جمع دوم) شیخ انصاری می فرماید:

«فالأولى: حمل الأخبار المانعة على الكراهة؛ لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة كما أفتى به جماعة و يشهد له رواية الحلبي: «عن بيع العصير ممّن يصنعه خمراً، قال: بَيْعه ممّن يطبخه أو يصنعه خلّا أحبّ إليَّ، و لا أرى به بأساً»»[1]

بر مرحوم شیخ اشکال شده است که:

اولاً: اینکه می فرمایند «شهادة غیر واحد من الاخبار» کلام کاملی نیست چراکه تنها شاهد، روایت حلبی است.

ثانیاً: بعید است بیع مذکور مکروه باشد چراکه برخی از این روایات می گوید که ائمه چنین کرده اند و با توجه به اینکه فعل به کار برده شده، فعل مضارع است به نوعی دلالت بر استمرار این عمل می کند. لکن در این باره گفته شده است که شاید مراد از «نحن نبیع تمرنا» یا «ألسنا نبیع تمرنا» خود ائمه نباشد، بلکه مراد از «نا» شیعیان باشد. در این باره گفته شده است:

«بأنّه لا يلائم ما في بعض أخبار الجواز من بيعهم عليهم السّلام تمرهم ممّن يجعله خمرا أو شرابا خبيثا، لبعد صدور المكروه عنهم عليهم السّلام دفعة فضلا عن دفعات. إلّا أن يقال: إنّ المقصود من قوله عليه السّلام: «نحن نبيع تمرنا»، و قوله عليه السّلام: «ألسنا نبيع تمرنا» جماعة شيعتهم لا الأئمة عليهم السّلام، فأراد الإمام عليه السّلام بيان استقرار عمل شيعتهم على ذلك، و هذا يدلّ إجمالا على أصل الجواز، لتعبدهم بقول الأئمة عليهم السّلام، و لكن هذا خلاف الظاهر جدّا.» [2]

ثالثا: گفته شده است که در روایت تعبیر «احب الی» در مورد سرکه ساختن به کار رفته و این به معنای آن است که طرف دیگر هم که ساختن شراب باشد، محبوب است و لذا نمی توان فروش به سازنده خمر را مکروه دانست. اللهم الا ان یقال: «احب» در اینجا برای معنای تفصیل نباشد:

«لا نسلّم دلالة قوله: «أحبّ إليّ» على الكراهة و لا سيما مع تصريحه بعده بقوله: «و لا أرى بالأوّل بأسا»، إذ التفصيل يدلّ على محبوبية كلا الأمرين غاية الأمر كون أحدهما أحبّ من الآخر. نعم لو قال: «لا أحبّ» كان دليلا على الكراهة، إلّا أنّ يقال: إنّ اللفظ هنا للوصف لا للتفصيل، نظير قوله: رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ، و لكن مع ذلك دلالته على الكراهة غير واضحة.» [3]

در مجموع برخی از بزرگان این جمع را رد کرده اند:

«و بالجملة فالقول بالكراهة و إن اشتهر بين الأصحاب لكن إقامة الدليل عليها مشكلة.» [4]

جمع سوم) مرحوم شیخ می نویسد:

«أو التزام الحرمة في بيع الخشب ممّن يعمله صليباً أو صنماً لظاهر تلك الأخبار، و العمل في مسألة بيع العنب و شبهها على الأخبار المجوّزة و هذا الجمع قول فصل لو لم يكن قولًا بالفصل.» [5]

توضیح:

    1. بیع به کسیکه صنم و صلیب می سازد حرام است ولی بیع به کسیکه بربط و خمر می سازد جایز است.

    2. این قول تفصیل بین خمر و بت است اگر خرق اجماع مرکب نباشد.

در تأیید این جمع می توان به روایت ابن اذینه که آن را به عنوان روایت تفصیل آوردیم، اشاره کرد. در این باره گفته شده:

«و الاعتبار أيضا يساعد هذا التفصيل، إذ المفسدة في هياكل العبادة قوية جدّا. و قد ثبت في محلّه أنّ في الأمور المهمة الاحتمال أيضا منجز فضلا عن العلم. و شرب الخمر و صنعها و كذا صنع البرابط و غيرها من آلات اللهو و إن كانت محرّمة إلّا أنها ليست في حدّ عبادة الأصنام و اتخاذ الصلبان التي هي من شعار المسيحية، و يمكن اختلاف مقدّمات الحرام جوازا و منعا حسب اختلاف ذويها في مراتب المفسدة و المبغوضية.» [6]

اما درباره «اجماع مرکب» سابقاً گفتیم تنها در صورتی این اجماع حجت است که به اجماع بسیط برگردد یعنی به گونه ای باشد که اگر از هر کدام از دو طرف بپرسیم اگر شما از عقیده ات دست برداری چه می گویی، به قول طرف مقابل روی آورد.

جمع چهارم) مرحوم مقدس اردبیلی می نویسد:

«يمكن حملها على وهم البائع أنّ المشتري يعمل هذا المبيع خمرا، لكونه ممّن يجعله خمرا، أو يكون الضمير راجعا إلى مطلق العصير و التمر، لا إلى المبيع، و لا صراحة في الأخبار ببيعه ممّن يعلم أنّه يجعل هذا المبيع خمرا، بل لا يعلم فتوى المجوّز بذلك. و بالجملة: الظاهر التّحريم مع علمه بجعل هذا المبيع خمرا، بل ظنّه أيضا، فتأمّل.» [7]

توضیح:

    1. [وقتی می دانیم اعانه بر اثم عقلاً حرام است، روایت های مجوزه را چنین حمل می کنیم بر:]

    2. جایی که بایع خیال می کند که مشتری انگور را خمر می کند (چراکه مشتری «خمر ساز» است) و یا جایی که ضمیر «ه» در «یجعله خمراً» به این مبیع بر نمی گردد بلکه به جنس خرما بر می گردد (یعنی: این انگور را می فروشیم به کسیکه انگور را شراب می کند)

    3. پس روایات دال بر جواز در جائیکه می دانیم همین مبیع را خمر می کنند ندارند، بلکه احدی فتوا به تجویز این عمل نداده است.

    4. پس اگر ظن به صرف در حرام هم باشد، حکم حرمت است.