کلام امام خمینی:

حضرت امام درباره این دلیل می نویسند:

«و ربّما نسب هذا الوجه إلى المحقّق الأردبيلي، لكن لا يظهر منه ذلك بل الظاهر منه استبعاد جواز بيع العنب ممّن يعلم أنّه يصنع خمرا أو يظنّ ذلك، مع وجوب النهي عن المنكر.

قال: «و ممّا يستبعد الجواز و عدم البأس- و هو الباعث على تأويل كلامهم- أن يجوز للمسلم أن يحمل خمرا لأن يشرب و الخنزير لأن يأكله من لا يجوز له أكله، و باع الخشب و غيره ليصنع صنما و الدفوف و المزامير، مع وجوب النهي عن المنكر و إيجاب كسر الهياكل و عدم جواز الحفظ و كسر آلات اللهو و منع الشرب و الحديث‌ الدالّ على لعن حامل الخمر و عاصرها المذكور في الكافي و قد تقدّم، و كذا ما تقدّم في منع بيع السلاح لأعداء الدين فإنّه يحرم للإعانة على الإثم و هو ظاهر» انتهى.

و هو في كمال الإتقان، و حاصله دعوى منافاة أدلّة النهي عن المنكر المستفاد منها أنّ سبب تشريعه- لو كان شرعيّا- قلع مادّة الفساد و العصيان، سيّما مع تلك التأكيدات فيه و الاهتمام به من وجوبه بالقلب و اليد و اللسان، و دلالة بعض الأحاديث على إيعاد العذاب لطائفة من الأخيار لمداهنتهم أهل المعاصي، و عدم الغضب لغضب اللّه تعالى، و النهي عن الرضا بفعل المعاصي، و الأمر بملاقاة أهلها بالوجوه المكفهرة، و غيرها، و كذا سائر ما ذكره، مع تجويز بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا و الخشب ممّن يجعله صنما و صليبا أو آلة لهو و طرب، مع أنّ فيه إشاعة الفحشاء و المعاصي و ترويج الإثم و العصيان و ملازم للرضا بفعل العاصي.

و ليس مراد الأردبيلي من قوله: لأن يشرب الخمر، و لأن يأكل لحم الخنزير، و ليصنع صنما، كون البيع لغاية ذلك، كما هو موهم كلامه، فراجع كلامه في شرح الإرشاد حتّى يتّضح مرامه.» [1]

توضیح:

    1. اگرچه مرحوم شیخ انصاری که این دلیل را به مرحوم محقق اردبیلی نسبت داده است ولی چنین مطلبی در عبارت مرحوم اردبیلی نیست بلکه ایشان می گوید با وجوب نهی از منکر بعید است بیع انگور در فرض مذکور جایز باشد.

[یعنی برای اثبات حکم مذکور از «نهی از منکر» استفاده می کنند و نه دفع از منکر]

    2. عبارت مرحوم اردبیلی نیز چنین است.

    3. مراد مرحوم اردبیلی آن است که از ادله وجوب نهی از منکر چنین استفاده می شود که شارع به خاطر قلع ماده فساد، نهی از منکر را واجب کرده است، پس قلع ماده فساد علت است و چون جواز بیع انگور به کسی که می دانیم خمر می سازد با قلع ماده فساد منافات دارد، حکم چنین بیعی هم حرمت است.

    4. إن قلت: در عبارت مرحوم اردبیلی تعبیر «لأن یشرب ...» آمده و این یعنی نهی از منکر با بیع کسیکه به شرط شرب خمر، انگور را می فروشد، منافات دارد و نه بیع در جایی که علم داریم.

    5. قلت: مراد مرحوم اردبیلی شرطیت نیست بلکه اشاره به صورت علم دارد چنانکه این مطلب از عبارت دیگر ایشان قابل استفاده است.

ما می گوییم:

به نظر می رسد می توان از آنچه شیخ انصاری به مرحوم اردبیلی نسبت داده است، دفاع کرد به این بیان که:

چنانکه حضرت امام نوشته اند «قلع ماده فساد» مضمون نهی از منکر نیست بلکه علت تشریع آن است و اگر چنین علتی را پذیرفتیم، رفع منکر و دفع منکر از صغریات آن هستند. و روشن است که شمول «قلع ماده فساد» نسبت به «بیع العنب ممن یعلم انه سیجعله خمرا» به سبب آن است که دفع چنین بیعی مصداق «دفع منکر» است و از این جهت مصداق قلع ماده فساد است. پس عبارت اردبیلی به نوعی اشاره به وجوب دفع منکر دارد.

حضرت امام سپس در بیان «وجوب دفع منکر» می نویسند:

«إنّ دفع المنكر كرفعه واجب بناء على أنّ وجوب النهي عن المنكر عقليّ، كما صرّح به شيخنا الأعظم. و حكي عن شيخ الطائفة و بعض كتب‌ العلّامة و عن الشهيدين و الفاضل المقداد أنّه عقليّ. و عن جمهور المتكلّمين منهم المحقّق الطوسي عدم وجوبه عقلا بل يجب شرعا.

و الحقّ هو الأوّل، لاستقلال العقل بوجوب منع تحقّق معصية المولى و مبغوضه و قبح التواني عنه، سواء في ذلك التوصّل إلى النهي أو الأمور الأخر الممكنة. فكما تسالموا ظاهرا على وجوب المنع من تحقّق ما هو مبغوض الوجود في الخارج، سواء صدر من مكلّف أم لا لمناط مبغوضيّة وجوده، كذلك يجب المنع من تحقّق ما هو مبغوض صدوره من مكلّف و يرى العبد صدوره منه، فإنّ المناط في كليهما واحد، و هو تحقّق المبغوض و إن اختلفا في أنّ الأوّل نفس وجوده مبغوض، و الثاني صدوره من مكلّف مبغوض. فإذا همّ حيوان بإراقة شي‌ء يكون إراقته مبغوضة للمولى و يرى العبد ذلك و تقاعد عن منعه، يكون ذلك قبيحا منه و يستحقّ للعقوبة لا لأهميّته بل لنفس مبغوضيّته، كذلك لو رأى مكلّفا يأتي بما هو مبغوض مولاه، لاشتراكهما في المناط، و الحاكم به العقل.

فإن قلت: على هذا لا يمكن تجويز الشارع ترك النهي عن المنكر.

قلت: هو كذلك لو كان المبغوض فعليّا و لم يكن للنهي مفسدة غالبة، فلو ورد منه تجويز الترك يكشف عن مفسدة في النهي أو مصلحة في تركه لو كان ذلك متصوّرا في التروك و الأعدام.» [2]

توضیح:

    1. اگر گفتیم وجوب نهی از منکر یک حکم عقلی است، باید بپذیریم که دفع منکر هم مثل رفع منکر واجب است.

    2. ولی برخی عقلی بودن این حکم را قبول ندارند.

    3. حق آن است که عقل حکم می کند که باید از تحقق معصیت جلوگیری کنیم و در مقابل تحقق آن سستی به خرج ندهیم. این جلوگیری می تواند از طریق نهی کردن عاصی باشد و یا از هر طریق دیگر.

    4. پس همانطور که همه قبول دارند که باید از «مبغوض الوجود» منع کرد (یعنی رفع منکر)، همین طور واجب است که از «مبغوض الصدور» هم باید جلوگیری کرد (دفع منکر). چراکه ملاک در هر دو یکی است و آن «تحقق منکر» است.

    5. پس باید از حیوانی که می خواهد مطلوب مولا را از بین ببرد جلوگیری کنیم (دفع) و باید از کسی که می‌خواهد مبغوض را ایجاد کند هم جلوگیری کنیم (دفع).

    6. إن قلت: پس ممکن نیست که شارع در جایی ترک نهی از منکر را تجویز کند.

    7. قلت: اگر مصلحتی در ترک مذکور نباشد، جایز نیست. ولی اگر شارع در جایی تجویز کرد معلوم می شود که در ترک مصلحتی است و یا در نهی مفسده ای است (اگر گفتیم که در ترک که امری عدمی است ممکن است مصلحت را تصور کنیم)