جمع بندی:

با توجه به آنچه آوردیم بحث را می توان چنین جمع بندی نمود:

    1. در موضوع «بیع مبیع مباح به کسی که می دانیم آن را در حرام مصرف می کند»، سه دلیل بر حرمت اقامه شده بود:

    2. دلیل اول، حکم عقل به حرمت شرعی هر کاری که منجر به تحقق معصیت است.

دلیل دوم: آیه شریفه «و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان»

دلیل سوم: وجوب دفع منکر

    3. دلیل دوم بر ما نحن فیه دلالت نداشت چراکه بیع مذکور ممکن است از مصادیق اعانه باشد ولی از مصادیق تعاون نباشد.

    4. درباره دلیل سوم گفته شده اگر وجوب نهی از منکر، حکم عقل باشد، می توان گفت: عقل حاکم است به اینکه باید به هر نحو ممکن از تحقق منکر جلوگیری کرد و اگر هم وجوب نهی از منکر، حکم شرعی باشد، عرف الغاء خصوصیت کرده و دفع منکر را هم مثل رفع منکر می داند.

    5. گفته شده بود چه نهی از منکر، حکم عقل باشد و چه حکم شرع، می توانیم بگوییم آنچه واجب است جلوگیری از تحقق منکرات مهم است و الا در غیر منکرات مهم، چنین حکمی به صورت مطلق در میان نیست (اگر حکم مذکور شرعی هم باشد، چون با الغاء خصوصیت به دست آمده است، دارای اطلاق لفظی نیست تا به آن تمسک شود)

    6. اما درباره دلیل اول (که کمک و یا هر کاری که منجر به تحقق حرام شود را حرام می دانست و لذا با دلیل سوم فرق داشت چراکه دلیل سوم جلوگیری را واجب می دانست ولی دلیل اول کمک به تحقق را حرام می شمرد):

    7. این دلیل وابسته به صدق عنوان «اعانه» نیست، چراکه هیچ یک از ادله لفظی، این عنوان را در بر ندارد تا از اطلاق لفظی بهره ببریم، دلیل عقلی هم متوقف بر صدق واژه ای خاص نیست.

    8. اما درباره دلیل اول ممکن است بتوان گفت عقل انجام هرگونه کاری که به تحقق حرام منجر می شود را حرام نمی داند بلکه انجام مقدمات قریبه را حرام می داند.

    9. ممکن است درباره برخی از مقدمات، از اطلاق دلیل حرام، حرمت را استفاده کنیم در این صورت باید گفت: اگر به سراغ ادله لفظی هم برویم فقط آن کارهایی حرام است که عرفاً باعث می شود که بر فاعل مقدمه هم عنوان مجرمانه بار شود (مثلا عرفا به کسیکه نردبان را نصب کرده است هم دزد گفته می شود).

    10. اللهم الا ان یقال که حکم عقل (دلیل اول) در اینجا عام است و عقل تنها در صورتی حکم به حرمت نمی کند که مقدمه به مقداری بعید باشد که عرفاً بین آن و بین حرام ملازمه نباشد.

    11. با توجه به آنچه ذکر شد می توان گفت:

    1. اگر حرام از امور مهم است که شارع ترک آن را به هر قیمت مطالبه کرده: در این صورت عقلا واجب است که مقدمات را ترک کنیم بلکه باید از اینکه دیگران هم آن مقدمات را انجام دهند مخالفت نمائیم.

    2. اما اگر حرام از امور مهم نیست: در این صورت اگر فاعل مقدمه، علم به ترتب حرام بر این مقدمه دارد:

        1. اگر فاعل مقدمه قصد تحقق حرام را دارد کارش حرام است.

        2. ولی اگر قصد ندارد:

            3. اگر عرفاً بین آن مقدمه و حرام ملازمه است و عرف آن را مقدمه حرام می داند در این صورت انجام مقدمه، حرام است.

            4. اگر عرفاً بین آن مقدمه و حرام ملازمه نیست، در این صورت انجام مقدمه حرام نیست.

    12. حال این سوال باقی است که آیا در جایی که عقل حکم می کند به حرمت کاری، شارع می تواند به آن تخصیص بزند؟ این بحث را باید به طور مستقل بررسی کرد.

    13. در ادامه چند امر باقی مانده است که به طور مجزا به آنها می پردازیم.