کلام مرحوم ایروانی:

مرحوم ایروانی پس از اینکه جمع های مذکور را نمی پذیرد، می نویسد:

«فالمتعيّن العمل بأخبار الجواز لقوّة سندها باشتمالها على الصّحيح و مع فرض التكافؤ فالأصل هو التّخيير فجاز الأخذ بأخبار الجواز و لو فرض التساقط فالمرجع عمومات حلّ البيع و التّجارة عن تراض‌.» [1]

کلام امام خمینی درباره روایات:

حضرت امام پس از اینکه دلیل عقل را مبتنی بر «حرمت ایجاد مقدمه ای از مقدمات حرام و ایجاد هرچه حرام بر آن متوقف است» دانستند به بررسی روایات باب (که عمده دلیل مخالف است) پرداخته اند؛ ایشان می نویسند:

«المقام الثاني في حال الروايات الواردة في المقام. و هي على طائفتين: إحداهما: ما يمكن توجيهها بوجه لا تنافي ما تقدّم من حكم العقل و النقل‌، كصحيحة البزنطي، قال سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن، فقال: «لو باع ثمرته ممّن يعلم أنّه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس، فأمّا إذا كان عصيرا فلا يباع إلّا بالنقد». بأن يقال: إنّ السؤال عن ثمن العصير، و الجواب أيضا عن ثمن ما يعلم أنّه يجعل حراما و كذا عن ثمن العصير، فلا تنافي بين نفي البأس عن ثمن العصير و بين حرمة الإعانة على الإثم المنطبق عنوانها على البيع.

نعم، في قوله فأمّا إذا كان عصيرا، إشعار أو ظهور في الجملة في جواز بيع العصير ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا. لكن يمكن أن يقال: إنّ السؤال لمّا لم يكن في العصير عن ذلك ينزّل الجواب عليه، و هو إثبات البأس و لو بنحو الكراهة بالنسبة إلى بيع العصير نسية لكونه في معرض الفساد. و كيف كان ليس لها ظهور معتدّ به في المنافاة لما تقدّم.

هذا مع أنّ الضمير في قوله يجعله حراما يرجع إلى العصير لا إلى ثمرته، فيمكن أن يقال: إنّه نفى البأس عن بيع ثمرته ممّن يعلم أنّه يجعل العصير حراما و لا يعلم بأنّه يجعل هذه الثمرة حراما.

و‌ كرواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله حراما، قال: «إذا بعته قبل أن يكون خمرا و هو حلال فلا بأس». بأن يقال فيها أيضا: إنّ السؤال إنّما هو عن ثمن العصير و كذا الجواب، فلا ربط لهما بأصل المعاملة و حرمتها، مع إمكان أن يقال: إنّ لفظة «أو» للترديد فيكون الابتياع مردّدا بين كونه للحلال أو الحرام و معه لا بأس ببيعه أيضا.» [2]

توضیح:

    1. روایات دو طایفه هستند.

    2. طایفه اولی آنهایی هستند که می توان آنها را به گونه ای که با حرمت عقلی و حرمت نقلی منافات نداشته باشند، توجیه کرد.

    3. [مراد امام از حرمت نقلی، آیه تعاون بر اثم و ادله لعن ده طایفه در خمر است]

    4. در روایت بزنطی (شماره 7): سوال راوی از «ثمن عصیر» است و در سوال اصلاً سخن از «علم به خمر کردن» وجود ندارد پس سوال راوی درباره حکم وضعی بیع عصیر است در جایی که به صورت نسیه فروخته شده و قبل از قبض ثمن تبدیل به خمر شده است.

    5. اما جواب دو فراز دارد، یکی حکم وضعی ثمن است (یعنی اینکه معامله صحیح است) که طبیعی است با حرمت تکلیفی قابل جمع است و دیگری اشاره به جواز تکلیفی بیع عصیر به صورت نقد دارد.

    6. بیع به کسی که درحرام مصرف می کندبیع عصیرحکم تکلیفیحکم وضعینقد: جایزنسیه: حرامنقد: صحیحنسیه: غیر صحیحبیع میوهحکم تکلیفی: ساکتحکم وضعی: صحیحبیع به کسی که درحرام مصرف می کندبیع عصیرحکم تکلیفیحکم وضعینقد: جایزنسیه: حرامنقد: صحیحنسیه: غیر صحیحبیع میوهحکم تکلیفی: ساکتحکم وضعی: صحیحفراز دوم چون «امّا، إذا ...» دارد و گویی از فروعات فراز قبل است، ظاهر است در اینکه «بیع عصیر در صورت علم بایع به اینکه خمر می شود» اگر به صورت نقد باشد جایز است تکلیفاً.

    7. پس روایت چنین می شود:

و روشن است که در مورد بیع میوه می توان گفت حکم وضعی (صحت) با حکم تکلیفی (حرمت) منافات ندارد. ولی فراز ذیل چون حکم تکلیفی را در عصیر، جواز معرفی می کند با حکم تکلیفی منافات دارد.

    8. اما ممکن است بگوییم: فراز ذیل روایت در محدوده سوال راوی است و لذا چون سوال درباره عصیر است (بدون اینکه بایع عالم باشد)، جواب هم همین مقدار را می گوید یعنی می گوید عصیر را اگر نقد می فروشید اشکال ندارد تکلیفاً و اگر نسیه می فروشید مکروه است تکلیفاً (در صورتی که بایع علم به صرف در حرام ندارد).

    9. ضمن اینکه ضمیر «ه» در «ممن یعلم انه یجعله حراماً» به عصیر بر میگردد و نه به «ثمره» و لذا معنی روایت آن است که به کسی که می دانیم عصیر را خمر می کند، می توان میوه فروخت، چراکه نمی دانیم این میوه را هم خمر می کند یا خیر.

    10. روایت دیگر از این دسته روایت ابوبصیر است (حدیث شماره 6).

    11. درباره این روایت می توان گفت اولاً: سوال درباره پولی است که گرفته شده و نه حلیت و حرمت بیع و ثانیاً: لفظ «أو» برای تردید است یعنی بایع نمی داند که او می خواهد این عصیر را بپزد و شیره درست کند یا خمر درست کند.

حضرت امام سپس به طایفه دوم اشاره می کنند:

«و الطائفة الثانية: ما لا يمكن توجيهها أو يكون بعيدا مخالفا للظاهر. كصحيحة رفاعة بن موسى، قال سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- و أنا حاضر عن بيع العصير ممّن يخمّره، قال: «أ لسنا نبيع تمرنا ممّن يجعله شرابا خبيثا؟». و مكاتبة ابن أذينة، قال كتبت إلى أبي عبد اللّه- عليه السلام- أسأله عن رجل له كرم أ يبيع العنب و التمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال: «إنّما باعه حلالا في الإبّان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه». و‌رواية أبي كهمس، و فيها: ثمّ قال: «هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمرا». و‌ صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراما، قال: «لا بأس به، تبيعه حلالا فيجعله حراما، فأبعده اللّه و أسحقه» . إلى غير ذلك. فإنّ حملها على وهم البائع أنّ المشتري يعمل هذا المبيع خمرا، أو احتمال أن يكون الضمير راجعا إلى مطلق العصير كما احتمله الأردبيلي، بعيد جدّا، كما يظهر منه أيضا أنّ الحمل على خلاف الظاهر، لعدم إمكان الالتزام بها . و هو كذلك، فإنّها مخالفة للكتاب أي آية النهي عن التعاون على الإثم و السنّة المستفيضة و هي الحاكية للعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الخمر و غارسها.، بالتقريب المتقدّم.» [3]

توضیح:

    1. درباره این روایات جمع مرحوم اردبیلی بسیار بعید است.

    2. اما این روایات مخالف آیه و سنت است.

حضرت امام سپس به مهم ترین سوال این مسئله می پردازد که آیا ممکن است این روایات را مخصص حکم حرمت قرار داد؟

«و لا يصحّ القول بتقييد الآية و السنّة، لإباء العقول عن ذلك فإنّ الالتزام بحرمة التعاون على كلّ إثم إلّا بيع التمر و العنب الذي يشترى للتخمير، بأن يقال: إنّ الإعانة على غرسها و حرسها و حملها و غير ذلك كلّها محرّمة سوى خصوص الاشتراء له، أو الالتزام بأنّ الإعانة على كلّ إثم حرام إلّا على شرب الخمر الذي هو من أعظم المحرّمات، كما ترى.» [4]

حضرت امام سپس به یک سوال و جواب می پردازد:

«و توهم أنّ الإعانة على الاشتراء الحرام و هو ليس من المحرّمات المهتمّ بها؛ مدفوع بأنّ المفهوم من الآية و لو بمئونة حكم العقل أنّ مطلق تهيئة أسباب الإثم منهي عنه، و البيع ممّن يعلم أنّه يبتاع للتخمير من مقدّمات التخمير بل الشرب المهتمّ به، مضافا إلى أنّه‌ يظهر من بعض الروايات أنّ الإعانة على الإثم كنفس الإثم. كما أنّ الالتزام بعدم حرمة الإعانة على الإثم مطلقا فرارا عن التفصيل المستبعد بل الغير الممكن، غير ممكن، إذ مقتضاه مخالفة الروايات للكتاب على‌ نحو التباين، لما تقدّم من عدم إمكان حمل النهي في الآية على التنزيه. و كذا لا يصحّ تخصيص السنّة، فإنّ لسانها آبية عنه.» [5]

توضیح:

    1. إن قلت: شرب خمر حرام مهمی است ولی بیع، اعانه بر فروش است و فروش از محرمات مهم نیست.

    2. قلت: آیه تعاون و حکم عقل می گویند هر گونه تهیه کردن اسباب حرام، حرام است و بیع انگور به نوعی تهیه اسباب شرب خمر است.

    3. بلکه برخی روایات می گوید اعانه بر اثم مثل اثم است.

    4. [اشاره امام به روایات باب 42 از ابواب «ما یکتسب به» است. مثلاً:

    • «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ‌ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَامِلُ بِالظُّلْمِ وَ الْمُعِينُ لَهُ- وَ الرَّاضِي بِهِ شُرَكَاءُ ثَلَاثَتُهُمْ.» [6]

    • «وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ‌ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ أَيْنَ أَعْوَانُ الظَّلَمَةِ- وَ مَنْ لَاقَ لَهُمْ دَوَاةً أَوْ رَبَطَ كِيساً- أَوْ مَدَّ لَهُمْ مَدَّةَ قَلَمٍ فَاحْشُرُوهُمْ مَعَهُمْ.» [7]

    • «فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنْ تَوَلَّى خُصُومَةَ ظَالِمٍ أَوْ أَعَانَهُ عَلَيْهَا- نَزَلَ بِهِ مَلَكُ الْمَوْتِ بِالْبُشْرَى بِلَعْنِهِ- وَ نَارِ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ- وَ مَنْ خَفَّ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فِي حَاجَةٍ- كَانَ قَرِينَهُ فِي النَّارِ- وَ مَنْ دَلَّ سُلْطَاناً عَلَى الْجَوْرِ قُرِنَ مَعَ هَامَانَ- وَ كَانَ هُوَ وَ السُّلْطَانُ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً- وَ مَنْ عَظَّمَ صَاحِبَ دُنْيَا وَ أَحَبَّهُ لِطَمَعِ دُنْيَاهُ- سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ- وَ كَانَ فِي دَرَجَتِهِ مَعَ قَارُونَ- فِي التَّابُوتِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ- وَ مَنْ عَلَّقَ سَوْطاً بَيْنَ يَدَيْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ- جَعَلَهَا اللَّهُ حَيَّةً طُولُهَا سَبْعُونَ أَلْفَ ذِرَاعٍ- فَيُسَلِّطُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ- خَالِداً فِيهَا مُخَلَّداً- وَ مَنْ سَعَى بِأَخِيهِ إِلَى سُلْطَانٍ- وَ لَمْ يَنَلْهُ مِنْهُ سُوءٌ وَ لَا مَكْرُوهٌ- أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ- وَ إِنْ‌ وَصَلَ مِنْهُ إِلَيْهِ سُوءٌ أَوْ مَكْرُوهٌ أَوْ أَذًى- جَعَلَهُ اللَّهُ فِي طَبَقَةٍ مَعَ هَامَانَ فِي جَهَنَّمَ.» [8] ]

    5. إن قلت: چون تفصیل بین اعانه های بر اثم ممکن نیست (به اینکه بگوییم همه اعانه ها حرام است الا بیع عنب) لذا می گوییم اعانه بر اثم مطلقاً جایز است.

    6. قلت: حلیت مطلق اعانه بر اثم، غیر ممکن است چراکه اگر روایات مجوزه بخواهد مطلق اعانه بر اثم را تجویز کند، مباین با آیه شریفه است [ما می گوییم: آیه شریفه تعاون را دال بر حرمت اعانه ندانستیم] چراکه نمی توان آیه را حمل بر کراهت اعانه کرد [اگر بتوان حمل بر کراهت کرد، روایات مجوزه مباین با آیه شریفه نمی شوند]

    7. هم چنین نمی توان روایات مجوزه را مخصص روایت لعن طوائف ده گانه دانست [اگر روایات مجوزه، مطلق اعانه را تجویز نکند، نسبت این روایات با روایت لعن طوائف ده گانه، عام و خاص مطلق می شود چراکه برخی از طوائف ده گانه، اعانه بر اثم هستند مثل غارس و حارس ولی برخی اعانه بر اثم نیستند بلکه عین اثم هستند مثل بایع خمر و شارب خمر]