات بما أنّها مخالفة للكتاب و السنّة المستفيضة، و بما أنّها مخالفة لحكم العقل كما تقدّم، و بما أنّها مخالفة لروايات النهي عن المنكر، بل بما أنّها مخالفة لأصول المذهب و مخالفة لقداسة ساحة المعصوم- عليه السلام-، حيث إنّ الظاهر منها أنّ الأئمة- عليهم السلام- كانوا يبيعون تمرهم ممّن يجعله خمرا و شرابا خبيثا و لم يبيعوه من غيره، و هو ممّا لا يرضى به الشيعة الإمامية، كيف! و لو صدر هذا العمل من أواسط الناس كان يعاب عليه. فالمسلم بما هو مسلم و الشيعي بما هو كذلك، يرى هذا العمل قبيحا مخالفا لرضا الشارع، فكيف يمكن صدوره من المعصوم- عليه السلام-؟ و احتمال أن يكون البيع مشتملا على مصلحة غالبة أو تركه على مفسدة كذلك توجب الجبران و معه لا قبح فيه بل لعلّ القبح في تركه، فاسد، فإنّه مع كمال بعده في نفسه بل بطلانه- لأنّ في مثل تلك العناوين الاعتباريّة ليست مصلحة ذاتية لا تصل إليها العقول، نعم، قد تكون في بعض الأحيان مصلحة التسهيل أو مفسدة التضييق موجبة لمثل ذلك، لكنّهما في المقام غير محقّقة، لأنّ في ترك البيع لخصوص الخمّار ليس تضييقا و لا في تسهيله مصلحة جابرة لمثل مفسدة ترويج الخمر و تشييع تلك الفاحشة- إنّه مخالف لظاهر الأخبار، فإنّ مفادها أنّ الجواز لأجل كون البيع في إبّان حليّته، و أنّه إذا حلّ شربه و أكله حلّ بيعه و أنّ الوزر على صانعه، و هو مخالف لجميع ما تقدّم من العقل و النقل.»[1]

توضیح:

    1. روایات مجوزه چون:

    • مخالف با آیه شریفه است (آیه تعاون).

    • مخالف با سنت مستفیضه است (که دال بر حرمت اعانه بر اثم است).

    • مخالف با روایات نهی از منکر است.

    • مخالف با اصول مذهب است.

    • مخالف با قداست ائمه است.

    2. نمی توانیم بگوییم این اخبار از ائمه صادر شده است.

    3. احتمال اینکه بگوییم «این بیع دارای مصلحت غالبه است یا ترک آن مفسده غالبه داشته است و لذا این بیع قبیح نبوده بلکه شاید ترک آن قبیح باشد»، فاسد است چراکه:

    4. اولاً: بیع یک عنوان اعتباری است و چنین عناوینی دارای آن گونه مصلحت ذاتی نیست که عقل آن را درک نکند (اگرچه گاه مصلحت تسهیل یا مفسده تضییق موجود است ولی در مانحن فیه چنین امری فرض ندارد چراکه مسلمان می تواند انگور را به دیگری بفروشد)

    5. ثانیاً: این احتمال مخالف ظاهر روایات است چراکه روایات علت تجویز را «بیع در زمان حلیت» قرار داده است و این روایات می گوید وقتی می توانی بخوری و بیاشامی، بیع هم حلال است و گناه به گردن دیگری است.

حضرت امام سپس مطلب خود را مطابق با کلام صاحب ریاض می دانند و می نویسند:

«فنعم ما قال السيد في الرياض، حيث قال: «في مقاومة هذه النصوص، و إن كثرت و اشتهرت و ظهرت دلالتها بل و ربّما كان في المطلب صريحا بعضها، لما مرّ من الأصول و النصوص المعتضدة بالعقول إشكال، و المسألة لذلك محلّ إعضال، فالاحتياط فيها لا يترك على حال»[2]

ایشان در پایان به جمع مورد نظر شیخ انصاری اشکال می کنند (حرمت در صلیب و صنم و جواز در بربط و خمر به این معنی که در امور مهم حکم به حرمت می کنیم و در امور غیر مهم، حکم به جواز):

«مع أنّ التفصيل بين الصليب و الخمر بعيد، بعد كون الصليب ظاهرا هو ما يصنع شبيه ما صلب به المسيح- عليه السلام- على زعمهم، و إنّما يكرمونه لذلك و لا يعبدونه كما يعبد الصنم كما زعم. ... فحينئذ فالحكم بجواز بيع العنب و الخشب ممّن يصنع الخمر و البرابط، و عدم جواز بيع الخشب ممّن يعمل الصلبان، لا يخلو من بعد، فإنّ الظاهر أنّ الخمر أشدّ حرمة من تكريم عود يتخيّل كونه تكريما للسيّد المسيح- عليه السلام، بل‌ لو كان حراما لا يبعد أن يكون لوجه التشريع، أو لكونه شعار النصارى، و إن يمكن أن يقال: صيرورته شعارا لهم، أوجبت الاهتمام به و تحريم التسبيب إليه زائدا على غيره.» [3]

تا کنون گفتیم:

از میان ادله حرمت اعانه بر اثم، حکم عقل را پذیرفتیم که می گفت: «هر گونه کاری که می دانیم عرفاً حرام بر آن مترتب می شود حرام است» در مقابل روایات مجوزه بود و روایتی هم حکم عقل را تأیید می کرد.

حضرت امام روایات مجوزه را به آنچه می توانیم آن را ذوق فقاهت ایشان بدانیم، رد کردند ولی در مقابل گروهی مطابق با روایات مجوزه مشی کردند (ایروانی)، گروهی هم در امور هامّه حکم به تحریم و در امور غیر هامّه حکم به جواز کردند (دراسات).

تتمیم کلام مرحوم خویی:

چنانکه شناختیم مرحوم خویی از زمره قائلین به جواز اعانه بر اثم بود از ایشان تا کنون دو دلیل را خواندیم که یکی جواز سقی کافر بود (که آن دلیل را رد کردیم) و دیگری تمسک به روایات مجوزه بود. ایشان به عنوان سومین دلیل به سیره قطعیه تمسک می کنند:

«الثالث: قيام السيرة القطعية على الجواز، ضرورة جواز المعاملة مع الكفار و غير المبالين في أمر الدين من المسلمين ببيع الطعام منهم و لو كان متنجسا كاللحم و إعارة الأواني إياهم للطبخ و غيره، مع أنه إعانة على أكل الطعام المتنجس بمباشرتهم إياه، و وجوب تمكين الزوجة للزوج و إن علمت بعدم اغتساله عن الجنابة، فيكون التمكين إعانة على الإثم، و أيضا قامت السيرة القطعية على جواز تجارة التاجر و مسير الحاج و الزرار و إعطائهم الضربة المعينة للظلمة، مع أنه من أظهر مصاديق الإعانة على الإثم.

و أيضا قضت الضرورة بجواز إجارة الدواب و السفن و السيارات و الطيارات من‌ المسافرين، مع العلم إجمالا بأن فيهم من يقصد في ركوبه معصية. و أيضا قامت السيرة القطعية على جواز عقد الأندية و المجالس لتبليغ الاحكام، و إقامة شعائر الافراح و الأحزان بل على وجوبها في بعض الأحيان إذا توقف عليها إحياء الدين و تعظيم الشعائر، مع العلم بوقوع بعض المعاصي فيها من الغيبة و الاستهزاء و الكذب و الافتراء و نظر كل من الرجال و النساء الى من لا يجوز النظر اليه و غيرها من المعاصي.» [4]

توضیح:

    1. سیره داریم بر اینکه در مواردی اعانه بر اثم جایز است.

    2. الف) می توان به کفار طعام فروقت (چه پاک باشد و چه متنجس) در حالیکه وقتی آنها آن را می خورند اگر پاک باشد هم نجس می شود.

ب) می توان به کفار ظرف عاریه داد در حالیکه وقتی به آن دست می زنند، نجس می شود و باعث اکل نجس می شود.

ج) زوجه باید از زوج تمکین کند حتی در صورتی که می داند زوج بعدها غسل نمی کند پس تمکین او اعانه بر اثم (بقاء بر جنابت) است.

د) می توان در مسیر حج می توان به حکومت ظلم مالیات داد در حالیکه مالیات کمک به آنها می باشد.

هـ) می توان تجارت کرد و مالیات حکومت جور را داد.

و) می توان وسیله سفر به مسافرین اجاره داد در حالیکه می دانیم اجمالاً که در بین مسافرین برخی قصد معصیت دارند.

ز) می توان مجالس جشن و یا عزا برگزار کرد در حالیکه می دانیم در آنها بعضی از معاصی واقع می شود [اندیه (ج: ندوه): انجمن]