روایات دیگر:

اما در مقابل این دسته از روایات، 2 روایت دیگری است که حکم به تحریم بیع مذکور داده اند:

    1. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عِيسَى‌ الْقُمِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التُّوتِ أَبِيعُهُ- يُصْنَعُ لِلصَّلِيبِ وَ الصَّنَمِ قَالَ لَا.» [1]

سند حدیث:

در کافی سند حدیث چنین است: «عن ابان عن عیسی القمی عن عمرو بن حریث»؛ با توجه به این نکته می توان گفت :

ابان، ابان بن عثمان است که از اصحاب اجماع است و مورد توثیق است.

اما «عیسی القمی»: عیسی بن عبدالله بن سعد اشعری است که جد احمد بن محمد بن عیسی است در مورد او توثیق صریحی وارد نشده است ولی کشی روایتی را وارد کرده است که در آن حضرت می فرماید: «عیسی بن عبدالله منا اهل البیت» و بار دیگر به یونس بن عبدالرحمن می فرماید: «عیسی بن عبدالله هو منا حیّ و هو منا میّت»[2]

اما عمرو بن حریث صیرخی، ثقه است[3] و صفوان راوی اوست.

    2. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ صَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ- فَيُبَاعُ فِيهِ «5» الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أَجْرُهُ.» [4]

اما یک روایت هم حکم به تفصیل کرده است:

    3. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ- فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ بَرَابِطَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- وَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ صُلْبَاناً قَالَ لَا.» [5]

درباره این روایت برخی از بزرگان گفته اند:

«و التفصيل بين البرابط و بين الصلبان مع حرمة كلتيهما لعلّه بنفسه شاهد على حمل النفي على الكراهة أو المرتبة الشديدة منها. و يحتمل أن يكون من جهة قوة المفسدة في هياكل العبادة، كالصلبان، و ضعفها في آلات اللهو كالبرابط و إن حرمت كلتاهما، بل في الأمور المهمة يكون الشكّ أيضا منجزا.

و على هذا فلا يقاس بيع العنب ممن يخمره ببيع الخشب لمن يتخذه صلبانا، بل‌ لعله من قبيل بيعه لمن يتخذه برابط.» [6]

مرحوم علامه مجلسی درباره این روایت نوشته است:

«و المشهور بين الأصحاب حرمة بيع الخشب ليعمل منه هيأ كل العبادة و آلات الحرام، و كراهته ممن يعمل ذلك إذا لم يذكر أنه يشتريه له، فالخبر محمول على ما إذا لم يذكر أنه يشتريه لذلك، فالنهي الأخير محمول على الكراهة، و حمل الأول على عدم الذكر و الثاني على الذكر بعيد، و ربما يفرق بينهما بجواز التقية في الأول، لكونها مما يعمل لسلاطين الجور في بلاد الإسلام دون الثاني.» [7]

جمع بین روایات:

جمع اول)

مرحوم شیخ انصاری می نویسد:

«و قد يجمع بينهما و بين الأخبار المجوزة بحمل المانعة على صورة اشتراط جعل الخشب صليبا أو صنما أو تواطئهما عليه و فيه أن هذا في غاية البعد إذ لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنما في متن بيعه أو خارجه ثم يجي‌ء و يسأل الإمام ع عن جواز فعل هذا في المستقبل و حرمته و هل يحتمل أن يريد الراوي بقوله أبيع التوت ممن يصنع الصنم و الصليب أبيعه مشترطا عليه و ملزما في متن العقد أو قبله أن لا يتصرف فيه إلا بجعله صنما.» [8]

توضیح:

    1. جایی که شرط کنند استعمال در حرام را، بیعن حرام است ولی اگر اشتراط نشده است، بیع جایز است.

    2. اما این سخن درست نیست چراکه بعید است مسلمان شرط کند ساختن صلیب و صنم را و بعد بیاید حکم آن را از حضرت بپرسد.

بر این جمع هم چنین می توان اشکال کرد که این جمع، یک جمع تبرعی است و شاهدی ندارد.