• دلیل سوم: وجوب دفع منکر

مرحوم شیخ انصاری در این باره می نویسد:

«نعم، يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشي‌ء ممّن يعلم أنّه يصرف المبيع في الحرام، بأنّ دفع المنكر كرفعه واجب، و لا يتمّ إلّا بترك البيع، فيجب. و إليه أشار المحقّق الأردبيلي رحمه اللّه حيث استدلّ على حرمة بيع العنب في المسألة بعد عموم النهي عن الإعانة بأدلّة النهي عن المنكر.

و يشهد لهذا ما ورد من أنّه «لولا أنّ بني أُميّة وجدوا من يجبي لهم الصدقات و يشهد جماعتهم ما سلبونا حقّنا».

دلّ على مذمّة الناس في فعل ما لو تركوه، لم يتحقّق المعصية من‌ بني أُميّة، فدلّ على ثبوت الذمّ لكلّ ما لو ترك، لم يتحقّق المعصية من الغير.

و هذا و إن دلّ بظاهره على حرمة بيع العنب و لو ممّن يعلم أنّه سيجعله خمراً مع عدم قصد ذلك حين الشراء إلّا أنّه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعلم أنّه سيهمّ بالمعصية، و إنّما الثابت من النقل و العقل القاضي بوجوب اللطف وجوب ردع من همّ بها و أشرف عليها بحيث لولا الردع لفعلها أو استمرّ عليها.» [1]

توضیح:

    1. بیع شیء مباح در حالیکه می دانیم خریدار آن را در حرام مصرف می کند، حرام است چراکه دفع (پیشگیری) منکر مثل رفع (جلوگیری) منکر واجب است.

    2. مرحوم محقق اردبیلی به این دلیل استدلال کرده است.

روایتی هم بر همین اساس موجود است و ثابت می کند هرچه اگر ترک شود معصیت در خارج ترک می‌شود، واجب است که ترک شود.

    3. البته این دلیل ظاهرش «بیع مذکور» را حرام می کند حتی در صورتی که خریدار بالفعل قصد ندارد ولی می‌دانیم بعدها پیدا می کند. ولی لولا این روایات:

    4. دلیلی نداریم که چنین امری حرام باشد، بلکه حرمت مربوط به جایی است که خریدار به صورت بالفعل قصد دارد.

مرحوم شیخ سپس قید دیگری را هم ـ علاوه بر اینکه قصد بالفعل خریدار را مطرح کردند ـ مطرح می کنند و می نویسند:

«ثمّ إنّ الاستدلال المذكور إنّما يحسن مع علم البائع بأنّه لو لم يبعه لم يحصل المعصية؛ لأنّه حينئذٍ قادر على الردع، أمّا لو لم يعلم ذلك، أو علم بأنّه يحصل منه المعصية بفعل الغير، فلا يتحقّق الارتداع بترك البيع، كمن يعلم عدم الانتهاء بنهيه عن المنكر.

و توهّم أنّ البيع حرام على كلّ أحد فلا يسوغ لهذا الشخص فعله معتذراً بأنّه لو تركه لفعله غيره مدفوع بأنّ ذلك في ما كان محرّماً على كلّ واحد على سبيل الاستقلال، فلا يجوز لواحد منهم الاعتذار بأنّ هذا الفعل واقع لا محالة و لو من غيري، فلا ينفع تركي له.

أمّا إذا وجب على جماعة شي‌ء واحد كحمل ثقيل مثلًا بحيث يراد منهم الاجتماع عليه، فإذا علم واحد من حال الباقي عدم القيام به و الاتّفاق معه في إيجاد الفعل كان قيامه بنفسه بذلك الفعل لغواً، فلا يجب، و ما نحن فيه من هذا القبيل؛ فإنّ عدم تحقّق المعصية من مشتري العنب موقوف على تحقّق ترك البيع من كلّ بائع، فترك‌ المجموع للبيع سبب واحد لترك المعصية، كما أنّ بيع واحد منهم على البدل شرط لتحقّقها، فإذا علم واحد منهم عدم اجتماع الباقي معه في تحصيل السبب و المفروض أنّ قيامه منفرداً لغو سقط وجوبه.

و أمّا ما تقدّم من الخبر في أتباع بني أُميّة، فالذمّ فيه إنّما هو على إعانتهم بالأُمور المذكورة في الرواية، و سيأتي تحريم كون الرجل من أعوان الظلمة، حتّى في المباحات التي لا دخل لها برئاستهم، فضلًا عن مثل جباية الصدقات و حضور الجماعات و شبههما ممّا هو من أعظم المحرّمات.» [2]

توضیح:

    1. استدلال مذکور در جایی کامل است که بایع بداند که تنها فروشنده است ولی اگر چنین علمی ندارد یا می داند که اگر او نفروشد دیگری می فروشد در این صورت استدلال کامل نیست مثل کسیکه می داند از نهی او، منکر ترک نمی شود (که در این صورت، نهی از منکر، واجب نیست)

    2. إن قلت: بیع مذکور حرام است، لذا کسی نمی تواند عذر بیاورد که من فروختم چراکه اگر من نمی فروختم دیگری می فروخت.

    3. قلت: این مطلب درست بود اگر ترک بیع مذکور مستقلاً و به صورت عام انحلالی واجب بود ولی اگر ترک چیزی به صورت عام مجموعی واجب بود، در صورتی که یکی آن را ترک کند، بر بقیه ترک واجب نیست.

    4. پس خبر «اتباع بنی امیه»، مربوط به اعانه ظلم است که [خواندیم] هرگونه همکاری با آنها حرام است و لذا مربوط به نهی از منکر و دفع منکر به صورت مطلق نیست تا بتوان از آن حکم کلی دفع منکر را استفاده کرد.

کلام امام خمینی:

حضرت امام درباره این دلیل می نویسند:

«و ربّما نسب هذا الوجه إلى المحقّق الأردبيلي، لكن لا يظهر منه ذلك بل الظاهر منه استبعاد جواز بيع العنب ممّن يعلم أنّه يصنع خمرا أو يظنّ ذلك، مع وجوب النهي عن المنكر.

قال: «و ممّا يستبعد الجواز و عدم البأس- و هو الباعث على تأويل كلامهم- أن يجوز للمسلم أن يحمل خمرا لأن يشرب و الخنزير لأن يأكله من لا يجوز له أكله، و باع الخشب و غيره ليصنع صنما و الدفوف و المزامير، مع وجوب النهي عن المنكر و إيجاب كسر الهياكل و عدم جواز الحفظ و كسر آلات اللهو و منع الشرب و الحديث‌ الدالّ على لعن حامل الخمر و عاصرها المذكور في الكافي و قد تقدّم، و كذا ما تقدّم في منع بيع السلاح لأعداء الدين فإنّه يحرم للإعانة على الإثم و هو ظاهر» انتهى.

و هو في كمال الإتقان، و حاصله دعوى منافاة أدلّة النهي عن المنكر المستفاد منها أنّ سبب تشريعه- لو كان شرعيّا- قلع مادّة الفساد و العصيان، سيّما مع تلك التأكيدات فيه و الاهتمام به من وجوبه بالقلب و اليد و اللسان، و دلالة بعض الأحاديث على إيعاد العذاب لطائفة من الأخيار لمداهنتهم أهل المعاصي، و عدم الغضب لغضب اللّه تعالى، و النهي عن الرضا بفعل المعاصي، و الأمر بملاقاة أهلها بالوجوه المكفهرة، و غيرها، و كذا سائر ما ذكره، مع تجويز بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا و الخشب ممّن يجعله صنما و صليبا أو آلة لهو و طرب، مع أنّ فيه إشاعة الفحشاء و المعاصي و ترويج الإثم و العصيان و ملازم للرضا بفعل العاصي.

و ليس مراد الأردبيلي من قوله: لأن يشرب الخمر، و لأن يأكل لحم الخنزير، و ليصنع صنما، كون البيع لغاية ذلك، كما هو موهم كلامه، فراجع كلامه في شرح الإرشاد حتّى يتّضح مرامه.» [3]

توضیح:

    1. اگرچه مرحوم شیخ انصاری که این دلیل را به مرحوم محقق اردبیلی نسبت داده است ولی چنین مطلبی در عبارت مرحوم اردبیلی نیست بلکه ایشان می گوید با وجوب نهی از منکر بعید است بیع انگور در فرض مذکور جایز باشد.

[یعنی برای اثبات حکم مذکور از «نهی از منکر» استفاده می کنند و نه دفع از منکر]

    2. عبارت مرحوم اردبیلی نیز چنین است.

    3. مراد مرحوم اردبیلی آن است که از ادله وجوب نهی از منکر چنین استفاده می شود که شارع به خاطر قلع ماده فساد، نهی از منکر را واجب کرده است، پس قلع ماده فساد علت است و چون جواز بیع انگور به کسی که می دانیم خمر می سازد با قلع ماده فساد منافات دارد، حکم چنین بیعی هم حرمت است.

    4. إن قلت: در عبارت مرحوم اردبیلی تعبیر «لأن یشرب ...» آمده و این یعنی نهی از منکر با بیع کسیکه به شرط شرب خمر، انگور را می فروشد، منافات دارد و نه بیع در جایی که علم داریم.

    5. قلت: مراد مرحوم اردبیلی شرطیت نیست بلکه اشاره به صورت علم دارد چنانکه این مطلب از عبارت دیگر ایشان قابل استفاده است.

ما می گوییم:

به نظر می رسد می توان از آنچه شیخ انصاری به مرحوم اردبیلی نسبت داده است، دفاع کرد به این بیان که:

چنانکه حضرت امام نوشته اند «قلع ماده فساد» مضمون نهی از منکر نیست بلکه علت تشریع آن است و اگر چنین علتی را پذیرفتیم، رفع منکر و دفع منکر از صغریات آن هستند. و روشن است که شمول «قلع ماده فساد» نسبت به «بیع العنب ممن یعلم انه سیجعله خمرا» به سبب آن است که دفع چنین بیعی مصداق «دفع منکر» است و از این جهت مصداق قلع ماده فساد است. پس عبارت اردبیلی به نوعی اشاره به وجوب دفع منکر دارد.