جمع سوم) مرحوم شیخ می نویسد:

«أو التزام الحرمة في بيع الخشب ممّن يعمله صليباً أو صنماً لظاهر تلك الأخبار، و العمل في مسألة بيع العنب و شبهها على الأخبار المجوّزة و هذا الجمع قول فصل لو لم يكن قولًا بالفصل.» [1]

توضیح:

    1. بیع به کسیکه صنم و صلیب می سازد حرام است ولی بیع به کسیکه بربط و خمر می سازد جایز است.

    2. این قول تفصیل بین خمر و بت است اگر خرق اجماع مرکب نباشد.

در تأیید این جمع می توان به روایت ابن اذینه که آن را به عنوان روایت تفصیل آوردیم، اشاره کرد. در این باره گفته شده:

«و الاعتبار أيضا يساعد هذا التفصيل، إذ المفسدة في هياكل العبادة قوية جدّا. و قد ثبت في محلّه أنّ في الأمور المهمة الاحتمال أيضا منجز فضلا عن العلم. و شرب الخمر و صنعها و كذا صنع البرابط و غيرها من آلات اللهو و إن كانت محرّمة إلّا أنها ليست في حدّ عبادة الأصنام و اتخاذ الصلبان التي هي من شعار المسيحية، و يمكن اختلاف مقدّمات الحرام جوازا و منعا حسب اختلاف ذويها في مراتب المفسدة و المبغوضية.» [2]

اما درباره «اجماع مرکب» سابقاً گفتیم تنها در صورتی این اجماع حجت است که به اجماع بسیط برگردد یعنی به گونه ای باشد که اگر از هر کدام از دو طرف بپرسیم اگر شما از عقیده ات دست برداری چه می گویی، به قول طرف مقابل روی آورد.

جمع چهارم) مرحوم مقدس اردبیلی می نویسد:

«يمكن حملها على وهم البائع أنّ المشتري يعمل هذا المبيع خمرا، لكونه ممّن يجعله خمرا، أو يكون الضمير راجعا إلى مطلق العصير و التمر، لا إلى المبيع، و لا صراحة في الأخبار ببيعه ممّن يعلم أنّه يجعل هذا المبيع خمرا، بل لا يعلم فتوى المجوّز بذلك. و بالجملة: الظاهر التّحريم مع علمه بجعل هذا المبيع خمرا، بل ظنّه أيضا، فتأمّل.» [3]

توضیح:

    1. [وقتی می دانیم اعانه بر اثم عقلاً حرام است، روایت های مجوزه را چنین حمل می کنیم بر:]

    2. جایی که بایع خیال می کند که مشتری انگور را خمر می کند (چراکه مشتری «خمر ساز» است) و یا جایی که ضمیر «ه» در «یجعله خمراً» به این مبیع بر نمی گردد بلکه به جنس خرما بر می گردد (یعنی: این انگور را می فروشیم به کسیکه انگور را شراب می کند)

    3. پس روایات دال بر جواز در جائیکه می دانیم همین مبیع را خمر می کنند ندارند، بلکه احدی فتوا به تجویز این عمل نداده است.

    4. پس اگر ظن به صرف در حرام هم باشد، حکم حرمت است.

مرحوم صاحب حدائق بر ایشان اشکال کرده است:

«لا يخفى ما فيه من التعسف و التكلّف و الخروج عن ظاهر الأخبار بل صريحها ... و ما ذكره من الحمل على توهّم البائع أو رجوع الضمير إلى مطلق العصير و التمر لا المبيع عجيب من مثله. و كيف لا و هو عليه السّلام يقول: «إنّا نبيع تمرنا ممن نعلم أنّه يصنعه خمرا و شرابا خبيثا»، أي يصنع ذلك التمر الذي نبيعه إيّاه، كما لا يخفى على صاحب الذوق السليم و الفهم القويم. و بالجملة فإنّه لو قامت هذه الاحتمالات البعيدة لا نغلق باب الاستدلال.» [4]

ما می گوییم:

    1. روایت شماره ده صریحاً دارد که هر آنچه در «قربة» است همان شراب می شود.

    2. حمل «یعلم» بر خیال بعید است و قطعا خلاف ظاهر است و علم بایع و اگر هم خلاف واقع درآید، چون در لحظه بیع موجود بوده است و علم طریقیت دارد، حجت است.

جمع پنجم)

مرحوم سید طباطبایی در حاشیه بر مکاسب به دو جمع اشاره می کنند که با آنچه از مرحوم اردبیلی خواندیم نزدیک است، ایشان در وجه اول اخبار مجوزه را بر صورتی حمل می کند که بایع می داند مشتری خمر ساز است ولی نمی داند که این مبیع را در حرام صرف می کند و اخبار مانعه را به صورتی حمل می کند که بایع می داند که مشتری این مبیع را در حرام مصرف می کند.

و در وجه دوم اخبار مجوزه را به صورتی حمل می کند که بایع می داند که مشتری انگور را در مبیع صرف خواهد کرد ولی نمی داند که مشتری الآن قصد دارد؛ و اخبار مانعه را بر صورتی حمل می کند که بایع علم دارد که مشتری الآن قصد تخمیر دارد.

«قلت و يمكن الجمع بحمل الأخبار المجوّزة على صورة العلم بكون المشتري شغله ذلك و إن لم يكن جعله هذا العنب الخاص خمرا معلوما و الأخبار المانعة على صورة العلم بصرف هذا المبيع في المحرم و يمكن بوجه آخر و هو حمل المانعة على صورة العلم بقصد المشتري صرفه في المحرّم إذ حينئذ يدخل تحت الصّورة الأولى الّتي ذكر أنه لا خلاف و لا إشكال فيها لما عرفت من عدم الفرق بين قصدهما معا أو أحدها و حمل الأخبار المجوّزة على صورة العلم بالتّخمير مع عدم العلم بقصده ذلك حين الشّراء.» [5]

ما می گوییم:

جمع اول ایشان همان کلام مرحوم اردبیلی است و اشکال آن معلوم است اما درباره جمع دوم ایشان گفته شده است:

«ظاهر ما ذكره المصنّف هو التفصيل بين قصد البائع و عدم قصده لا قصد المشتري، و قد مرّ أنّ الملاك و الميزان في المعاملة ما وقع الإنشاء عليه من العوضين، و الدواعي و القصود المقارنة لا توجب تقيّدا في العوضين سواء كانت في ناحية البائع أو في ناحية المشتري.» [6]

ما می گوییم:

    1. برخلاف آنچه از عبارت ایشان استفاده شده است، تمایز مورد نظر مرحوم طباطبایی بر صراحت تفصیل در ناحیه علم بایع به قصد مشتری است و اصلاً نه قصد بایع و نه قصد مشتری ملاک واقع نشده است و روشن است که چون علم بایع صرفاً طریقیت دارد و منجز تکلیف است، در حقیقت تفصیل بین قصد فعلی و قصد استقبالی مشتری است و این می تواند از نظر ثبوتی فارق باشد.

اللهم الا ان یقال:

مرحوم طباطبایی چنانکه در عبارتشان آمده است، اخبار مانعه را خواسته اند به صورت اول شیخ انصاری حمل کنند. صورت اول شیخ صورتی است که «بایع قصد مصرف شدن مبیع در حرام» را دارد، در حالیکه مرحوم طباطبایی روایت ها را بر جایی که «مشتری قصد مصرف شدن مبیع در حرام را دارد» حمل کرده است.

    2. اما این جمع شاهدی ندارد بلکه در میان اخبار مجوزه علاوه بر اینکه تماماً ظهور در قصد فعلی مشتری دارند، برخی به نوعی نص در این معنی هستند.

در روایت ششم می خوانیم:

«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ الْعَصِيرِ- قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ لِمَنْ يَبْتَاعُهُ- لِيَطْبُخَهُ أَوْ يَجْعَلَهُ خَمْراً- قَالَ إِذَا بِعْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً- وَ هُوَ حَلَالٌ فَلَا بَأْسَ.» [7]

چنانکه مشهود است روایت، فرض را در جایی دارد که خریدار می خرد تا خمر بسازد.

جمع ششم) حمل بر تقیه

«أن تحمل أخبار الجواز على التقية، لما مرّ من إفتاء بعض فقهاء العامّة و منهم أبو حنيفة بالجواز.» [8]

ما می گوییم:

اولاً: این مسئله در میان عامه نیز مورد اختلاف است.

ثانیاً: گفتیم که تقیه را در هر موردی به صرف موافقت با فتوای اهل سنت نمی توان جاری کرد بلکه باید از امور هامّه و مربوط به اصول و ارکان مذهب ایشان باشد که مخالفت با آن، مخالفت با اساس حاکمیت است.